واردات یا رونق تولید، وظیفه مناطق آزاد کدام است؟ / جدال بر سر افزایش تعداد این مناطق
با ارائه پیشنهاد افزایش 7 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه به مراکز موجود بحث هایی را پیرامون لزوم یا ضرورت نداشتن آن بین کارشناسان مطرح شده است.
خبرگزاری میزان -
ایران نیز در برنامه اول توسعه خود ایجاد این مناطق را در دستور کار قرار داد و در سال 1372 جزیره کیش به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری_صنعتی معرفی شد.
برای این مناطق اهدافی همانند جذب سرمایه داخلی و خارجی،رونق تولید،ایجاد اشتغال در مناطق محروم و افزایش صادرات تعریف شده بود که در نهایت رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.در این راستا نیز مزایا و امکاناتی همچون معافیتهای طولانی مدت مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی و بوروکراسی اداری و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات قائل شدند.
مزایای نام برده مشوقی شد برای مسئولان منطقه در راستای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده خود.
این افزایش تعداد و پیگیری مسئولان برای ساخت بیشتر، در آخرین درخواست بیان شده از طرف دبیر شورای عالی مناطق آزاد نمود داشته به گونه ای که ایشان ایجاد 7 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر کشور خواستار شدند و دولت لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این امر موج نظرهای موافق و مخالف را به همراه داشت.
در این میان مخالفین با مطرح کردن این سوال که آیا این مناطق به هدف تبیین شده خود رسیده اند یا در جاده خاکی به سر می برند،این درخواست را به چالش کشیدند.
این افراد معتقدند این مناطق در حال حاظر به مبادی برای واردات کالاهای مصرفی و نه کالاهای واسطه ای تبدیل شده و به دلیل قوانین مجزا از سرزمین اصلی و نظارت ناکافی تخلفاتی همچون زمین خواری،دریاخواری،قاچاق در آن دیده می شود.
همچنین بر اساس نظر این افراد تولید نیز به معنای واقعی خود شکل نگرفته است و برهان خود را پایین بودن رفاه حال و درصد بیکاری بومیان منطقه میدانند.
در طرف مقابل و مدافعان حقوق مناطق آزاد و موافقان افزایش تعداد آن مناطق آزاد را منجی اقتصاد می دانند و معتقدند این مناطق توانسته اند وظایف خود را به خوبی ایفا کنند.
مدیرعامل یکی از مناطق آزاد کشور در اظهارات اخیر خود سهم مناطق آزاد از قاچاق را تنها نیم درصد بیان کرد و مدعی شد انتقاد از مناطق آزاد مبنای اطلاعاتی و آماری ندارد.
همچنین به گفته مسئولان پس از برجام سرمایه گذاران مختلفی از سراسر جهان برای سرمایه گذاری به این مناطق مراجعه و مذاکره کرده اند.
در میان این کشمکش ها به طور قطع بهبود و اصلاح فعالیت مناطق آزاد موجود برای نیل به اهداف و انتخاب آگاهانه و برنامه ریزی شده برای ایجاد مناطق آزاد جدید می تواند در این زمینه راهگشا و موثر باشد.
بدون تردید تمام طرح ها مزایا و معایبی را به همراه دارد که باید سنجید کفه کدام سمت از ترازو سنگین تر و کدام انتخاب اصلح تر است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد،کشورهای مختلف برای تحقق توسعه در کشورشان از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند.پس از جنگ جهانی دوم تب ایجاد منطقه آزاد به عنوان یکی از ابزارهای توسعه در کشورها علی الخصوص کشورهایی که سودای رشد اقتصادی بالا را در مدت زمان کوتاه در دل داشتند ایجاد شد.
ایران نیز در برنامه اول توسعه خود ایجاد این مناطق را در دستور کار قرار داد و در سال 1372 جزیره کیش به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری_صنعتی معرفی شد.
برای این مناطق اهدافی همانند جذب سرمایه داخلی و خارجی،رونق تولید،ایجاد اشتغال در مناطق محروم و افزایش صادرات تعریف شده بود که در نهایت رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.در این راستا نیز مزایا و امکاناتی همچون معافیتهای طولانی مدت مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی و بوروکراسی اداری و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات قائل شدند.
مزایای نام برده مشوقی شد برای مسئولان منطقه در راستای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده خود.
این افزایش تعداد و پیگیری مسئولان برای ساخت بیشتر، در آخرین درخواست بیان شده از طرف دبیر شورای عالی مناطق آزاد نمود داشته به گونه ای که ایشان ایجاد 7 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر کشور خواستار شدند و دولت لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این امر موج نظرهای موافق و مخالف را به همراه داشت.
در این میان مخالفین با مطرح کردن این سوال که آیا این مناطق به هدف تبیین شده خود رسیده اند یا در جاده خاکی به سر می برند،این درخواست را به چالش کشیدند.
این افراد معتقدند این مناطق در حال حاظر به مبادی برای واردات کالاهای مصرفی و نه کالاهای واسطه ای تبدیل شده و به دلیل قوانین مجزا از سرزمین اصلی و نظارت ناکافی تخلفاتی همچون زمین خواری،دریاخواری،قاچاق در آن دیده می شود.
همچنین بر اساس نظر این افراد تولید نیز به معنای واقعی خود شکل نگرفته است و برهان خود را پایین بودن رفاه حال و درصد بیکاری بومیان منطقه میدانند.
در طرف مقابل و مدافعان حقوق مناطق آزاد و موافقان افزایش تعداد آن مناطق آزاد را منجی اقتصاد می دانند و معتقدند این مناطق توانسته اند وظایف خود را به خوبی ایفا کنند.
مدیرعامل یکی از مناطق آزاد کشور در اظهارات اخیر خود سهم مناطق آزاد از قاچاق را تنها نیم درصد بیان کرد و مدعی شد انتقاد از مناطق آزاد مبنای اطلاعاتی و آماری ندارد.
همچنین به گفته مسئولان پس از برجام سرمایه گذاران مختلفی از سراسر جهان برای سرمایه گذاری به این مناطق مراجعه و مذاکره کرده اند.
در میان این کشمکش ها به طور قطع بهبود و اصلاح فعالیت مناطق آزاد موجود برای نیل به اهداف و انتخاب آگاهانه و برنامه ریزی شده برای ایجاد مناطق آزاد جدید می تواند در این زمینه راهگشا و موثر باشد.
بدون تردید تمام طرح ها مزایا و معایبی را به همراه دارد که باید سنجید کفه کدام سمت از ترازو سنگین تر و کدام انتخاب اصلح تر است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *