کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان یزد در سال گذشته
حبیبی گفت : با تلاش مجموعه قضایی استان یزد در سال گذشته، شاهد کاهش یک و نیم درصدی جمعیت کیفری زندانها در استان یزد بودیم.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی در دیدار شورای قضایی استان یزد و جمعی از کارکنان دستگاه قضایی نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود : در سنوات اخیر تلاش مجموعه قضایی جلوگیری از رشد جمعیت کیفری بود؛ اما استان یزد با همت و تلاش مضاعف توانست کاهش جمعیت کیفری را رقم بزند.
وی با اشاره به رسیدگی به حدود 200 هزار پرونده در یک سال در دادگستری استان یزد، اظهار داشت : با 200 قاضی رسیدگی به 200 هزار پرونده در یک سال نشان از کمبودها و کاستی های این قوه دارد که باید به صورت ریشه ای زیر ساخت های لازم تغییر و وضعیت بودجه ، امکانات و نیروی انسانی این دستگاه بهبود یابد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: متأسفانه تعیین تکالیف جدید قانونی که بر دادگستری ها آوار می شود با فراهم شدن زیرساخت ها و بودجه و اعتبار همراه نیست ، قانون جدید تکالیف جدید و شرایط سنگینین را بر عهده دادگستری ها می گذارد در حالی که هنوز امکان اجرای آن تکالیف مهیا نیست.
وی از قانون جدید آئین دادرسری کیفری و خانوده به عنوان مثال یاد کرد و ابراز داشت : در این قانون بر ایجاد واحد مدد کاری در دادگستری و تشکیل پرونده شخصیت برای هر یک از افراد پرونده دار تأکید شده است که انجام این مسئله مستلزم داشتن نیروی انساانی متخصص و کارامد و وضعیت بودجه مضاعفی است.
حبیبی از تشکیل کانون وکلای استان در اواخر سال گذشته نیز یاد کرد و گفت : این مسئله نیز با پیگیری های مجدانه دستگاه قضایی استان شکل گرفت وگام موثری در جهت استفای حقوق افراد است.
وی با اشاره به رسیدگی به حدود 200 هزار پرونده در یک سال در دادگستری استان یزد، اظهار داشت : با 200 قاضی رسیدگی به 200 هزار پرونده در یک سال نشان از کمبودها و کاستی های این قوه دارد که باید به صورت ریشه ای زیر ساخت های لازم تغییر و وضعیت بودجه ، امکانات و نیروی انسانی این دستگاه بهبود یابد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: متأسفانه تعیین تکالیف جدید قانونی که بر دادگستری ها آوار می شود با فراهم شدن زیرساخت ها و بودجه و اعتبار همراه نیست ، قانون جدید تکالیف جدید و شرایط سنگینین را بر عهده دادگستری ها می گذارد در حالی که هنوز امکان اجرای آن تکالیف مهیا نیست.
وی از قانون جدید آئین دادرسری کیفری و خانوده به عنوان مثال یاد کرد و ابراز داشت : در این قانون بر ایجاد واحد مدد کاری در دادگستری و تشکیل پرونده شخصیت برای هر یک از افراد پرونده دار تأکید شده است که انجام این مسئله مستلزم داشتن نیروی انساانی متخصص و کارامد و وضعیت بودجه مضاعفی است.
حبیبی از تشکیل کانون وکلای استان در اواخر سال گذشته نیز یاد کرد و گفت : این مسئله نیز با پیگیری های مجدانه دستگاه قضایی استان شکل گرفت وگام موثری در جهت استفای حقوق افراد است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *