کاهش 13 درصدی پروندههای ورودی به دادسراها
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: میزان پرونده های قضایی ثبت شده دادسراها در سال 94 در مقایسه با سال 93 به مقدار 13 درصد کاهش یافته است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: میزان پرونده های قضایی ثبت شده دادسراها در سال 94 در مقایسه با سال 93 به مقدار 13 درصد کاهش یافته است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان یزد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اصحاب رسانه با بیان اینکه امروز در بین جوانان نسل سوم انقلاب این سوال مطرح است که چرا دشمنان در اوایل پیروزی انقلاب با این حجم گسترده دست به ترور یاران امام زدند؟ هدف دشمن از ترورها و جلوگیری از پیاده شدن تفکر امام و استقرار نظام جمهوری اسلامی مد نظر ایشان یعنی نظام ولایی بود.
محمدرضا حبیبی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی دشمن کودتا، توطئه ها و ترور را در دستور کار خود برای فروپاشی انقلاب قرار داده بود افزود: ترور شخصیت های بزرگی چون شهید بهشتی و یارانشان در حادثه 7 تیر نشان از آن داشت که دشمنان از اسلام ناب هراس دارند.
وی بالندگی روز افزون نظام جمهوری اسلامی و تاثیر گذاری آن بین ملتهای مسلمان را ولایی بودن نظام و رشد قارچ گونه تکفیری ها در کشورهای اسلامی را نتیجه اسلام بدون ولایت دانست.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه اجرا و تامین عدالت در جامعه وظیفه دستگاه قضایی است اذعان کرد: از نیمه دوم سال 93 تا کنون تعداد 40 قاضی برای دادگستری استان جذب شده که در سرعت رسیدگی ها تاثیر گذار بوده و تسریع به پرونده ها داشته که از این تعداد شش نفر ویژه شوراهای حل اختلاف به کار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با رویکرد تسریع و تسهیل در در انجام کارها استفاده از فناوری های جدید را در دستور کار خود قرار داده است گفت: ارسال اوراق قضایی توسط ایمیل و تلفن همراه برای تسریع در ابلاغ و جلوگیری از فساد در سال جاری اجرا خواهد شد.
این مقام قضایی اذعان کرد: در راستای کاهش ورودی نرخ رشد پرونده ها به دستگاه های قضایی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان ده ها برنامه پیشبینی شده و در دستور کار قرار گرفته است.
حبیبی با اشاره به اینکه در سال گذشته در مقایسه با سال 93 در خصوص پرونده های ثبت شده در دادسراها 13 درصد کاهش داشته ایم افزود: سال 93 تعداد 72357 پرونده و در سال گذشته تعداد 62999 پرونده در دادسراها ثبت شده است که نشان می دهد بیش از 12 هزار پرونده کاهش داشته ایم.
وی در ادامه گفت: در سال گذشته تعداد 193891 پرونده از کل پرونده های وارده به دستگاه قضایی مختومه و در مقایسه با سال 93 حدود چهار هزار پرونده از گردونه رسیدگی خارج شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه ضرب و جرح عمدی و صدمات غیر عمدی و توهین به ترتیب بر اساس آمار و تعداد پرونده در سطح استان بیشترین جرایم را به خود اختصاص داده است افزود: این آمار قابل کنترل است و برای کاهش آن در استان باید برنامه ریزی شود.
وی با بیان اینکه در بحث کیفی، قوه قضائیه در راستای حفظ سلامت دستگاه قضایی واحد های نظارت و ارزشیابی قضات را در استانها مستقر نموده گفت: هر ماه هیات های بازرسی به حوزه های قضائی جهت نظارت بر عملکرد قضات اعزام می شوند.
حبیبی بیان کرد: آموزش ضمن خدمت قضات و کارمندان نیز به صورت مستمر در جهت افزایش کیفیت کار در دستگاه قضایی استان انجام می گیرد.
وی در پایان درخصوص فعالیت های عمرانی اظهار داشت: ساختمان های مناسبی با اعتباری بالغ بر دویست میلیارد ریال از محل اعتباری عمرانی ونیز وجوه خاصی از شهرستانهای میبد و ابرکوه و بافق و نیز بخش های زارچ و مروست احداث شده که سه مورد از آنها در هفته قوه قضائیه افتتاح می شود همچنین عملیات اجرایی احداث 6 دستگاه منزل سازمانی در چهار حوزه قضائی آغاز شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان یزد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اصحاب رسانه با بیان اینکه امروز در بین جوانان نسل سوم انقلاب این سوال مطرح است که چرا دشمنان در اوایل پیروزی انقلاب با این حجم گسترده دست به ترور یاران امام زدند؟ هدف دشمن از ترورها و جلوگیری از پیاده شدن تفکر امام و استقرار نظام جمهوری اسلامی مد نظر ایشان یعنی نظام ولایی بود.
محمدرضا حبیبی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی دشمن کودتا، توطئه ها و ترور را در دستور کار خود برای فروپاشی انقلاب قرار داده بود افزود: ترور شخصیت های بزرگی چون شهید بهشتی و یارانشان در حادثه 7 تیر نشان از آن داشت که دشمنان از اسلام ناب هراس دارند.
وی بالندگی روز افزون نظام جمهوری اسلامی و تاثیر گذاری آن بین ملتهای مسلمان را ولایی بودن نظام و رشد قارچ گونه تکفیری ها در کشورهای اسلامی را نتیجه اسلام بدون ولایت دانست.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه اجرا و تامین عدالت در جامعه وظیفه دستگاه قضایی است اذعان کرد: از نیمه دوم سال 93 تا کنون تعداد 40 قاضی برای دادگستری استان جذب شده که در سرعت رسیدگی ها تاثیر گذار بوده و تسریع به پرونده ها داشته که از این تعداد شش نفر ویژه شوراهای حل اختلاف به کار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با رویکرد تسریع و تسهیل در در انجام کارها استفاده از فناوری های جدید را در دستور کار خود قرار داده است گفت: ارسال اوراق قضایی توسط ایمیل و تلفن همراه برای تسریع در ابلاغ و جلوگیری از فساد در سال جاری اجرا خواهد شد.
این مقام قضایی اذعان کرد: در راستای کاهش ورودی نرخ رشد پرونده ها به دستگاه های قضایی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان ده ها برنامه پیشبینی شده و در دستور کار قرار گرفته است.
حبیبی با اشاره به اینکه در سال گذشته در مقایسه با سال 93 در خصوص پرونده های ثبت شده در دادسراها 13 درصد کاهش داشته ایم افزود: سال 93 تعداد 72357 پرونده و در سال گذشته تعداد 62999 پرونده در دادسراها ثبت شده است که نشان می دهد بیش از 12 هزار پرونده کاهش داشته ایم.
وی در ادامه گفت: در سال گذشته تعداد 193891 پرونده از کل پرونده های وارده به دستگاه قضایی مختومه و در مقایسه با سال 93 حدود چهار هزار پرونده از گردونه رسیدگی خارج شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه ضرب و جرح عمدی و صدمات غیر عمدی و توهین به ترتیب بر اساس آمار و تعداد پرونده در سطح استان بیشترین جرایم را به خود اختصاص داده است افزود: این آمار قابل کنترل است و برای کاهش آن در استان باید برنامه ریزی شود.
وی با بیان اینکه در بحث کیفی، قوه قضائیه در راستای حفظ سلامت دستگاه قضایی واحد های نظارت و ارزشیابی قضات را در استانها مستقر نموده گفت: هر ماه هیات های بازرسی به حوزه های قضائی جهت نظارت بر عملکرد قضات اعزام می شوند.
حبیبی بیان کرد: آموزش ضمن خدمت قضات و کارمندان نیز به صورت مستمر در جهت افزایش کیفیت کار در دستگاه قضایی استان انجام می گیرد.
وی در پایان درخصوص فعالیت های عمرانی اظهار داشت: ساختمان های مناسبی با اعتباری بالغ بر دویست میلیارد ریال از محل اعتباری عمرانی ونیز وجوه خاصی از شهرستانهای میبد و ابرکوه و بافق و نیز بخش های زارچ و مروست احداث شده که سه مورد از آنها در هفته قوه قضائیه افتتاح می شود همچنین عملیات اجرایی احداث 6 دستگاه منزل سازمانی در چهار حوزه قضائی آغاز شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *