فعالیت اقتصادی امروز مردم به دلیل اعتماد به قوه قضائیه است/ حل مشکل بیکاری و از بین بردن رکود اقتصادی، دو عامل مهم در پیشگیری از جرم

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهور در همایش سراسری قوه قضائیه اظهار کرد: امیرالمومنین علی (ع) اسوه بزرگ عدالت و دادگستری در تاریخ است و زندگی او صدای عدالت انسانیت و همه مظلومان و محرومان است که او حتی نسبت به قاتل خود هم توصیه به عدل کرد. او آن داد گستری است که نسبت به قاتل خود هم توصیه می کند حتی در شیوه  اجرای عدالت که مبادا از حد و حدود الهی تعدی شود و در برابر یک ضربت که او زده است فقط یک ضربت زده شود. و سراسر جامعه کوفه و جهان اسلام را به بهانه قتل امیرالمومنین تبدیل به حمام خون ننماییم . او مثل اعلی و اسوه بزرگ برای اجرای عدالتی است که باید به وجودش و تاریخش و قضاوتش در برابر همه جهانیان و مدعیان حقوق بشر و عدالت افتخار کنیم.


وی گفت: یاد کنیم از آن معمار بزرگ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه شهید آیت الله بهشتی،  شخصیت کم نظیر در تاریخ روحانیت است ، او در فهم احکام دین و فقیه بودن به معنای واقعی کلمه در آشنایی به جهان و جهان دیده بودن درمدیریت فوق العاده در ادب، اخلاق، نظم بی نظیر او که سابقه ای را نمی شناسیم از لحاظ نظم در زندگی مانند او، فروتنی و تواضع و بالاخره مظلوم زیستن و مظلوم چشم از جهان فروبستن که هیچ جمله ای نمی تواند بهشتی را تعریف کند جزو کلام امام که فرمودند بهشتی یک ملت است . او بنیانگذار قضاء اسلامی نوین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است اگر بخواهیم درقضا و قوانین از علمای بزرگ نام ببریم از شهید مدرس در آغاز مشروطه و شروع تدوین قوانین و از شهید بهشتی در آغاز تدوین قوانین در نظام جمهوری اسلامی است.


وی اضافه کرد: ما باید قدردان قوه قضائیه، مسئولان قضایی ،قضات محترم برای ایجاد امنیت در کشور باشیم و اگر امروز کسی حاضر است سرمایه ومایملک خود را روی زمین بگذارد و فعالیت اقتصادی کند به دلیل اعتماد به قوه قضاییه است والا این سرمایه درمسیر غیرشفاف و غیر مولد به کار گرفته می شود و اگر سرمایه ای از خارج از کشور وارد این سرزمین می شود به اعتماد یک قوه قضائیه سالم در این کشور است.

رئیس جمهور در ادامه اظهارکرد: قوه قضائیه قبل از آن که به بحث رفع تخاصم بپردازیم و رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت کند باید مورد اعتماد جامعه باشد، هر مقدار اعتماد مردم به قوه قضائیه بیشتر باشد درآن جامعه امنیت قضایی بیشتر خواهد بود ممکن است، یک قوه قضائیه از هر نظر فعال در یک کشوری فعال باشد اما دید مردم و نظر مردم نسبت به قوه قضائیه و قضات اعتماد آور نباشد، این بدان معنا است که از قضاوت مهمتر شاید نحوه بیان فعالیت قوه قضائیه و شفافیت کار قضایی برای اعتماد مردم است.

وی تصریح کرد: مردم می خواهند بدانند اگر عده ای خودسر به یک سفارت خارجی برخلاف قانون و امنیت عمومی کشور حمله کردند که عاملانشان و عامرانشان به خوبی روشن هستند قوه قضائیه چگونه برخورد می کند و چگونه اجرای این حکم به سمع و نظر مردم می رسد. این به معنای آن  است که یک کشور در برابر سفارتخانه های خارجی مسئولیت دارد و امنیت آن سرزمین را بردوش و عهده گرفته است.

روحانی گفت: اگر مردم ما نسبت به اینگونه مسائل به خوبی و شفافیت بدانند که در دستگاه قضایی چه شده است به همان نسبت اعتماد مردم به دستگاه قضایی و اعتماد جهانی به کشورما و دستگاه قضایی بیشتر می شود به دنبال این نیستیم که دیگران برای ما کف می زنند یا نمی زنند ،مهم این است که ما در پیشگاه وجدان خودمان و افکار عمومی جهانیان چگونه عمل و چگونه عدل اسلامی را به رخ جهانیان می کشیم که اینجا سرزمین مولای متقیان حضرت علی(ع) است و اگر اموال مردم و پول بیت المال و پول نفت مردم عده ای به تاراج و به یغما برده اند مردم ما می خواهند بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است و چه کسانی مجوز صادر کرده اند  و برنامه ریزی کرده اند این پول چگونه در اختیار فرد قرارگرفته است.

وی گفت: آنچه که برای مردم مهم است ختم یک پرونده نیست. بالاتر از ختم پرونده ختم سوالاتی است که در اذهان مردم وجود دارد، قوه قضاییه ما باید هم پرونده را ختم کند هم سئوالاتی که در ذهن مردم وجود دارد را پایان دهد. این ثمره‌اش هم ایجاد امنیت است و هم اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا است.  اگر موضوع اعتماد مردم به نظام که یک بخش بزرگش قوه قضاییه است و یک بخش آن دستگاه اجرایی است و بخش دیگرش قوه مقننه است و همچنین سایر ارکانی که در این کشور هستند حاصل نشود و یا تضعیف شود بی‌تردید بزرگ‌ترین سرمایه را که سرمایه اجتماعی است ما از کف داده‌ایم.

روحانی تاکید کرد: قوه قضاییه اولین مسئولیتش ایجاد اعتماد بیشتر در جامعه است چون مردم اگر روزی هم به دستگاه اجرایی و مقننه بی‌اعتماد شوند دلشان می‌خواهد آن اعتماد نهایی‌شان به دستگاه قضایی و پای میز محاکمه باشد، فریادرس مردم قوه قضاییه و قضات هستند. آنچه در جامعه ما مردم باید احساس کرامت و عزت کنند، در جامعه ما باید حقوق شهروندی مردم محترم شمرده شود. اگر مردمی در جامعه‌ای احساس تحقیر کنند ممکن است به هر گناهی دست بزنند و ممکن است به هر خیانتی دست بزنند، سالم‌سازی جامعه از جایگاه مردم آغاز می‌شود و از احساس عزت و سربلندی خود مردم آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم باید احساس کنند که به حقوق و آزادی آنان و حقوق عمومی آنها احترام گذاشته می‌شود، گفت: در اصل 156 قانون اساسی جزو وظایفی که برای قوه قضاییه مشخص شده احقاق حقوق عمومی مردم و احیای حقوق عامه مردم و گسترش عدل و آزادی است، مردم باید احساس کنند قوه قضاییه حامی آزادی مردم است.

روحانی تاکید کرد: اگر دستگاه دیگر یا قوه دیگر به حقوق مردم و آزادی مردم تجاوزی انجام می‌دهد قوه قضاییه آزادی مردم را تضمین می‌کند. نباید مردم احساس کنند که قوه قضاییه تنها و تنها در برابر مجرم برخورد می‌کند که البته جزو وظایف مهم این قوه است بلکه باید احساس کنند از آزادی آنها هم قوه قضاییه دفاع می‌ کند و از حقوق عمومی قوه قضاییه دفاع می‌ کند. اگر این رابطه بین مردم و قوه قضاییه به وجود آمد آنگاه در آن جامعه اجرای قانون و مبارزه با مفسدین و مجرمین با کمک مردم و حمایت آنان ساده‌تر و آسان‌تر و به خوبی اجرا و عملیاتی خواهد شد، جامعه‌ای که کاملا اعتماد دارد به مسیر عادلانه قوه قضاییه و این هر مقدار ما در عمل شفافیت بیشتر نشان دهیم و احکام قضاییه ما با استدلالی باشد که وجدان عمومی جامعه را راضی کند، وجدان عمومی در نهایت یک قاضی بزرگ در کشور و در جامعه خواهد بود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: افکار عمومی داخل کشور و افکار عمومی جهانی همواره به عنوان یک قاضی در کنار ما خواهند بود که با عمل دقیق ما می‌توانیم آن وجدان عمومی و افکار عمومی را نسبت به عدالتی که در این کشور اجرایی و عملیاتی می‌شود قالب و اغنا کنیم.

روحانی با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار داشت: در این شرایط ما نیازمند به یک حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق اقتصادی و اشتغال جامعه به ویژه نسل جوان هستیم، اگر ما می‌خواهیم پیشگیری از جرایم در کشور ما تحقق پیدا کند یک عامل مهم آن از بین بردن رکود اقتصادی و بیکاری است. منشا بسیاری از مفاسد و جرایم و بسیاری از انحرافات در جامعه ما از بیکاری نشات می‌گیرد و بیکاری از عدم رونق اقتصادی نشات می‌گیرد، ما اگر در جامعه‌ای رشد اقتصادی‌مان منفی باشد و اگر در جامعه‌ای تورم غیرقابل مهار باشد و اگر در جامعه‌ای اشتغال به اندازه نیروی ورودی کار به جامعه انطباق نداشته باشد در آن جامعه چگونه ما می‌توانیم به سوی پیشرفت حرکت کنیم و چگونه می‌توانیم جلوی مفاسد اجتماعی را بگیریم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: برای رونق اقتصادی که امروز شرایط ما از هر زمان دیگری آماده است، چراکه امروز ما در شرایطی هستیم که توانسته‌ایم از رشد منفی به رشد مثبت حرکت کنیم، اگر روزی ما جامعه ما و کشور ما از لحاظ اقتصادی دارای رکود عمیق و رشد منفی 7 درصد بود در آن جامعه سخن گفتن از رونق بی‌معنا بود اما در جامعه‌ای که توانسته یکبار رشد سه درصد را در سال 93 بیازماید و در سال 94 هم علی‌رغم تمام سختی‌ها و مشکلات رشد منفی نداشته و رشد مثبت یک درصد داشته و امسال خود را آماده برای رشد 5 درصد می‌کند این جامعه امروز آمادگی دارد برای اینکه همه دست به دست هم دهیم و بتوانیم مسیر اقتصادی را در مسیر رونق قرار دهیم.

روحانی بیان کرد: اگر در یک زمانی اشتغال خالص در کشورمان صفر بود که تا سال 91 تقریبا اشتغال حدود صفر بوده اما در طول یکی دو سال اخیر ما اشتغال به طور متوسط حدود 450 هزار اشتغال خالص داشتیم ولو اینکه با اشتغال مورد نظر ما فاصله بسیار زیادی دارد اما در عین حال مسیر ما مسیری است که می‌تواند ما را به حل معضل بیکاری برساند. ما امروز برای رونق اقتصادی و اشتغال جوانان نیازمند سرمایه‌گذاری‌ هستیم که اولین قدم رشد سرمایه‌گذاری داخلی است، ما باید اعتمادی به همه کارآفرینان و سرمایه‌داران جامعه‌مان دهیم که سرمایه آنها در امنیت قرار دارد و آنها را برای سرمایه‌گذاری تشویق کنیم و کم بود سرمایه را هم از سرمایه خارجی جذب کنیم، به سرمایه‌گذار و کار آفرین خارجی هم اعتماد و اطمینان دهیم که امنیت سرمایه او در این کشور وجود دارد، در آن شرایط که ما سرمایه را وارد کنیم و سرمایه داخلی را هم فعال کنیم در شرایطی که بازار فروش و تقاضا را آماده کنیم و همچنین فناوری را در داخل فعال کنیم آن زمان است که شرایط برای اشتغال جوانان ما فراهم می‌شود.

وی تاکید کرد: آنچه که راجع به برجام و مذاکرات هسته‌ای ما تلاش می‌کردیم بزرگ‌ترین هدف ما در برجام ایجاد شرایط مناسب در داخل کشور برای رونق اقتصادی و اشتغال نسل جوان ما بود و این بزرگ‌ترین هدف ما بوده است. امروز این هدف مهیاتر از دیروز است و امروز شرایط ما آماده‌تر از دیروز است اما حتما قوه مجریه بدون حمایت قوه قضاییه و بدون هماهنگی با این قوه این بار را نخواهد توانست که به مقصد برساند. یک زمانی بود که طبق قانون در این کشور علی‌رغم اینکه استقلال قوه مجریه و قضاییه وجود داشت اما رابطه این دو قوه بسیار به هم نزدیک بود و همه ضابطین قوه قضاییه تقریبا از دستگاه قوه مجریه بود. اگر نیروی انتظامی حضور و وجود داشت، در اختیار قوه قضاییه بود و اگر ضابطین دیگر و یا دستگاه اطلاعاتی بود در اختیار قوه مجریه بود حتی بخش قاضی ایستاده و دادستانی یک رابطه بسیار نزدیک با دستگاه اجرایی داشت. امروز یک مقداری این فاصله‌ها بیشتر شده، طبق قانون اساسی استقلال قوه قضاییه نسبت به قوه مجریه پررنگ‌تر از گذشته شده است و حتی نسبت به کشورهای دیگر هم پررنگ‌تر است.

روحانی افزود: البته یک جاهایی طبق قانون اساسی ما و آنچه که در کشور ما اجرا می‌شود سه قوه به یکدیگر نزدیک می‌شوند و در یک شوراهایی سران قوا حضور دارند. شاید به این شکل در کشورهای دیگر کمتر باشد، در شوراهایی قوای سه‌گانه نقش دارند از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ... که قوای سه‌گانه در کنار هم هستند و از روابط شخصی که بین قوای سه‌گانه وجود دارد شخصیت‌های فرهیخته‌آی که در راس قوه مقننه و قضاییه وجود دارد ما باید استفاده کنیم برای رابطه نزدیک‌تر و پیوند دادن بین سه قوه. حالا اگرچه وزیر دادگستری بتواند همچنین نقشی را ایفا کند اما اختیاراتی که در اختیار وزیر دادگستری است برای این کار کفایت نمی‌کند بنابراین همه ما باید تلاش کنیم که این قوا را به یکدیگر برای اهداف مهم ملی که امروز پیش رو داریم نزدیک کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: امروز برای اینکه ما بتوانیم در این کشور در بخش اقتصادی یک حرکت مناسبی به وجود بیاوریم راهش این است که قوه قضاییه با همه وجود به حمایت از قوه مجریه بیاید و الا سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه چه داخلی و چه خارجی، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال میلیونی چراکه ما نیازمند اشتغال هستیم و هم‌اکنون دو میلیون و 700 هزار بیکار داریم به طوری که 4 میلیون و 800 هزار دانشجو الان مشغول تحصیل هستند و هر ساله تعداد بسیار زیادشان فارغ‌التحصیل می‌شوند و نیاز به شغل دارند.

روحانی ادامه داد:‌در کشوری که در میان نسل جوان 19 تا 34 سال 30 درصدشان بیکار هستند، نرخ رشد بیکاری در کشور ما 11 درصد است اما وقتی به بخش جوانان می‌رسیم این رقم، رقم بسیار بالایی است و این می‌‌تواند یک خطر از لحاظ اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه ما باشد و برای این کار هماهنگی و هم‌فکری و در کنار هم قرار گرفتن به کمک قوه قضاییه می‌تواند بالاترین کمک باشد.

روحانی گفت: هیچ کس در این کشور سرمایه‌گذاری  نخواهد کرد مگر آنکه قوه قضاییه اعتماد داشته باشد. هیچ سرمایه‌ای از خارج نخواهد آمد مگر آنکه به قوه قضاییه اعتماد باشد و هیچ فناوری به جامعه عرضه نمی‌شود مگر اینکه به مالکیت فکری در این کشور احترام گذاشته شود و حمایت شود. همه اینها در سایه آن است که ما بتوانیم با همکاری و هماهنگی کارها را پیش ببریم. البته در بخشی از امور هم که در بخش قراردادها را شامل می‌شود و می‌تواند در بخش اقتصادی بسیار تاثیرگذار باشد. شاید بشود بار قوه قضاییه را کم کرد، شاید بشود سرعت کار قضایی را بیشتر کرد. اولا در قراردادها ما باید کاری کنیم که از مشاور حقوقی بهتر و بیشتر استفاده شود، استفاده خوب از مشاور حقوقی کار قضاوت را هم در روزی که لازم است ساده‌تر و آسان‌تر می‌کند.

رئیس دولت یازدهم خاطرنشان کرد: همچنین از طرف دیگر بسیاری از امور در قراردادها لازم نیست پایانش به دادگاه ختم شود. همین شیوه‌هایی که امروز در دنیا وجود دارد شیوه میانجی‌گری، سازش و داوری و ... می‌توان بهره برد که اگر در نهایت اگر  لازم بود به دادگاه مراجعه شود، ما راه‌های دیگر را در بخش اقتصادی و قراردادها باید پیش‌بینی کنیم حتی اگر لازم است قوانینی در این زمینه اصلاح شود مورد اصلاح قرار بگیرند برای اینکه شرایط را برای یک حرکت بلند در جامعه در بخش اقتصادی آماده کنیم.

وی افزود: همین مسئله اخیری که سر و صدا به راه انداخت درباره فیش حقوقی برخی از مدیران که خود نشانه این بوده یک غفلتی در این زمینه صورت گرفته است ؛ البته هم باید با این معضل برخورد و درمان شود و حتما ما این کار را خواهیم کرد و برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را به استماع مردم خواهیم رساند و هم باید حواسمان جمع باشد که اکثریت قاطع مدیران سالم جامعه ما حیثیت آنان، تلاش‌شان و فداکاری‌شان مورد خدشه قرار نگیرد. هر دوی اینها باید مدنظر باشد و در این موضوع و مسئله هم نیاز به کمک هر دو قوه و یا هر سه قوه داریم.

روحانی گفت: اگر ما می‌خواهیم اقتصاد سالم، اشتغال قابل قبول و رونق اقتصادی و رشد اقتصادی قابل قبول داشته باشیم که در کنار اینها قدرت ملی حاصل می‌شود و قدرت ملی داشته باشیم باید با رانت و فساد به جد مبارزه شود.

وی تاکید کرد: اگر با رانت و فساد مبارزه نشود ولو اینکه آخرین گزارش‌ها این است که در مسئله قاچاق کالا این میزان از 25 میلیارد به 15 میلیارد رسیده نه اینکه 15 میلیارد یا 10 میلیارد زیاد است بلکه 5 میلیارد هم قابل قبول نیست چرا بگذاریم قاچاق کالا در این کشور صورت بگیرد آن هم در بعضی موارد سازمان‌یافته است لذا باید با آن برخورد شود.

رئیس جمهور ادامه داد: همه نیروهای امنیتی که مسئولیت را برعهده دارند و همه نیروهای مرزبانی و بخش‌هایی که مربوط می‌شود به مسائل مرزی ما باید با تمام توان در کنار قوه قضاییه دست به دست هم دهیم و مبارزه کنیم و در برابر فساد بیاستیم، ما در یک مورد مسئله قاچاق گازوئیل یک قدم درست برداشتیم و ما اثرش را دیدیم، بر همین اساس اعلام کردیم گازوئیلی که به ناوگان حمل و نقل یا مسافر یا بار داده می‌شود براساس پیمایش باشد که در طول یک سال 9 درصد مصرف گازوئیل کاهش پیدا کرد یعنی همان 9 درصدی که قاچاق می‌شد البته اقدامات دیگری هم در دستور کار است.

رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد:دستگاه قوه مجریه با تمام توان و امکانی که دارد در کنار قوه قضاییه است و فکر نشود که ما در دادن امکانات به قوه قضاییه بخل‌ورزی می‌کنیم، شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته بسیار سخت بود و در شرایطی که ما بتوانیم و منابع‌مالی‌مان اجازه دهد تردیدی در کمک به قوه قضائیه نداریم. تقویت، چابک‌سازی و شفافیت فعالیت این قوه، بزرگ‌ترین حامی برای دستگاه مجریه برای کل کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و برای ملت بزرگ ایران خواهد بود.