کاهش نرخ سود با افزایش سرمایه بانکها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تلاش دولت برای افزایش سرمایه بانکها با تقدیم اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس گفت: در این صورت، باز هم شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود.
خبرگزاری میزان -
به گزارش، محسن جلال پور در کانال تلگرامی خود در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات نوشت: مدت زیادی است در معرض این سؤال قرار میگیرم که چرا با وجود کاهش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش نمیدهد؟
وی ادامه داد: معمولاً اگر فرصت داشته باشم، سعی میکنم رویکرد شورای پول و اعتبار را توضیح دهم که معمولاً در این دوره، دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار تنظیم شده است. یعنی این گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبهای داشته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی، یک باره و به صورت دستوری کاهش پیدا کند.
جلال پور افزود: با توجه به این رویه، بانکها در هفتههای گذشته علایمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخها را انعکاس دادند تا این که امروز نرخهای جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به این ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تأیید و تصویب اقدام اخیر بانکها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپرده بانکی در محدوده ۱۵ درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را نیز حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد.
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانکها برای کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی آن که نرخها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند، به صورت کاملاً منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: معمولاً اگر فرصت داشته باشم، سعی میکنم رویکرد شورای پول و اعتبار را توضیح دهم که معمولاً در این دوره، دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار تنظیم شده است. یعنی این گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبهای داشته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی، یک باره و به صورت دستوری کاهش پیدا کند.
جلال پور افزود: با توجه به این رویه، بانکها در هفتههای گذشته علایمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخها را انعکاس دادند تا این که امروز نرخهای جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به این ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تأیید و تصویب اقدام اخیر بانکها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپرده بانکی در محدوده ۱۵ درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را نیز حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد.
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانکها برای کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی آن که نرخها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند، به صورت کاملاً منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *