احداث ساختمان دادگاه‎های خانواده تبریز و ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در سال 95

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‎ الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری، ضمن ارائه گزارشی از زمان حضور در استان از سال 94 گفت: محور اصلی برنامه های دادگستری استان در سال گذشته عبارت از ساماندهی وضعیت ثبت پرونده های وارده به سیستم قضایی، ساماندهی وضعیت اجرای احکام، تلاش در جهت سرعت بخشی به رسیدگی به پرونده ها و کاهش موجودی شعب و افزایش مختومه ها، تعیین تکلیف پرونده های مانده از سالهای قبل و توجه به جمعیت کیفری استان که یکی از دغدغه های مسئولین عالی نظام اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری به مجموع پرونده‌های ورودی به دادگستری استان در شورای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه‌های خانواده اشاره و اظهار داشت: در سال 94 بیش از 457 هزار فقره پرونده وارد دادگستری استان شده و 456 هزار و 948 فقره پرونده مختومه شده است که با احتساب فرآیندهای دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه‌ها، تجدید نظر و اعاده دادرسی، بیش از 698 هزار فقره پرونده وارده و قریب 700 هزار پرونده در فرایند دادرسی قرار گرفته اند.

وی برگزاری 6 کارگاه آموزشی پروتکل علمی مداخله در فرآیند طلاق، برگزاری 5 دوره آموزشی مدیرت مهارت و دانش رفتار، طرح پیشگیری از تصادفات جاده ای، طرح کاهش جرم «ضرب و جرح عمدی» به عنوان اولویت دارترین جرم استان، طرح کاهش سرقت در استان، اجرایی کردن قانون پیش فروش ساختمان در استان برای اولین بار در کشور، برگزاری همایش ملّی «نگاهی نو به شهرسازی؛ امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری»، طرح جامع «توانمندسازی شهروندان تبریزی با رویکرد ارتقای آگاهی های حقوقی عموم جامعه» و طرح ساماندهی سامانه‌های تصویری اماکن عمومی را از جمله برنامه های اجرایی دادگستری استان در سال 94 اعلام کرد.

رئيس كل دادگستری استان به اقدامات شورای حفاظت از اراضی ملی در سال 94  اشاره کرد و با بیان اینکه 3361 فقره پرونده در سال گذشته وارد سیستم قضایی شد که 2105 مورد منتهی به حکم شد و 3164 متهم به دادگاه احضار شدند، اظهار داشت: کل مساحت اراضی دولتی اعاده شده، 8348 هکتار رفع تصرف و خلع ید شده و 733 هکتار هم از اراضی تغییر کاربری شده مورد رسیدگی قرار گرفت و نزدیک به 12 میلیارد تومان جریمه وصول شده و  512 مورد قلع و قمع بنا انجام شده است؛ شهرهای تبریز، شبستر، اهر و کلیبر بیشترین قلع و قمع را به خود اختصاص دادند. سیاست دستگاه قضایی قلع و قمع نیست، چرا که از ثروت عمومی مردم ساخته شده و تخریب آنان خسارت است لذا متولیان امر باید قبل از تغییر کاربری، از تغییر کاربری جلوگیری کند.
 
حجت الاسلام والمسلمین مظفری بر حبس زدایی از قوانین تأکید و ابراز داشت: در سال گذشته از مجموع 7684 نفر زندانی در 31 تیر 94 تا امروز به 6228 نفر زندانی کاهش یافت که معادل 18.9 درصد زندانیان کاهش یافته است.

وی همچنین از اجرای پروژه های ساختمان دادگاههای خانواده تبریز و ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در سال 95 خبر داد. 

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین امیری معاون قضائی و فرهنگی و دبیر ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه استان به شرح برنامه های اجرایی ستاد در این هفته پرداخت.