صدور مجوز تغییر کاربری باید مطابق قانون باشد/ حبس و تعلیق در انتظار سردفتران متخلف
میرحسینی با بیان اینکه صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت برای تغییر کاربری باید مطابق قانون باشد گفت: سردفتران متخلف به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
خبرگزاری میزان - 
«سید هاشم میرحسینی» در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بر ضرورت نظارت بر حفظ کاربری اراضی تاکید کرد و گفت: نظر به اینکه بر اساس ماده 3 ( اصلاحی ) کانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کلیه مالکان و یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون اقدام به تغییر کاربری کنند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد و تبصره دو این ماده مقرر می‌دارد هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند ضمن ابطال مجوزه صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد.
میرحسینی خاطرنشان کرد: سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند و ماده هشت همان قانون مقرر می‌دارد صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب ، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط از سوی اراضی و باغها موضوع ماده یک این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری های و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط صرفا پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره یک ماده این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده سه این قانون مجازات خواهد شد.
دادستان صومعهسرا در پایان نسبت به شناسایی کلیه مالکان یا متصرفان اراضی موضوع قانون یاد شده که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری کردهاند تاکید کرد.
انتهای پیام/
«سید هاشم میرحسینی» در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بر ضرورت نظارت بر حفظ کاربری اراضی تاکید کرد و گفت: نظر به اینکه بر اساس ماده 3 ( اصلاحی ) کانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کلیه مالکان و یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون اقدام به تغییر کاربری کنند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم می‌شوند. وی ادامه داد: همچنین در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد و تبصره دو این ماده مقرر می‌دارد هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند ضمن ابطال مجوزه صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد.
میرحسینی خاطرنشان کرد: سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند و ماده هشت همان قانون مقرر می‌دارد صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب ، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط از سوی اراضی و باغها موضوع ماده یک این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری های و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط صرفا پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره یک ماده این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده سه این قانون مجازات خواهد شد.
دادستان صومعهسرا در پایان نسبت به شناسایی کلیه مالکان یا متصرفان اراضی موضوع قانون یاد شده که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری کردهاند تاکید کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *