وکالت زن در طلاق و نحوه اعمال آن
در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به شرطی شده است، به طور مثال در عقد نامه درج شده که در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بارها بیان داشتیم که پیشگیری از وقوع واقعه بهترین درمان و علاج خواهد بود، این در حالی است که متاسفانه دلیل بسیاری از موارد مراجعه به دادگاه برای طلاق توسط زوج یا زوجه، ریشه در همین عدم آگاهی و دانش حقوقی آنها دارد.
بسیار پیش آمده که طرفین بدون دانش و آگاهی و اطلاع از مفاد عقد نامه، اقدام به امضای آن می نمایند، در حالیکه نوعاً سندی را امضا می نمایند که دارای شروطی است که ممکن است به صلاحشان نباشد، از همین روی بعد از مدتی و با سرد شدن رابطه، عوارض آنچه بدون علم و آگاهی امضا نموده اند هویدا خواهد شد.
همین امر علاوه بر آسیب رساندن به بنیان خانواده موجب ورود خسارت های فراوان دیگری به جامعه، دولت و دستگاه قضایی کشور خواهد شد.
در همین راستا و به منظور آغاز کار خود به بیان و تشریح یکی از شروط ضمن عقد ازدواج که همان اعطای حق توکیل به زن برای طلاق می باشد خواهیم پرداخت.
وکالت زن در طلاق
پیش از بیان صحت یا عدم صحت شرط مزبور باید بیان داریم که مطابق قانون، اصولاً در هر عقدی می توان هر شرطی را درج نمود. این در حالی است که آن شرط می بایست دارای شرایطی باشد تا آثار قانونی بر آن مترتب گردد، چه اینکه در مواردی، در صورتیکه شرط یا شروط حائز شرایط قانونی نباشد، می تواند حتی صحت و اعتبار عقد اصلی را نیز مورد خدشه و تردید قرار دهد.
عقد ازدواج نیز همانند سایر عقود از این قاعده خارج نمی باشد، بنابراین می توان هر شرطی را که با شرایط عمومی عقود و نیز شرایط خاص عقد ازدواج مغایر نباشد، در ضمن آن و یا حتی به طور جداگانه شرط نمود.
بنابراین و در راستای شروط ضمن عقد ازدواج ممکن است شوهر به زن خود وکالت برای طلاق دهد. این شرط ممکن است در همان قباله ازدواج گنجانده شود و یا اینکه در ضمن عقدی دیگر چنین شرطی به نفع زوجه درج شود. این در حالی است که مشروعیت چنین شرطی بر اساس قانون و شرع می باشد.
از همین روی ماده 1119 قانون مدنی بیان می دارد:
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثلاً اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که ، پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
چگونگی اعمال شرط
در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به شرطی شده است، به طور مثال در عقد نامه درج شده که در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد.
در اینصورت زوجه با اثبات عدم تادیه یا پرداخت نفقه توسط زوج، این امکان را خواهد داشت تا از شرطی که به نفعش ایجاد شده استفاده نماید و خود را مطلقه سازد.
اما همیشه اینطور نیست، چه اینکه می توان وکالت در طلاق را به طور مطلق به زوجه اعطا نمود. به عبارتی دیگر بدون آنکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد. با این توضیح که در عقدنامه درج می شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل خواهد بود که هر وقت دلش خواست خود را مطلقه سازد، زیرا همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت عام یا مطلق یا همان وکالت بی قید و شرط برای طلاق زن خود بدهد، این امکان را خواهد داشت تا زوجه را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.
این حکم که ریشه در اسلام دارد بر مبنای حمایت اسلام از زنان و جلوگیری نمودن از ناراحتی و تشویش خاطر آنان وضع شده است. به عبارتی دیگر زنان مبارزی که تصور می کنند که در حق آنان بی عدالتی صورت گرفته و دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند باید بدانند که اسلام بزرگترین حامی آنان می باشد. بنابراین مطابق شریعت اسلام زنان می توانند خودشان زمام طلاق را به دست گیرند.
اما آنچه تاکنون بدان پرداخته ایم و بعد از این خواهیم پرداخت، با هدف بیان واقعیات بوده است تا در سایه آگاهی و دانش از آنها بتوانیم کانون و بنیان خانواده را سرپا نگه داریم. لذا آگاهی دادن نسبت به این امور و آثار و عوارض آن از وظایف هر حقوقدانی می باشد، همانطور که حق جامعه آگاهی یافتن از قوانین و حقوق و الزاماتشان می باشد.
بنابراین استفاده ابزاری افرادی سودجو از قوانین را نمی توان مستمسکی برای خاموش نمودن چراغ علم و دانایی برای طالبان و تشنگان آن قرار داد. که خود ظلمی بزرگ در حق جامعه و عدالت می باشد و دست مایه ای برای یکه تازی قانون گریزان قرار خواهد گرفت. چه اینکه عدم بیان واقعیت به معنای عدم وجود آن نخواهد بود. پس در این راه بنا بر این خواهیم داشت تا حقوق را آنچنان که هست بیان نماییم نه آنچنان که دوست می داریم.
یاسر میرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بارها بیان داشتیم که پیشگیری از وقوع واقعه بهترین درمان و علاج خواهد بود، این در حالی است که متاسفانه دلیل بسیاری از موارد مراجعه به دادگاه برای طلاق توسط زوج یا زوجه، ریشه در همین عدم آگاهی و دانش حقوقی آنها دارد.بسیار پیش آمده که طرفین بدون دانش و آگاهی و اطلاع از مفاد عقد نامه، اقدام به امضای آن می نمایند، در حالیکه نوعاً سندی را امضا می نمایند که دارای شروطی است که ممکن است به صلاحشان نباشد، از همین روی بعد از مدتی و با سرد شدن رابطه، عوارض آنچه بدون علم و آگاهی امضا نموده اند هویدا خواهد شد.
همین امر علاوه بر آسیب رساندن به بنیان خانواده موجب ورود خسارت های فراوان دیگری به جامعه، دولت و دستگاه قضایی کشور خواهد شد.
در همین راستا و به منظور آغاز کار خود به بیان و تشریح یکی از شروط ضمن عقد ازدواج که همان اعطای حق توکیل به زن برای طلاق می باشد خواهیم پرداخت.
وکالت زن در طلاق
پیش از بیان صحت یا عدم صحت شرط مزبور باید بیان داریم که مطابق قانون، اصولاً در هر عقدی می توان هر شرطی را درج نمود. این در حالی است که آن شرط می بایست دارای شرایطی باشد تا آثار قانونی بر آن مترتب گردد، چه اینکه در مواردی، در صورتیکه شرط یا شروط حائز شرایط قانونی نباشد، می تواند حتی صحت و اعتبار عقد اصلی را نیز مورد خدشه و تردید قرار دهد.
عقد ازدواج نیز همانند سایر عقود از این قاعده خارج نمی باشد، بنابراین می توان هر شرطی را که با شرایط عمومی عقود و نیز شرایط خاص عقد ازدواج مغایر نباشد، در ضمن آن و یا حتی به طور جداگانه شرط نمود.
بنابراین و در راستای شروط ضمن عقد ازدواج ممکن است شوهر به زن خود وکالت برای طلاق دهد. این شرط ممکن است در همان قباله ازدواج گنجانده شود و یا اینکه در ضمن عقدی دیگر چنین شرطی به نفع زوجه درج شود. این در حالی است که مشروعیت چنین شرطی بر اساس قانون و شرع می باشد.
از همین روی ماده 1119 قانون مدنی بیان می دارد:
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثلاً اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که ، پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
چگونگی اعمال شرط
در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به شرطی شده است، به طور مثال در عقد نامه درج شده که در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد.
در اینصورت زوجه با اثبات عدم تادیه یا پرداخت نفقه توسط زوج، این امکان را خواهد داشت تا از شرطی که به نفعش ایجاد شده استفاده نماید و خود را مطلقه سازد.
اما همیشه اینطور نیست، چه اینکه می توان وکالت در طلاق را به طور مطلق به زوجه اعطا نمود. به عبارتی دیگر بدون آنکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد. با این توضیح که در عقدنامه درج می شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل خواهد بود که هر وقت دلش خواست خود را مطلقه سازد، زیرا همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت عام یا مطلق یا همان وکالت بی قید و شرط برای طلاق زن خود بدهد، این امکان را خواهد داشت تا زوجه را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.
این حکم که ریشه در اسلام دارد بر مبنای حمایت اسلام از زنان و جلوگیری نمودن از ناراحتی و تشویش خاطر آنان وضع شده است. به عبارتی دیگر زنان مبارزی که تصور می کنند که در حق آنان بی عدالتی صورت گرفته و دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند باید بدانند که اسلام بزرگترین حامی آنان می باشد. بنابراین مطابق شریعت اسلام زنان می توانند خودشان زمام طلاق را به دست گیرند.
اما آنچه تاکنون بدان پرداخته ایم و بعد از این خواهیم پرداخت، با هدف بیان واقعیات بوده است تا در سایه آگاهی و دانش از آنها بتوانیم کانون و بنیان خانواده را سرپا نگه داریم. لذا آگاهی دادن نسبت به این امور و آثار و عوارض آن از وظایف هر حقوقدانی می باشد، همانطور که حق جامعه آگاهی یافتن از قوانین و حقوق و الزاماتشان می باشد.
بنابراین استفاده ابزاری افرادی سودجو از قوانین را نمی توان مستمسکی برای خاموش نمودن چراغ علم و دانایی برای طالبان و تشنگان آن قرار داد. که خود ظلمی بزرگ در حق جامعه و عدالت می باشد و دست مایه ای برای یکه تازی قانون گریزان قرار خواهد گرفت. چه اینکه عدم بیان واقعیت به معنای عدم وجود آن نخواهد بود. پس در این راه بنا بر این خواهیم داشت تا حقوق را آنچنان که هست بیان نماییم نه آنچنان که دوست می داریم.
یاسر میرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *