"افغانستان" باید شامل تحریم نظامی شود
مدیر حمایت از حقوق کودکان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که باوجود هزینه صدها میلیون دلاری آمریکا برای حمایت از پلیس محلی افغانستان اما کودکان در این نیروها به کار گرفته میشود بنابراین دولت کابل باید شامل "تحریم نظامی" شود.
به گزارش سرویس بین الملل کریستین تودی، جو بکر مدیر حمایت از حقوق کودکان در دیدهبان حقوق بشر گفت: آمریکا نباید از کشورهایی که از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکنند، حمایت کند.
حذف نام افغانستان از فهرست کشورهایی که از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکند موجب شده است تا آمریکا به دلیل چشم پوشی متهم شناخته شود.
سازمان دیدهبان حقوق بشر طی گزارشی اعلام کرد: شواهدی وجود دارد که پلیس محلی افغانستان از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکنند.
بکر افزود: آمریکا صدها میلیون دلار برای حمایت از پلیس محلی افغانستان هزینه کرده است با این وجود از کودکان سرباز در نیروهای افغان استفاده میشود در نتیجه این کشور باید شامل تحریم نظامی قرار گیرد.
وی ادامه داد: دولت افغانستان همچنان از کودکان سرباز استفاده میکند در حالی که آمریکا چشمهای خود را به روی این عمل بسته است.
سال 2011، سازمان ملل و دولت افغانستان توافق نامهای را امضا کردند که طی آن دولت افغانستان متعهد شد از کودکان آسیب دیده از جنگ حمایت کند و از استخدام افراد زیر سن قانونی در نیروهای امنیتی کشور جلوگیری نماید اما متاسفانه به هردلیل این کشور نتوانست تعهدات قبلی خود را درباره این موضوع عملی کند.
حذف نام افغانستان از فهرست کشورهایی که از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکند موجب شده است تا آمریکا به دلیل چشم پوشی متهم شناخته شود.
سازمان دیدهبان حقوق بشر طی گزارشی اعلام کرد: شواهدی وجود دارد که پلیس محلی افغانستان از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکنند.
بکر افزود: آمریکا صدها میلیون دلار برای حمایت از پلیس محلی افغانستان هزینه کرده است با این وجود از کودکان سرباز در نیروهای افغان استفاده میشود در نتیجه این کشور باید شامل تحریم نظامی قرار گیرد.
وی ادامه داد: دولت افغانستان همچنان از کودکان سرباز استفاده میکند در حالی که آمریکا چشمهای خود را به روی این عمل بسته است.
سال 2011، سازمان ملل و دولت افغانستان توافق نامهای را امضا کردند که طی آن دولت افغانستان متعهد شد از کودکان آسیب دیده از جنگ حمایت کند و از استخدام افراد زیر سن قانونی در نیروهای امنیتی کشور جلوگیری نماید اما متاسفانه به هردلیل این کشور نتوانست تعهدات قبلی خود را درباره این موضوع عملی کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *