شناسایی 15 صنف در جهت ایجاد موسسات داوری/ آموزش به کارکنان بانک‌ها برای احراز هویت مراجعین
برداره گفت: شناسایی 15 صنف در جهت ایجاد موسسات داوری به منظور ارجاع اختلافات طرفین دعوا و نیز آموزش به کارکنان بانک‌ها برای احراز هویت مراجعین از اقدامات این معاونت در سال گذشته بوده که در سال جاری در حال پیگیری و انجام است.
جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از راه اندازی نهاد داوری در اصناف تهران خبر داد و گفت: پیگیری راه اندازی موسسات داوری در اصناف به منظور ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری با تشکیل کارگروهی با استفاده از قضات باتجربه یکی از فعالیت‌های این معاونت در سال گذشته بود که خوشبختانه توانستیم در سال جاری در صنف فرش دستباف و پارچه مقدمات کار را به نحو خوبی اجرایی کنیم.وی گفت: بررسی اصناف تهران و انتخاب برخی از آنها جهت اجرای برنامه داوری به عنوان جامعه هدف، بررسی و ارائه مفاد تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران و اتاق اصناف تهران از دستور جلسات این طرح بوده است.
برداره ادامه داد: مشخص کردن تعدادی از قضات بازنشسته واجد شرایط دادگستری جهت انجام داوری و نیز هماهنگی با اتحادیه اصناف تهران جهت ایجاد موسسات داوری در 15 صنف منتخب جهت حل دعاوی و اختلافات حقوقی این اصناف از طریق داوری به منظور کاهش ورودی پرونده های حقوقی از مهمترین مصوبات اجرای این طرح بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر اشاره کرد و گفت: در ارتباط با پیشگیری از کلاهبرداری سایبری و اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در راستای کاهش جرم مذکور جلساتی را در سال گذشته با حضور نمایندگان بانک مرکزی و مدیران چند بانک و نیز کارشناسانی از پلیس فتا برگزار کردیم.
این مقام قضایی تصریح کرد: در این جلسات، راه‌های آموزش به کارکنان بانک‌ها جهت احراز هویت ارباب رجوع بر مبنای اسناد هویتی جدید و قبلی بررسی شد.
برداره به مصوبات جلسات پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر اشاره کرد و گفت: پیگیری اجرایی شدن سامانه چکاوک در بانک مرکزی مشروط به یکسان سازی چک‌ها قبل از اجرای سامانه، آموزش به کارکنان بانک‌ها جهت احراز هویت، تهیه فیلم آموزشی در خصوص شیوه‌های کلاهبرداری و استفاده از سند هویتی مجعول جهت ارائه به کارمندان و مراجعین توسط نیروی انتظامی و بانک مرکزی و همچنین الزام بانک‌ها به رعایت مصوبات بانک مرکزی در خصوص احراز هویت ارباب رجوع از طریق سامانه الکترونیکی ثبت احوال از مصوبات این طرح بوده است.
معاون اجتماعی دادگستری استان تهران به بیان دیگر اقدامات این معاونت در سال گذشته پرداخت و گفت: بررسی ساز و کارهای مشارکت پذیری جامعه در کاهش سرقت‌های خرد و متوسط یکی دیگر از فعالیت‌های معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران بوده است.
وی اظهار کرد: این موضوع با توجه به اهمیت آن با هماهنگی مراجع ذیربط و به ویژه ضابطین بین دستگاه‌های مرتبط و با حضور قائم مقام معاونت صدا جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان شهردار تهران، معاون امور حفاظتی و مراقبتی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران بررسی گردید.
برداره توضیح داد: در خصوص کاش جرم سرقت خرد و متوسط مقرر شد صداوسیما در ارتباط با استفاده از طرح‌های نگهبان محله تحت نظارت نیروی انتظامی مردم را تشویق کرده و نیز تصویب گردید که پلیس و اتحادیه اصناف نسبت به بررسی وضعیت موجود و رفع مشکلات استفاده از طرح نگهبان محله و پلیس افتخاری اقدام نمایند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *