ورود بيش از 250 هزار پرونده به دادگستری قزوین در سال94

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومي دادگستری کل استان قزوين، جمال انصاري در ديدار اعضاي شوراي مسئولان قضايي استان و مديران مياني مجموعه قضايي استان با نماينده ولي فقيه در استان بيان داشت: شهيد بهشتي معمار دستگاه قضايي كشور به شمار مي رود چرا كه ایشان در اين راستا نقش موثر و بي بديلي داشتند.
 
وي ادامه داد: دستگاه قضايي متولي كليدي ترين و جدي ترين امورات استان را بر عهده دارد البته اين امورات به طور مشخص در پرونده محصور نيست و مولفه هاي غير پرونده اي را نيز شامل مي شود.
 
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه كرد: سال 1394 بيش از 250 هزار پرونده در اشكال مختلف در دستگاه قضايي قزوین تشكيل شده است كه چندين برابر اين تعداد مراجعه كننده را در دستگاه قضايي داشته ايم كه نشان از حجم سنگين كاري و مطالبه جدي در دريافت خدمت از دستگاه قضايي حكايت دارد.
 
وي افزود: اهتمام و تدابير مديران در اقصي نقاط استان بر ارائه خدمت است كه در اين راستا دستگاه قضا شتاب خدمتي را بر مبناي كسب رضايت مردم دنبال مي كند تا رضايت نسبي مردم حاصل شود.
 
انصاري عنوان كرد: البته ما اقدامات انجام شده را به لحاظ كمي و كيفي مطلوب نمي دانيم و از ديدگاه ما اين اقدامات بايد ارتقاء يابد.
 
وي تصريح كرد: توسعه روز افزون و مطالبه گري در كار قضايي غيرقابل انكار است كه اين مهم اقتضائاتي دارد كه بايد متناسب با آن زيرساخت هاي خدمتي فراهم شود البته در اين ميان رشد مطالبه خدمتي از دستگاه قضا سالانه رشد هفت تا 10 درصدي دارد.
 
رئيس كل دادگستري استان قزوين خاطرنشان كرد: حال ما تلاش مي كنيم به تناسب اين دريافت خدمات، سطح خدمات خود را افزايش دهيم تا بتوانيم در عرصه خدمت رساني به مردم هر چه بيشتر به تلاش و كوشش بپردازيم.
 
وي تأكيد كرد: آسيب شناسي به موقع مي تواند به كاهش آسيب هاي اجتماعي و افزايش خدمت رساني به مردم كمك كند البته در مجموع كاركردهاي بي موقع و بي هنگام در دستگاه های دولتي و فرهنگي به دلايل مختلف وجود دارد.
 
انصاري توضيح داد: در اين ميان دستگاه قضا با نگاه ارزشي مبتني بر اصول ديني و توأم با شتاب و ايجاد تحولات بنيادين و همچنين شفاف سازي امور؛ بر برخورد با ناهنجاري ها و منكرات به طور جدي تأكيد دارد.
 
وي يادآورشد: دستگاه قضايي همواره تلاش كرده است تا با استفاده از ظرفيت هاي مختلف خويش به دور از نگاه هاي سياسي و صنفي و تنها براساس رسالت و تكليف قانوني خويش به ارائه خدمت بپردازد.