صدور دستور توقف ساخت و ساز در صورت عدم رعایت نکات امینی/ امنیت همه جانبه مردم، اولویت نخست دادستانی

قاضی محمد بخشی محبی معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با بیان اینکه در برخی موارد ساخت و سازهای ساختمانی؛ گزارش‌هایی حاکی از عدم رعایت نکات ایمنی واصل شده است که در صورت صحت آن‌ها دادستانی برای حفاظت از سلامت آحاد جامعه مبادرت به صدور دستور توقف آن خواهد کرد، اظهار کرد: بر اساس تبصره 1ماده 105 قانون کار اداره کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد و در صورت مشاهده هرگونه تهديد ناشی از عدم رعايت نظامات دولتی با تنظيم گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد که در چنين صورتی دادستان فورا قرار تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد كرد و قرار مذکور پس از ابلاغ اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: دستور رفع تعطیلی توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند.

عضو سابق كميسيون ماده صد افزود: بر اساس تبصره 7ماده 100 قانون شهرداری ها مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.

قاضی بخشی محبی تصریح کرد: هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی منعکس نماید و شورای انتظامی مذکور  مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدرو رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده (100) گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: در صورت بروز تخلفات ساختمانی از این قبیل حق مردم است که با ارسال گزارش به شهرداری درخواست رسیدگی به موضوع را داشته باشند و در این خصوص دادستانی وظیفه نظارتی خود را نيز اعمال می‌کند.

وی با اشاره به لزوم رعایت امنیت عابران اظهار داشت: بر اساس بند 14ماده 55همین قانون اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی وبه طور كلي هر انچه براي شهروندان وخصوصا عابران إيجاد زحمت يا خطر كند که باعث  خسارات ساکنین شهرها باشد از وظایف شهرداری است  كه پس از اخطار به مالك ودر صورت عدم توجه يا فوری بودن آن پس از تأييد مأموران فنی خود با اعلام به دادستان مكلف به رفع خطر است.

سرپرست دادسرای ناحیه 6مشهد ادامه داد: دادستان در هر حال نقش مدعی العموم را در حفظ شهر از هر گونه خطر يا اسيب به شهروندان از طريق اعمال قانون يا نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده دارد و شهروندان می‌توانند با مراجعه به شهرداری يا اداره كار و یا بهداشت و نظام مهندسی و نيز حوزه اجتماعی و پيشگيری از جرم دادسرا نسبت به ايمنی محل سكونت خود پيگيری و اقدام کنند.