تجاوز به حریم خصوصی کاربران اپراتورهای تلفن همراه/ اپراتورها چه مسئولیتی دارند؟
یکی از دغدغه‌های کاربران سرویس‌های خدمات عمومی همچون کاربران اپراتورهای تلفن همراه همچون ایرانسل، همراه اول و نیز کاربران فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همجون تلگرام، فیس بوک، واتس آپ... حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از تجاوز به آن از طریق وجود و برقراری امنیت توسط متولیان و اپراتورهای اجرایی آن است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از دغدغه های کاربران سرویس های خدمات عمومی همچون کاربران اپراتورهای تلفن همراه همچون ایرانسل، همراه اول و نیز کاربران فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی همجون تلگرام، فیس بوک، واتس آپ... حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از تجاوز به آن از طریق وجود و برقراری امنیت توسط متولیان و اپراتورهای اجرایی آن است.
به عبارتی دیگر زمانی استقبال و اقبال عمومی نسبت به یک اپراتور یا شبکه اجتماعی مجازی زیاد خواهد شد که آن ها بتوانند اولین خصیصه اصلی در تجاری سازی برند خود که همان برقراری امنیت می باشد را داشته باشند، درغیراینصورت با شکست در عرصه سیاست های تجاری و راهبردی خود مواجه خواهند شد.
این در حالی است که وظیفه و تکلیف برقراری این امنیت علاوه بر آنکه بر دوش اپراتورها و شبکه های اجتماعی موصوف می باشد، تا حدود بسیاری توسط خود کاربران آنان تامین خواهد شد. به عبارتی دیگر خود کاربران این شبکه ها یا اپراتورها با در نظر گرفتن تمهیداتی تا حدود بسیار زیادی این امکان را خواهند داشت تا در برقراری امنیت این فضاها مشارکت و دخالت داشته باشند و از بروز اقدامات غیر قانونی علیه خود پیشگیری نمایند.
این وظیفه یا تعامل میان کاربران و متولیان اجرایی در حالی است که باید بیان داشت در مواردی تکلیف به برقراری امنیت کاربران صرفاً بر دوش متولیان و مدیران اپراتورها و شبکه های اجتماعی است.
به عبارتی دیگر این شبکه ها و متولیان اجرایی هستند که دسترسی به بسیاری از اطلاعات شخصی کاربران خود خواهند داشت، لذا اولین وظیفه آنان حفظ و نگه داری و جلوگیری نمودن از تعرض به آن اطلاعات می باشد، درغیراینصورت این متولیان و اپراتورها می باشند که بایستی در صورت کوتاهی در مقابله با تعرض و تجاوز به حریم خصوصی افراد پاسخکوی کاربران خود و نیز قانون باشند.
مسئله ای که همزمان با رشد و گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و نیز اپراتورهای تلفن همراه در کشور شاهد آن می باشیم تعرض و تجاوز به آنان از طریق اینترنت است. به عبارتی دیگر با گسترده شدن این نوع سرویس ها و خدمات عمومی آنان، حملات سایبری توسط متخصصان این حوزه نیز شدت یافته است، امری که می تواند در نوع خود آسیب های اجتماعی و قانونی سنگینی را بر پیکره حیثیت و آبروی افراد ایجاد نماید. لذا در ادامه به بیان موضع قانونگذار در برابر این اقدامات خلافکارانه و مجرمانه خواهیم پرداخت.
مطابق با ماده 1 قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
از طرفی دیگر قانونگذار در مواد متعددی همواره افراد را از تعرض به حیثیت و آبروی و افشای اطلاعات خصوصی و شخصی آنان منع کرده است لذا چنانچه فردی برخلاف این منع قانونی عمل نماید و اطلاعات فردی افراد همچون شماره تلفن و نام و سایر مشخصات آنان را فاش نماید علاوه بر آنکه از حیث عمومی مسئول می باشد، در مقابل اشخاصی که هتک حیثیت گردیده اند نیز مسئول خواهد بود.
این در حالی است که باید عدالت را نیز در تفسیر قانون در نظر داشت لذا باید بیان داشت که می توان از نظر قانونی برای متولیان اجرایی و نیز مدیران شبکه های اجتماعی و کاربران اجتماعی نیز مسولیت های قانونی بواسطه کوتاهی و تقصیر در نگه داری و حفظ اطلاعات و داده های کاربران خود در نظر گرفت.
رسول نظری حیاثوندی-کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از دغدغه های کاربران سرویس های خدمات عمومی همچون کاربران اپراتورهای تلفن همراه همچون ایرانسل، همراه اول و نیز کاربران فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی همجون تلگرام، فیس بوک، واتس آپ... حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از تجاوز به آن از طریق وجود و برقراری امنیت توسط متولیان و اپراتورهای اجرایی آن است.به عبارتی دیگر زمانی استقبال و اقبال عمومی نسبت به یک اپراتور یا شبکه اجتماعی مجازی زیاد خواهد شد که آن ها بتوانند اولین خصیصه اصلی در تجاری سازی برند خود که همان برقراری امنیت می باشد را داشته باشند، درغیراینصورت با شکست در عرصه سیاست های تجاری و راهبردی خود مواجه خواهند شد.
این در حالی است که وظیفه و تکلیف برقراری این امنیت علاوه بر آنکه بر دوش اپراتورها و شبکه های اجتماعی موصوف می باشد، تا حدود بسیاری توسط خود کاربران آنان تامین خواهد شد. به عبارتی دیگر خود کاربران این شبکه ها یا اپراتورها با در نظر گرفتن تمهیداتی تا حدود بسیار زیادی این امکان را خواهند داشت تا در برقراری امنیت این فضاها مشارکت و دخالت داشته باشند و از بروز اقدامات غیر قانونی علیه خود پیشگیری نمایند.
این وظیفه یا تعامل میان کاربران و متولیان اجرایی در حالی است که باید بیان داشت در مواردی تکلیف به برقراری امنیت کاربران صرفاً بر دوش متولیان و مدیران اپراتورها و شبکه های اجتماعی است.
به عبارتی دیگر این شبکه ها و متولیان اجرایی هستند که دسترسی به بسیاری از اطلاعات شخصی کاربران خود خواهند داشت، لذا اولین وظیفه آنان حفظ و نگه داری و جلوگیری نمودن از تعرض به آن اطلاعات می باشد، درغیراینصورت این متولیان و اپراتورها می باشند که بایستی در صورت کوتاهی در مقابله با تعرض و تجاوز به حریم خصوصی افراد پاسخکوی کاربران خود و نیز قانون باشند.
مسئله ای که همزمان با رشد و گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و نیز اپراتورهای تلفن همراه در کشور شاهد آن می باشیم تعرض و تجاوز به آنان از طریق اینترنت است. به عبارتی دیگر با گسترده شدن این نوع سرویس ها و خدمات عمومی آنان، حملات سایبری توسط متخصصان این حوزه نیز شدت یافته است، امری که می تواند در نوع خود آسیب های اجتماعی و قانونی سنگینی را بر پیکره حیثیت و آبروی افراد ایجاد نماید. لذا در ادامه به بیان موضع قانونگذار در برابر این اقدامات خلافکارانه و مجرمانه خواهیم پرداخت.
مطابق با ماده 1 قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
از طرفی دیگر قانونگذار در مواد متعددی همواره افراد را از تعرض به حیثیت و آبروی و افشای اطلاعات خصوصی و شخصی آنان منع کرده است لذا چنانچه فردی برخلاف این منع قانونی عمل نماید و اطلاعات فردی افراد همچون شماره تلفن و نام و سایر مشخصات آنان را فاش نماید علاوه بر آنکه از حیث عمومی مسئول می باشد، در مقابل اشخاصی که هتک حیثیت گردیده اند نیز مسئول خواهد بود.
این در حالی است که باید عدالت را نیز در تفسیر قانون در نظر داشت لذا باید بیان داشت که می توان از نظر قانونی برای متولیان اجرایی و نیز مدیران شبکه های اجتماعی و کاربران اجتماعی نیز مسولیت های قانونی بواسطه کوتاهی و تقصیر در نگه داری و حفظ اطلاعات و داده های کاربران خود در نظر گرفت.
رسول نظری حیاثوندی-کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *