مدیرعامل بانک رفاه پرونده سنگینی داشت/ وی با اصرار یکی از مقامات دولتی مدیرعامل بانک رفاه شده بود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاضی ناصر سراج در حاشیه همایش قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با حکم حبس یکی از مدیران که اخیرا اعلام شده بود، گفت: آن موضوع ربطی به فیشهای حقوقی ندارد، طبق قانون سازمان بازرسی ما می‌توانیم مدارک را بخواهیم و مدیران باید آن را ارائه دهند که در همین راستا یکی از مدیران طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدارک را ارائه نداد و به دادگاه معرفی و محکوم شد.

سراج در رابطه با حقوق های نامتعارف اظهار کرد: اولین بار موضوع در خصوص بانک رفاه کارگران مطرح شد و زمانی که مدیرعامل این بانک، رئیس بانک ملی در گذشته بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده‌اش هنوز هم در دادسرا مطرح است. یکی از مقامات دولتی به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود، بنده به شدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار این مسئول ایشان رئیس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضائیه آیا بیشتر از این هم می‌تواند کار کند. وی در حال حاضر اینجا بود و من گفتم که شما فشار آوردید و هرکسی که مشکل دارد و کسی که مشکل دارد هر جا برود مشکل ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: وی ادعا کرده که حقوقی دریافت نکرده است اما مگر می شود، فیش به حساب رفته است.

سراج در رابطه با حقوق های غیر متعارف اظهار داشت: دو روز قبل با رییس مجلس در رابطه با نواقص قانونی جلسه داشتیم و متاسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم مشخص نکرده است.

وی همچنین بیان کرد: کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش های مجلس، رئیس سازمان بازرسی، رییس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیئت نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداماتی انجام دهیم و طرح و لایحه ای در مجلس ارائه کنیم.

رییس سازمان بازرسی در مورد شناسایی دارندگان فیش های حقوقی نجومی و انتصابشان به کدام دولت ها گفت: خوشبختانه گزارشی را  برای روسای قوا و برخی مسئولین چون معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت ارسال کردم و البته پیش تر هم گزارشی را به روسای قوا ارائه کرده بودم و پیشنهاد داده بودم که برای کل کشور برنامه تعریف کنیم.

سراج در رابطه با اینکه تعداد این افراد کم بوده یا خیر؟ پاسخ داد: در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران قطعا بیشتر است.

وی با اشاره به پرداخت حقوق ها و رویه تصویب بودجه آن را که سازمان مدیریت به مجلس ارایه و به تصویب مجلس می رسد و اختصاص ان با سازمان مدیریت است گفت:  کسی که باید روی بودجه ها نطر دهد دیوان محاسبات است که مسئول تفریق بودجه است که این دیوان ان را بررسی کرده و اگر جایی تشخیص دهد که خلاف قانون عمل شده مقدمات قانونی مقابله با آن را انجام می دهد و گزارش نهایی را به مجلس ارسال می‌کند و این موضوع ربطی به سازمان بازرسی ندارد.

رییس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جرا قبلا سازمان بازرسی به موضوع ورود نکرده است، گفت: ما سه نوع بازرسی اعم از مستمر، موردی و فوق العاده داریم. ما قبلا هم به این موضوع رسیدگی کردیم ولی به خاطر شان و شئونات ان را افشا نمی کنیم و در این مورد رییس دستگاه قضایی به من دستور دادند و بازرسی فوق العاده را تعریف کردیم و در کل کشور ان را اجرا می کنم و گزارش آن را به مراجع ذیصلاح ارایه می کنم.