تشریح راهکارهای کاهش جمعیت کیفری/ هنوز عناوین مجرمانه در قانون زیاد است/ ضرورت بازنگری در قوانین
جهانگیر بر ضرورت بازنگری در قوانین تاکید و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری را تبیین کرد.
خبرگزاری میزان -
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری را تبیین کرد.
رئیس سازمان زندانها گفت: متاسفانه هنوز عناوین مجرمانه در قانون زیاد است و لزوم تجدیدنظر در قانون باید در دستور کار قرار گیرد، عناوین جرائم قابل گذشت هنوز زیاد است و عناوین منجر به حبس باید کاهش یابد.
وی با تاکید بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس اظهارکرد: باید تغییراتی در قانون اعمال و موانع قانونی در این راستا برداشته شود.
جهانگیر اضافه کرد: زندان باید آخرین راه کار قضایی باشد و در صورت ضرورت استفاده شود.
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه باید استفاده از بازداشتها به حداقل برسد گفت: استفاده از مجازاتهای جایگزین نیازی به حبس ندارد و میتوان از این مجازاتها با توجه به ظرفیتهایی که قانون پیش بینی کرده است، استفاده کنیم.
وی با اشاره به ابزارهای قانونی افزود: قانون پیش بینی کرده است اگر کسی بدون حبس میتواند اصلاح شود در بحث معافیت از کیفر اجازه ندهند وارد زندان شود یا در جایی که افراد برای سازش مهلت میخواهند میتوان یک مهلت دوماهه داد تا تحت شرایطی سازش کنند یا اینکه اگر حکمی صادر میشود بتوان صدور حکم را طبق قانون 6 ماه تا 2 سال به تعویق انداخت، همچنین درجایی که فرد محکوم به زندان شده است تحت شرایطی یک سال تا 5 سال محکومیت فرد را اجرا نکنند.
وی تاکید کرد: با استفاده از ابزارهای قانونی میتوان شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندانها باشیم.
جهانگیر در ادامه افزود: نگاه دوم بحث پیشگیری از وقوع جرم است، مردم نباید فکر کنند که کم شدن جرم در جامعه از وظایف پلیس و دستگاه قضایی است مردم باید در بحث صلح و سازش، ایثار و گذشت نقش پررنگ تری داشته باشند.
رئیس سازمان زندانها در پایان اظهارکرد: باید نگاه پیشگیری از جرم را در مردم توسعه و گسترش داد و دراین رابطه فرهنگ سازی کنیم؛ نقش مساجد باید در جامعه پررنگ تر شود، باید این فرهنگسازی صورت گیرد که اگر مردم با موضوعات کوچک روبرو میشوند به راحتی پای افراد را به دادگاهها باز نکنند.
در همین زمینه : اقدام مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازاتهای جایگزین حبس
در همین زمینه : حکم جالب یک قاضی برای سارق مدرسه
انتهای پیام/
رئیس سازمان زندانها گفت: متاسفانه هنوز عناوین مجرمانه در قانون زیاد است و لزوم تجدیدنظر در قانون باید در دستور کار قرار گیرد، عناوین جرائم قابل گذشت هنوز زیاد است و عناوین منجر به حبس باید کاهش یابد.
وی با تاکید بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس اظهارکرد: باید تغییراتی در قانون اعمال و موانع قانونی در این راستا برداشته شود.
جهانگیر اضافه کرد: زندان باید آخرین راه کار قضایی باشد و در صورت ضرورت استفاده شود.
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه باید استفاده از بازداشتها به حداقل برسد گفت: استفاده از مجازاتهای جایگزین نیازی به حبس ندارد و میتوان از این مجازاتها با توجه به ظرفیتهایی که قانون پیش بینی کرده است، استفاده کنیم.
وی با اشاره به ابزارهای قانونی افزود: قانون پیش بینی کرده است اگر کسی بدون حبس میتواند اصلاح شود در بحث معافیت از کیفر اجازه ندهند وارد زندان شود یا در جایی که افراد برای سازش مهلت میخواهند میتوان یک مهلت دوماهه داد تا تحت شرایطی سازش کنند یا اینکه اگر حکمی صادر میشود بتوان صدور حکم را طبق قانون 6 ماه تا 2 سال به تعویق انداخت، همچنین درجایی که فرد محکوم به زندان شده است تحت شرایطی یک سال تا 5 سال محکومیت فرد را اجرا نکنند.
وی تاکید کرد: با استفاده از ابزارهای قانونی میتوان شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندانها باشیم.
جهانگیر در ادامه افزود: نگاه دوم بحث پیشگیری از وقوع جرم است، مردم نباید فکر کنند که کم شدن جرم در جامعه از وظایف پلیس و دستگاه قضایی است مردم باید در بحث صلح و سازش، ایثار و گذشت نقش پررنگ تری داشته باشند.
رئیس سازمان زندانها در پایان اظهارکرد: باید نگاه پیشگیری از جرم را در مردم توسعه و گسترش داد و دراین رابطه فرهنگ سازی کنیم؛ نقش مساجد باید در جامعه پررنگ تر شود، باید این فرهنگسازی صورت گیرد که اگر مردم با موضوعات کوچک روبرو میشوند به راحتی پای افراد را به دادگاهها باز نکنند.
در همین زمینه : اقدام مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازاتهای جایگزین حبس
در همین زمینه : حکم جالب یک قاضی برای سارق مدرسه
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *