ضرورت تعیین تکلیف لایحه پلیس قضایی/ پلیس قضایی نهادی مستقل برای اجرای دستورات قضایی است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای مسئولان قضایی استان با حضور نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات شهید بهشتی برگزار شد، بیان داشت: لایحه تشکیل پلیس قضایی از زمان تشکیل دادسرای های عمومی و انقلاب مطرح شده ولی در توجیهی نامتعارف در دولت قبل معطل ماند و در حال حاضر نیز سه سال است در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است که انتظار می رود نمایندگان مجلس در دوره جدید خدمتی خویش به این موضوع اهتمام داشته باشند.
 
وی ادامه داد: به سرانجام رسیدن لایحه پلیس قضایی دارای آثار و برکاتی برای دستگاه قضا و در عرصه خدمت رسانی به مردم خواهد بود.
 
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: اگر مطالبه اجرای عدالت را از دستگاه قضایی داریم باید متناسب با آن مطالبه امکانات و ابزارهای لازم را برای تحقق این مهم فراهم کنیم.
 
وی افزود: اگر از دستگاه قضایی می خواهید عدالت را محقق کند، باید پذیرفت که این مطالبه مستلزم امکانات و ابزاری است و قطع یقین تشکیل پلیس قضایی یکی از این ابزارهاست چراکه پلیس قضایی نهادی مستقل برای اجرای دستورات قضایی است.
 
حجت الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: نمایندگان در حوزه مالی نیز می توانند پیگیری هایی را داشته باشند تا بتوانیم بسترهای لازم را برای خدمت رسانی به مردم ارتقاء دهیم و خدمات مطلوب به لحاظ کمی و کیفی را به مردم ارائه کنیم.
 
وی توضیح داد: قانون جدید آئین دارسی کیفری از تیر ماه سال 1394 اجرایی شده که دارای تأسیس های جدیدی است که می توان به بانک اطلاعات مجرمان، ایجاد تعقیب و مراقبت، مددکاری، تشکیل پرونده شخصیت و ... است که اجرای همه اینها مستلزم تأمین منابع مالی است از این رو باید گفت که در حال حاضر قانون آئین دادرسی را به سختی اجرا می کنیم در نتیجه انتظار و توقعمان این است که بسترهای لازم را برای اجرای قانون جدید فراهم کنید.
 
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: دستگاه قضایی بنابر عدم تعامل ندارد چراکه همه ما در یک کشور و زیر یک پرچم تلاش می کنیم تا با خدمات خویش باری را از زمین برداریم و به سرمنزل مقصود برسانیم در نتیجه با همه دستگاه ها و نمایندگان مجلس اعتقاد به همکاری داریم و البته بر این باوریم که اگر تعامل نداشته باشیم ضرر خواهیم کرد.
 
وی گفت: از نمایندگان انتظار داریم در ارجاع افراد به دستگاه قضایی این مهم را مورد توجه داشته باشند که نباید برای افراد توقعی ایجاد شود که امکان عملی شدن آن نباشد چراکه ما در دستگاه قضایی تابع قوانین سخت و انعطاف ناپذیری هستیم از این رو در محدوده مقررات بنا به مقابله و تضاد با کسی را نداریم بلکه بنای کارمان رسیدگی به کار مردم و اجرای قانون است.
 
حجت الاسلام صادقی نیارکی توصیه کرد: اخذ نظرات مسئولان قضایی یکی دیگر از انتظارات از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است چراکه در حال حاضر نارضایتی از قوانین داریم چراکه برخی قوانین بد تصویب شده است حال انکه در صورت اخذ نظر کارشناسی مدیران قضایی، نمایندگان با اطلاع و آگاهی جامع تری می توانند در دادن رأی اقدام کنند.
 
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: آسیب های اجتماعی نیز موضوع مهم دیگری است که لازم است مورد توجه نمایندگان باشد و متأسفانه برای تبیین این مشکل مصادیق فراوانی در اختیار داریم از این رو انتظار می رود این موضوع در اولویت کاریتان باشد.