نقش رسانه در گسترش استفاده از سند رسمی و کاهش دعاوی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، امروزه که ارتباطات انسانی پیچیده و گسترده شده است، برای جلوگیری از بروز آسیب، چاره‌ای نیست جز استمداد از پیش‌فرض‌ها و راهکارهایی که بروز مشکل را کاهش و در صورت وقوع، قدرت احقاق حق و ضمانت اجرا داشته باشند. «سند رسمی» همان راهکاری است که به اذعان مدیران ارشد دستگاه قضا می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضایی، تنزل ‌روی‌ آوردن مردم به این قوه برای دادخواهی و در نهایت برقراری عدالت کیفری موثر باشد.

در دنیای علم و مباحثات علمی اعداد و ارقام به شرط آنکه مستدل و از منبع معتبر باشند حرف اول را می‌زنند؛ براین اساس سال 93 اعلام شد که دادگاه‌های مدنی به 43 درصد از پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند امسال نیز میزان مراجعه مردم به دادگاه‌های مدنی 10 درصد بیشتر شده و به این ترتیب بیش از 50 درصد از پرونده‌های قضایی در همین دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

جایی که جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و هزاران جرم دیگر رسیدگی می‌شود. همانطور که می‌دانید بخش زیادی از مراجعات به دادگاه‌‌های مدنی و دعاوی خاص مطروحه در آن به دلیل نبود سند رسمی، به عنوان مدرکی محکمه پسند رخ می‌دهد. تعداد قابل ملاحظه‌ای از کلاهبرداری‌ها، خیانت در امانت، دعواهای مالک و مستاجری و حتی خرید و فروش ومعضلات مربوط به چک به این حوزه باز می‌گردد؛ در اصل نیمی از پرونده‌های قضایی.

راهکار ساده است، با استفاده از سند رسمی و آگاه سازی مردم نسبت برخوردار شدن از مزاياي آن، بخش چشمگيری از پرونده‌های قضایی کم می‌شود و غیر از کاهش هزینه‌های مردم، کاهش پرونده‌های مورد رسیدگی و فراغ بال قضات برای رسیدگی بیشتر و دقیق‌تر به پرونده‌های مطروحه عدالت کیفری که شعار و هدف اصلی قوه قضاییه و از منويات رهبر معظم انقلاب نیز هست، محقق خواهد شد.

در این میان یک سوال مهم پیش می‌آید. «آیا قانون‌گذار متوجه اهمیت سند رسمی در کاهش دعاوی نبوده و برای تشویق مردم به استفاده از این مزيت و تكيه گاه محكم و مهم راهکاری نیندیشیده است؟»

پر واضح است که قانون‌گذار نسبت به این مسئله آگاهی کامل داشته و در قوانین مختلف آن را مورد تاکید قرار داده است. در این باره از هرم وارونه استفاده می‌کنیم و از آخرین قوانینی که این مهم را زیر ذره بین قرار داده و نشان از دغدغه قانون گذار دارد سخن می‌گوییم.

آخرین قانونی که می‌توان مورد استناد و ارجاع قرار داد یکی از قوانین مهم کشور یعنی «قوانین توسعه» است. این قانون همان است که برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به صورت 5 ساله تدوین و برای اجرا در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد که از سال 69 آغاز و سال 94 پایان برنامه پنجم توسعه به حساب می‌آید. در برنامه پنجم برای اولین بار قانون‌گذار تکلیفی را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است تا بخش زیادی از دعاوی کاهش یابد.

برای بررسی بیشتر این مهم باید نگاهی به فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه کشور انداخت. بر این اساس بند دال ماده 211 مقرر می‌دارد «به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی،اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:

1ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صداو سیما

2ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه‌ای ومشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما

3ـ پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزش‌های مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

به این ترتیب دستگاه قضایی موظف است در راستای کاهش بخش زیادی از پرونده‌های قضایی از تمام توان خود برای آموزش مزایای استفاده از سند رسمی به مردم در قالب آموزش همگانی همانطور که در بند یک مورد تاکید قرار گرفته است، بهره ببرد.

البته قانونگذار در همین ماده قانونی رسانه‌ای که باید مورد استفاده قرار گیرد را معرفی کرده است؛ صدا و سیما. و همچنین در تبصره همین ماده می‌گوید: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجراي اجزاء 1 و 2 زمـان مناسب رابراي پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه،دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.»

به این ترتیب و براساس نص صریح قانونی، کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به عنوان یکی از بازوهای اجرایی این دستگاه می‌تواند با استناد به همین تبصره، برنامه‌های آموزشي تهیه و برای انتشار آنها از صداو سیمای جمهوری اسلامی مدد بگیرد و رسانه ملی نیز به استناد همین ماده باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.

البته کار به اینجا ختم نمی‌شود، زیرا قانونگذار، قوه قضائیه را مکلف کرده است تا در سال دوم برنامه پنجم ترتیبی اتخاذ کند کهضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سویمحاکم به صورت آنلاین، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران ومتخصصان قرار گیرد. به این ترتیب فضای مجازی به عنوان رسانه‌ای پرطرفدار نیز می‌تواند مورد استفاده برای آموزش مزایای سند رسمی قرار گیرد و در این میان و در مابین رایزنی‌ها طرفین باید به این بند قانونی و الزامی که قانون‌گذار برای آن تعیین کرده است توجه کنند.

و اما بعد، بحث اهمیت آموزش به خصوص در حوزه سند رسمی که براساس آمار مرکز انفورماتیک قوه قضاییه (پیشتر مطرح شد) یکی از راهکار کاهش پرونده‌های قضایی است، به صدا و سیما و فضای مجازی ختم نمی‌شود و قانون گذار فهرست بلندبالایی را در اختیار دستگاه قضا قرار داده است تا با کمک آنان بحث آموزش، در راستای تحقق عدالت کیفری محقق شود.

در این فهرست، دستگاه‌های اجرائی از جمله نیروي انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال‌احمر و شهرداری‌ها به چشم می‌خورند و همه آنها مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجراي برنامه‌هاي پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

با نگاهی اجمالي در همین لیست می‌توان رسانه‌های زیادی را یافت، رسانه‌هایی که با مدیران شهری، سازمان هلال احمر، بسیح و سایر نهادها همراهی کرده و رسانه اختصاصی آنها نیز به حساب می‌آیند که داخل در این تکلیف قانون هستند. تکلیفی که هدف آن مبارک و نیت قرب الهی است. در یادداشت‌های بعدی سایر قوانینی موضوعه کشور که تکالیف رسانه‌ها را در حوزه آموزش حقوقی در راستای کاهش دعاوی تعیین می‌کنند، بررسی می‌کنیم.

امیر گودرزی
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران