دستگیری شکارچیان تیهو بر سر چشمه خنج
دو شکارچی که بر سر چشمه خنج هنگام آب خوردن پرندگان، 12 بچه تیهو شکار کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه جامعه ،دو روز قبل نیروی یگان محیط زیست خنج در استان فارس حین گشت و کنترل و سرکشی به چشمه ها در عرصه های طبیعی این شهرستان متوجه حضور دو شکارچی متخلف شدند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست خنج در این باره گفت: محیط بانان برای برخورد قانونی با متخلفان وارد عمل شده و هر دو نفر را بازداشت کردند.
پژمان نامجو اظهار داشت: شکارچیان متخلف بر سر یک چشمه درون کومه ای مخفی شده و جانوران تشنه ای را که به منظور خوردن آب به سراغ چشمه می آمدند شکار می کردند.
از شکارچیان متخلف لاشه ۱۲ جوجه تیهو، یک قبضه اسلحه شکاری دارای جواز حمل، یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز (قاچاق) و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.
متهمین پس از بازداشت و تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.
شکارچیان متخلف روز دوشنبه مبلغ ۲۴ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز ۱۲ جوجه تیهو (دو میلیون ریال بابت هر تیهو) را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه کرد.
متهمان علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست است.
در مورد اسلحه قاچاق کشف شده، بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس به طور غیرمجاز سلاح شکاری یا مهمات آن را خریداری، نگهداری یا حمل کند به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر،سلاح، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.
همچنین در مورد اسلحه دارای جواز کشف شده از متخلفان مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر کند.
انتهای پیام/
به گزارش گروه جامعه ،دو روز قبل نیروی یگان محیط زیست خنج در استان فارس حین گشت و کنترل و سرکشی به چشمه ها در عرصه های طبیعی این شهرستان متوجه حضور دو شکارچی متخلف شدند. رییس اداره حفاظت محیط زیست خنج در این باره گفت: محیط بانان برای برخورد قانونی با متخلفان وارد عمل شده و هر دو نفر را بازداشت کردند.
پژمان نامجو اظهار داشت: شکارچیان متخلف بر سر یک چشمه درون کومه ای مخفی شده و جانوران تشنه ای را که به منظور خوردن آب به سراغ چشمه می آمدند شکار می کردند.
از شکارچیان متخلف لاشه ۱۲ جوجه تیهو، یک قبضه اسلحه شکاری دارای جواز حمل، یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز (قاچاق) و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.
متهمین پس از بازداشت و تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.
شکارچیان متخلف روز دوشنبه مبلغ ۲۴ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز ۱۲ جوجه تیهو (دو میلیون ریال بابت هر تیهو) را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه کرد.
متهمان علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست است.
در مورد اسلحه قاچاق کشف شده، بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس به طور غیرمجاز سلاح شکاری یا مهمات آن را خریداری، نگهداری یا حمل کند به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر،سلاح، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.
همچنین در مورد اسلحه دارای جواز کشف شده از متخلفان مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *