تحقق 80 درصد اهداف برنامهها در معاونت اجتماعی قوه قضائیه/ آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی ایجاد مراکز مشاوره/ کاهش چشمگیر نرخ رشد جرائم
الفت گفت: عملکرد همکاران ما نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد اهداف برنامهها محقق شده است، اگرچه با موانع کیفی مواجه بوده‌اند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت میلاد امام حسن (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: سال 94 برای معاونت اجتماعی قوه قضائیه سالی پر از فعالیت بوده است. در
سال گذشته با همکاری سایر عزیزان همکار در سایر دستگاه‌ها برنامه های خوبی
تهیه و اجرایی شد.
وی افزود: ارزیابی عملکرد همکاران ما نشان می‌دهد که 80 درصد برنامه‌های ما اجرایی شده و محقق گردیده‌اند اگر چه با کمبود نیروی انسانی و امکانات مواجه بوده‌ایم.
الفت گفت: البته گاهی عدم همکاری بعضی از دستگاه‌ها به خاطر کم اطلاعی بوده است ولی الحمدلله برنامه ها خوب پیش رفته است و امیدواریم بتوانیم نتایج ارزیابی‌های خود را در دسترس عموم قرار داده و منتشر کنیم.
معاون اجتماعی قوه قضائیه با بیان اینکه تلاش ما شفاف سازی در خصوص تهیه و تدوین برنامه های خود است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که اطلاعات و برنامهها را منتشر کنیم و به مدیران کل خود در خصوص شفاف سازی و پاسخگویی موضوعات تذکرات داده شده است.
وی در پاسخ به سئوال در رابطه با آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی ایجاد مراکز مشاوره، تصریح کرد: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده تاکید دارد که قوه قصائیه مراکز مشاوره را با هدف حفظ کیان خانواده تشکیل دهد. در آیین نامه تهیه شده در این خصوص به دستورالعمل اجرای این مواد اشاره شده است.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: قانون وظایف بسیار وسیعی را برای این مراکز معرفی کرده است. در این خصوص آیین نامه‌ای توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده است. در این آیین نامه به دستورالعمل اجرایی ماده 17 اشاره شده و تکلیف تهیه دستور العمل را برای مرکز مشاوران قوه قضائیه بیان کرده است. از آنجایی که مباحث اجتماعی موضوع و دستور کار معاونت اجتماعی است و طلاق هم بخشی از این آسیب‌ها و مباحث اجتماعی است تفاهم نامه‌ای با مراکز مشاوران قوه قضائیه در سال 94 منعقد شده است که در صورت اجرا می‌توان به اهداف خود در کاهش آسیبهای اجتماعی رسید.
وی ادامه داد: دستور العمل مفصلی رابرای ایجاد مراکز تهیه کرده‌ایم که 70 ماده دارد این دستور العمل نهایی شده و منتظر ابلاغ مفاد آن از طرف ریاست قوه قضائیه هستیم. امیدواریم به زودی این اقدام انجام شود تا بتوانیم آمار طلاق‌ها را کاهش دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص آمار وقوع جرائم در سال گذشته گفت: با فعالیت‌های معاونت اجتماعی و با همکاری دستگاه‌های متولی در امر پیشگیری ضمن کاهش وقوع جرم در برخی از جرائم، نرخ رشد جرائم و آسیب‌ها در برخی جرائم دیگر متوقف شده است. اقدامات ما از این جهت موفقیت آمیز بوده است که توانسته‌ایم نرخ رشد برخی جرائم را کاهش و برخی را متوقف کنیم و امیدواریم در سال 95 مانع وقوع جرم شده و مسائل اولویت داری مثل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مباحث اخلاقی و تصادفات را بتوانیم کاهش دهیم.
وی در خصوص برخی از این جرائم گفت: در خصوص سرقت بخصوص سرقتهای خرد، طلاق و همچنین تصادفات در سطح معابر و بین شهری شاهد کاهش وقوع جرم مواجه بوده‌ایم.
الفت ادامه داد: به عنوان نمونه نزخ رشد سرقت در بعضی از استان‌ها که تهدیدی جدی برای مردم بود، متوقف شده است. امیدواریم با فعالیت‌های دولت در سال 95 بتوانیم بیشتر از گذشته در کاهش وقوع جرائم تلاش کنیم. حل معضل بیکاری اگر انجام شود آمار خیلی از جرائم کاهش می یابد. بنابراین برای این کار دولت باید فعالیت‌های جدی تری انجام دهد.
وی تصریح کرد: درباره طلاق باید گفت که علل مختلفی سبب بروز طلاق می‌شود، مانند خشونت، عدم مهارت زوجین، آماده نبودن برای ورودبه زندگی دلایل طلاق هستند که همه این موارد شناسایی شده است. تلاش می‌کنیم در قسمت مشاوره ازدواج بر اساس علت‌های اختلاف مشکلات را حل کنیم. اقدام موثری که در این خصوص به ذهن ما رسیده تشکیل مراکز مشاوره است.
این مقام قضایی اظهار کرد: طلاق مبتنی بر یک اختلاف است این اختلاف باید حل شود دادگاه‌های خانواده وقت کافی را برای رفع این مشکلات ندارند، بنابر این باید مراکز اختصاصی ایجاد شود و در آن راه حل علمی ارائه شود.
الفت با اشاره به ایجاد برخی مراکز مشاوره در بعضی از استان‌ها گفت: مراکز مشاوره‌ای در برخی از استان‌ها به طور خودجوش ایجاد شده و با همکاری استانداری، بهزیستی، شهرداری و امثال آن فعالیت می‌کنند که در آن نتایج خوبی حاصل شده است. استان‌هایی نظیر یزد، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری و کرمان آمار رشد طلاق کاهشی داشته است. تلاش داریم که این مراکز را به طور گسترده‌ای افزایش دهیم.
وی درباره معضل حاشیه نشینی گفت: متاسفانه حاشیه نشینی در معاونت اجتماعی تا سال گذشته به طور جدی دنبال نشده بود، فقط اتفاق خوبی که افتاده بود تفاهم نامه‌ای بود که با وزارت راه منعقد کردیم و موضوع حاشیه نشینی به معاونت اجتماعی واگذار شد. به دنبال کشف راهکارها هستیم و این موضوع در سال 95 بیشتر دنبال می‌شود. حاشیه نشینی بحثی است که باید از روستاها و شهرهای کوچک مطالعات آن آغاز شود و سپس به مناطق حاشیه نشین ایجاد شده در کلانشهرها بپردازیم. بافت‌های فرسوده هم بخشی از این مطالعات است. باید کار گسترده‌ای صورت گیرد و با فعالیت‌های سطحی و کوتاه حاشیه نشینی از شهرها حذف نمی‌شود. حاشیه نشینی امری است با سابقه شاید 50ساله که اگر اقدامات در آن زمان‌ها صورت می‌گرفت این وضعیت ایجاد نمی‌شد. حاشیه نشینی در آینده حتما کشور را آزار خواهد داد و مدیریت کلان را دچار مشکلات خواهد کرد.
معاون اجتماعی قوه قضائیه در خصوص بحث اعتیاد اظهار کرد: ما در خصوص اعتیاد برنامه‌های زیادی داریم و از سال 90 برنامه‌های پیشگیری از تولید، مصرف و توزیع داریم و برنامه‌های مهمی در دستور کار قرار گرفته است. در این ارتباط جلسات متعددی در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شده است و همکاری‌های خوبی داریم اما باید به اقدامات فرهنگی در خصوص اعتیاد توجه کرد. ما سعی کردیم نقش قوه قضائیه را پررنگ کنیم ولی در سال گذشته ورود مواد مخدر به کشور غیرقابل تصور بود و فعالیت‌ها را خنثی می‌کرد.
این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: مجاورت با کشور تولید کننده و کشوری که تلاش می‌کند، کشور ایران را هم محل توزیع قرار داده و هم مسیر ترانزیت کند کار را سخت کرده است. باید گفت در امر مبارزه با مواد مخدر موضوع مهم این است که کشور تولیدکننده صرفاَ به دنبال منافع مالی نیست .
وی با اشاره به بحث امنیت اخلاقی گفت: متاسفانه مدیریت و مسئولیت خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است در این قسمت ما فعالیت خاصی نکرده‌ایم. برخی از اقدامات غیر کارشناسی باعث شده است که این روند تشدید شود. این موضوع در ابتدای انقلاب این چنین نبود و نگاه مردم به حجاب و مباحث اخلاقی بسیار جدی بود و حجاب را به صورت خودجوش پذیرفته بودند؛ اما متاسفانه آن روند پیگیری نشد و برخی افراد تصمیمات فوق العاده گرفتند و متاسفانه به جایی رسیدیم که از بدحجابی به سمت بی حجابی حرکت کرده‌ایم. امیدواریم که در این خصوص مسئولین ذیربط به یک نقطه نظر مشترک برسند و از تندروی، کندروی، عدم احساس مسئولیت و عدم توجه به سلایق مردم پرهیز کنند.
وی ادامه داد: درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر اختلاف سلیقه جدی وجود دارد؛ یعنی بعضی مسئولان در امر اجرای این قانون به درستی اقدام نمی‌کنند. باید برای امنیت اخلاقی کار مشترک و تصمیمات مشترک گرفته شود. برخی افراد تلاش می‌کنند که بی حجابی را از پارتی‌های شبانه به سطح جامعه بکشانند که هر چند ما در این خصوص مقابله می‌کنیم.
وی در خصوص بودجه معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: 91 درصد بودجه قوه قضائیه مربوط می شود به امورات جاری آن و فقط 9 درصد آن به اجرای برنامه های اختصاص می یابد که باید بین معاونتها و سازمانهای مرتبط تقسیم شود. ا جرای برنامه نیاز به منابع مالی دارد و اگر می خواهیم برنامه ها به خوبی اجرایی شوند باید منابع مالی خوبی داشته باشیم.
الفت اظهار کرد: جرائم خرد به طور کلی کاهش یافته است و اگر احکام حتمیت و قطعیت داشته باشند در کاهش جرم موثر خواهد بود. ما در معاونت اجتماعی تلاش کرده‌ایم که این حتمیت در حکم اجرا شود. استفاده از ظرفیت هایی مثل عفو یا آزادی‌های مشروط باعث افزایش جرائم شده و ما سعی کرده‌ایم این ظرفیت ها را کاهش دهیم. تلاش شده است که احکام با استرداد اموال همراه باشد و سرقت نفعی برای سارقان نداشته باشد و تلاش شده است که با تولیدکنندگان خودرو اقداماتی انجام دهیم که زمینه سرقت خودرو کاهش یابد به طور کل آمار سرقتهای خرد 6 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ اما متاسفانه سرقت‌ها همراه با آزار و سرقتهای مسلحانه احتمالا آماری افزایشی بوده است.
این مسئول عالی قضایی در خصوص اقدامات اصلاحی در زندان‌ها تصریح کرد: یکی از اقدامات ما اصلاح زندانیان در زندان‌ها است که آنها مورد آموزش قرار بگیرند و از این طریق تکرار جرم کاهش یابد. بر اساس آمارها 40 درصد از زندانیان ما بازگشت مجدد به زندان دارند. فردی که مرتکب جرم شده و حبس گردیده است در بازگشت به جامعه اگر بخواهد مثبت باشد حتی اگر جامعه او را بپذیرد ظرفیتی برای اشتغال وجود ندارد. بسیاری از تکرار جرم‌ها در اثر بداخلاقی‌هایی است که زمینه جداشدن مجرمین از جرم وجود ندارد.
وی در خصوص ازدواج کودکان زیر 18سال در برخی از استان‌های کشور اظهار کرد: سن ازدواج در کشور ما به 18 سال ارتباط ندارد، قانونگذار گفته است که دختران اگر بعد از 13سالگی بخواهند ازدواج کنند باید حتما اذن ولی بگیرند؛ یعنی زیر 13 سال را قانون اجازه نداده است اما در بعضی جاها ممکن است به علت فقر یا اعتیاد پدر خانواده فرزندان را به ازدواج اجبار کند. سازمانهای مردم نهاد در این زمینه فعال هستند. هر چند اگر این اطلاعات به طور جدی درقوه قضائیه مطرح شود قابلیت رسیدگی دارد.
الفت در خصوص معضل طلاق و آسیبهای پس از طلاق تصریح کرد: خانواده‌ها فرزندان را برای زندگی مشترک آماده می‌کنند؛ اما به آنها آموزش داده نمی شود که در صورت وقوع طلاق چه رفتاری داشته و بعد از آن چگونه بر زندگی خود مدیریت کنند. مراکز مشاوره ازدواج وظایف گسترده‌ای را دارد و می‌تواند مرجعی برای تشکیل کارگاه‌های آموزش زندگی و کسب مهارت‌های زندگی و حل اختلاف زوجین باشد.
وی با اشاره به خودکشی برخی افراد در سنین پایین در سال گذشته گفت: ما برنامه های جدی با همکاری 13 وزارتخانه و نهاد در دست اجرا داریم و موفق شدیم سند ملی را با عنوان نظام مراقبت‌های دانش آموزی به اجرا برسانیم که یکی از اهداف این طرح جلوگیری از بروز چنین رفتاری است. باید اقدامات در این خصوص اولویت بندی شوند. مثلا بر اساس دستور ریاست محترم قوه قضائیه در حال علت یابی قتل ستایش قریشی هستیم که چرا یک کودک 16 و 17 ساله کودک دیگری را با این وضعیت به قتل می‌رساند، تحقیقات میدانی و کسب آمارهای زیادی در این خصوص ، انجام مصاحبه با قاتل و برگزاری جلسات روانشناسی در حال انجام است.
الفت در خصوص کاهش طلاق توافقی تصریح کرد: در استان‌های متعددی این آمارها کاهشی بوده است؛ اما در تهران این اتفاق نیفتاده و حتی در قسمت‌های شمالی تهران آمار طلاق توافقی افزایش یافته است. درسال 93 ،164 هزار و 162 طلاق توافقی داشتیم و درسال 94 ،163 هزارو 741 عدد بوده است که سه دهم درصد این آمار کاهش یافته است و میانگین کشوری است.
وی درباره پلیس نامحسوس نیروی انتظامی گفت: معتقد هستیم که نیروی انتظامی این اقدام را بر اساس اصول پیشگیرانه انجام می‌دهد، متاسفانه تبلیغات بدی در این خصوص صورت گرفت و به نوعی در حق نیروی انتظامی جفا شد برخی از افراد آن را بد تعبیر کردند و جو بدی را در جامعه شکل دادند. اگر اجازه داده شود که نیروی انتظامی در حوزه اخلاقی و امنیتی با رویکرد خوبی که ایجاد کرده اقدام کند نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.
الفت با اشاره به انتشار برخی از فیشهای حقوقی گفت: متاسفانه بهره برداری سیاسی از این مطلب زیاد شد و هدف از این اقدامات خیلی اصلاحی نبود و بیشتر هدف‌های جناحی دنبال می‌شد. در مورد پرداخت‌های غیر متعارف باید درباره گیرندگان این وجوه قائل به تفکیک شد، در بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی که زیر نظر سهامداران هستند پرداخت‌های نامتعارف به زعم ما با مصلحت اندیشی صاحبان سهام و سرمایه صورت می‌گیرد. اگر سهامداری تشخیص دهد که فعالیت مدیری برای آنها سود آور است می‌تواند قسمتی از سود خالص را به مدیران بپردازد و در این خصوص ما حق دخالت و اظهار نظر نداشته و حکومت هم نمی‌تواند دخالت کند؛ اما درباره وزارتخانه‌ها در مواد 68 تا 70 قانون خدمات کشوری به این موضوع اشاره شده است و درباره حقوق‌ها و فوق العاده‌ها تعیین تکلیف کرده است؛ اما اگر بخواهیم قوانین شرکت‌ها را در پرداخت‌ها به وزارتخانه‌ها تسری دهیم قابل قبول نیست.
این مسئول عالی قضایی گفت: ما معتقدیم که دستگاه اجرایی قبل از اینکه پرونده‌ای کشوری تشکیل شود باید عذر این مدیران را بخواهد چون این مدیران دارای بداخلاقی هستند. مطالبه مردم امروزه استعفای چنین مدیرانی است و توصیه می‌کنیم که قبل از اقدامات قضایی مقامات اجرایی از این مدیران سلب صلاحیت شده دست بردارند.
وی با اشاره به موضوع قاچاق کالا در کشور گفت: درباره پیشگیری از قاچاق کالا پیشگیری‌هایی که قرار است صورت گیرد باید با محوریت سامانه‌های الکترونیکی باشد، این سامانه‌ها در بعضی از دستگاه‌ها که مسئولیت دارند تهیه شده است و بعضی هم به کارگیری گردیده؛ اما سامانه یکپارچه‌ای که باید تولید می‌شد، هنوز تولید نشده است.
الفت تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌ها وارد این اقدام نمی‌شوند که باید پاسخگوی ملت باشند که چرا سامانه یکپارچه تولید و به کارگیری نمی‌شود ما تلاش می‌کنیم که این مطالبه را دنبال کنیم. اگر پاسخ مثبت نبود باید اطلاع رسانی کنیم که چه دستگاه‌هایی سامانه را تهیه و کدام دستگاه‌های به تکالیف قانونی خود در امر تولید این سامانه اقدام نکرده‌اند اقدامات فردی مثل اقدامات نیروی انتظامی به نتیجه نمی‌رسد و باید سامانه یکپارچه‌ای تولید شود و انتقال، صادرات، مسیر حمل و نقل، زمان ارسال کالا و هویت تولید کننده و صادر کننده شفاف باشد.
وی درخصوص آمار قتلهای عمد در کشور تصریح کرد: در مورد قتلهای عمد اقدامات خوبی صورت گرفته است، آمار منازعات با سلاح گرم در کشور کنترل شده و تا حد زیادی کاهش یافته است. البته استفاده از سلاح‌های سرد افزایشی بوده؛ اما سلاح گرم کاهش داشته است که این موضوع سبب کاهش وقوع قتلهای عمدی شده است و در خصوص سلاح‌های شکاری و دست اندرکاران آن و مجوزهای آنها اقدامات خوبی انجام گرفت است.
معاون رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: 2300 فقره قتل عمد در سال 93 اتفاق افتاده که این آمار در سال 94، 2250 مورد بوده است که نشان می‌دهد آمار قتلهای عمد کاهشی بوده است. قتل عمد در استان‌های فارس و خوزستان بیشترین وقوع را داشته است که خوشبختانه آمار این قتل‌ها در این استان‌ها نیز کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت میلاد امام حسن (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: سال 94 برای معاونت اجتماعی قوه قضائیه سالی پر از فعالیت بوده است. در
سال گذشته با همکاری سایر عزیزان همکار در سایر دستگاه‌ها برنامه های خوبی
تهیه و اجرایی شد.وی افزود: ارزیابی عملکرد همکاران ما نشان می‌دهد که 80 درصد برنامه‌های ما اجرایی شده و محقق گردیده‌اند اگر چه با کمبود نیروی انسانی و امکانات مواجه بوده‌ایم.
الفت گفت: البته گاهی عدم همکاری بعضی از دستگاه‌ها به خاطر کم اطلاعی بوده است ولی الحمدلله برنامه ها خوب پیش رفته است و امیدواریم بتوانیم نتایج ارزیابی‌های خود را در دسترس عموم قرار داده و منتشر کنیم.
معاون اجتماعی قوه قضائیه با بیان اینکه تلاش ما شفاف سازی در خصوص تهیه و تدوین برنامه های خود است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که اطلاعات و برنامهها را منتشر کنیم و به مدیران کل خود در خصوص شفاف سازی و پاسخگویی موضوعات تذکرات داده شده است.
وی در پاسخ به سئوال در رابطه با آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی ایجاد مراکز مشاوره، تصریح کرد: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده تاکید دارد که قوه قصائیه مراکز مشاوره را با هدف حفظ کیان خانواده تشکیل دهد. در آیین نامه تهیه شده در این خصوص به دستورالعمل اجرای این مواد اشاره شده است.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: قانون وظایف بسیار وسیعی را برای این مراکز معرفی کرده است. در این خصوص آیین نامه‌ای توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده است. در این آیین نامه به دستورالعمل اجرایی ماده 17 اشاره شده و تکلیف تهیه دستور العمل را برای مرکز مشاوران قوه قضائیه بیان کرده است. از آنجایی که مباحث اجتماعی موضوع و دستور کار معاونت اجتماعی است و طلاق هم بخشی از این آسیب‌ها و مباحث اجتماعی است تفاهم نامه‌ای با مراکز مشاوران قوه قضائیه در سال 94 منعقد شده است که در صورت اجرا می‌توان به اهداف خود در کاهش آسیبهای اجتماعی رسید.
وی ادامه داد: دستور العمل مفصلی رابرای ایجاد مراکز تهیه کرده‌ایم که 70 ماده دارد این دستور العمل نهایی شده و منتظر ابلاغ مفاد آن از طرف ریاست قوه قضائیه هستیم. امیدواریم به زودی این اقدام انجام شود تا بتوانیم آمار طلاق‌ها را کاهش دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص آمار وقوع جرائم در سال گذشته گفت: با فعالیت‌های معاونت اجتماعی و با همکاری دستگاه‌های متولی در امر پیشگیری ضمن کاهش وقوع جرم در برخی از جرائم، نرخ رشد جرائم و آسیب‌ها در برخی جرائم دیگر متوقف شده است. اقدامات ما از این جهت موفقیت آمیز بوده است که توانسته‌ایم نرخ رشد برخی جرائم را کاهش و برخی را متوقف کنیم و امیدواریم در سال 95 مانع وقوع جرم شده و مسائل اولویت داری مثل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مباحث اخلاقی و تصادفات را بتوانیم کاهش دهیم.
وی در خصوص برخی از این جرائم گفت: در خصوص سرقت بخصوص سرقتهای خرد، طلاق و همچنین تصادفات در سطح معابر و بین شهری شاهد کاهش وقوع جرم مواجه بوده‌ایم.
الفت ادامه داد: به عنوان نمونه نزخ رشد سرقت در بعضی از استان‌ها که تهدیدی جدی برای مردم بود، متوقف شده است. امیدواریم با فعالیت‌های دولت در سال 95 بتوانیم بیشتر از گذشته در کاهش وقوع جرائم تلاش کنیم. حل معضل بیکاری اگر انجام شود آمار خیلی از جرائم کاهش می یابد. بنابراین برای این کار دولت باید فعالیت‌های جدی تری انجام دهد.
وی تصریح کرد: درباره طلاق باید گفت که علل مختلفی سبب بروز طلاق می‌شود، مانند خشونت، عدم مهارت زوجین، آماده نبودن برای ورودبه زندگی دلایل طلاق هستند که همه این موارد شناسایی شده است. تلاش می‌کنیم در قسمت مشاوره ازدواج بر اساس علت‌های اختلاف مشکلات را حل کنیم. اقدام موثری که در این خصوص به ذهن ما رسیده تشکیل مراکز مشاوره است.
این مقام قضایی اظهار کرد: طلاق مبتنی بر یک اختلاف است این اختلاف باید حل شود دادگاه‌های خانواده وقت کافی را برای رفع این مشکلات ندارند، بنابر این باید مراکز اختصاصی ایجاد شود و در آن راه حل علمی ارائه شود.
الفت با اشاره به ایجاد برخی مراکز مشاوره در بعضی از استان‌ها گفت: مراکز مشاوره‌ای در برخی از استان‌ها به طور خودجوش ایجاد شده و با همکاری استانداری، بهزیستی، شهرداری و امثال آن فعالیت می‌کنند که در آن نتایج خوبی حاصل شده است. استان‌هایی نظیر یزد، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری و کرمان آمار رشد طلاق کاهشی داشته است. تلاش داریم که این مراکز را به طور گسترده‌ای افزایش دهیم.
وی درباره معضل حاشیه نشینی گفت: متاسفانه حاشیه نشینی در معاونت اجتماعی تا سال گذشته به طور جدی دنبال نشده بود، فقط اتفاق خوبی که افتاده بود تفاهم نامه‌ای بود که با وزارت راه منعقد کردیم و موضوع حاشیه نشینی به معاونت اجتماعی واگذار شد. به دنبال کشف راهکارها هستیم و این موضوع در سال 95 بیشتر دنبال می‌شود. حاشیه نشینی بحثی است که باید از روستاها و شهرهای کوچک مطالعات آن آغاز شود و سپس به مناطق حاشیه نشین ایجاد شده در کلانشهرها بپردازیم. بافت‌های فرسوده هم بخشی از این مطالعات است. باید کار گسترده‌ای صورت گیرد و با فعالیت‌های سطحی و کوتاه حاشیه نشینی از شهرها حذف نمی‌شود. حاشیه نشینی امری است با سابقه شاید 50ساله که اگر اقدامات در آن زمان‌ها صورت می‌گرفت این وضعیت ایجاد نمی‌شد. حاشیه نشینی در آینده حتما کشور را آزار خواهد داد و مدیریت کلان را دچار مشکلات خواهد کرد.
معاون اجتماعی قوه قضائیه در خصوص بحث اعتیاد اظهار کرد: ما در خصوص اعتیاد برنامه‌های زیادی داریم و از سال 90 برنامه‌های پیشگیری از تولید، مصرف و توزیع داریم و برنامه‌های مهمی در دستور کار قرار گرفته است. در این ارتباط جلسات متعددی در ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شده است و همکاری‌های خوبی داریم اما باید به اقدامات فرهنگی در خصوص اعتیاد توجه کرد. ما سعی کردیم نقش قوه قضائیه را پررنگ کنیم ولی در سال گذشته ورود مواد مخدر به کشور غیرقابل تصور بود و فعالیت‌ها را خنثی می‌کرد.
این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: مجاورت با کشور تولید کننده و کشوری که تلاش می‌کند، کشور ایران را هم محل توزیع قرار داده و هم مسیر ترانزیت کند کار را سخت کرده است. باید گفت در امر مبارزه با مواد مخدر موضوع مهم این است که کشور تولیدکننده صرفاَ به دنبال منافع مالی نیست .
وی با اشاره به بحث امنیت اخلاقی گفت: متاسفانه مدیریت و مسئولیت خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است در این قسمت ما فعالیت خاصی نکرده‌ایم. برخی از اقدامات غیر کارشناسی باعث شده است که این روند تشدید شود. این موضوع در ابتدای انقلاب این چنین نبود و نگاه مردم به حجاب و مباحث اخلاقی بسیار جدی بود و حجاب را به صورت خودجوش پذیرفته بودند؛ اما متاسفانه آن روند پیگیری نشد و برخی افراد تصمیمات فوق العاده گرفتند و متاسفانه به جایی رسیدیم که از بدحجابی به سمت بی حجابی حرکت کرده‌ایم. امیدواریم که در این خصوص مسئولین ذیربط به یک نقطه نظر مشترک برسند و از تندروی، کندروی، عدم احساس مسئولیت و عدم توجه به سلایق مردم پرهیز کنند.
وی ادامه داد: درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر اختلاف سلیقه جدی وجود دارد؛ یعنی بعضی مسئولان در امر اجرای این قانون به درستی اقدام نمی‌کنند. باید برای امنیت اخلاقی کار مشترک و تصمیمات مشترک گرفته شود. برخی افراد تلاش می‌کنند که بی حجابی را از پارتی‌های شبانه به سطح جامعه بکشانند که هر چند ما در این خصوص مقابله می‌کنیم.
وی در خصوص بودجه معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: 91 درصد بودجه قوه قضائیه مربوط می شود به امورات جاری آن و فقط 9 درصد آن به اجرای برنامه های اختصاص می یابد که باید بین معاونتها و سازمانهای مرتبط تقسیم شود. ا جرای برنامه نیاز به منابع مالی دارد و اگر می خواهیم برنامه ها به خوبی اجرایی شوند باید منابع مالی خوبی داشته باشیم.
الفت اظهار کرد: جرائم خرد به طور کلی کاهش یافته است و اگر احکام حتمیت و قطعیت داشته باشند در کاهش جرم موثر خواهد بود. ما در معاونت اجتماعی تلاش کرده‌ایم که این حتمیت در حکم اجرا شود. استفاده از ظرفیت هایی مثل عفو یا آزادی‌های مشروط باعث افزایش جرائم شده و ما سعی کرده‌ایم این ظرفیت ها را کاهش دهیم. تلاش شده است که احکام با استرداد اموال همراه باشد و سرقت نفعی برای سارقان نداشته باشد و تلاش شده است که با تولیدکنندگان خودرو اقداماتی انجام دهیم که زمینه سرقت خودرو کاهش یابد به طور کل آمار سرقتهای خرد 6 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ اما متاسفانه سرقت‌ها همراه با آزار و سرقتهای مسلحانه احتمالا آماری افزایشی بوده است.
این مسئول عالی قضایی در خصوص اقدامات اصلاحی در زندان‌ها تصریح کرد: یکی از اقدامات ما اصلاح زندانیان در زندان‌ها است که آنها مورد آموزش قرار بگیرند و از این طریق تکرار جرم کاهش یابد. بر اساس آمارها 40 درصد از زندانیان ما بازگشت مجدد به زندان دارند. فردی که مرتکب جرم شده و حبس گردیده است در بازگشت به جامعه اگر بخواهد مثبت باشد حتی اگر جامعه او را بپذیرد ظرفیتی برای اشتغال وجود ندارد. بسیاری از تکرار جرم‌ها در اثر بداخلاقی‌هایی است که زمینه جداشدن مجرمین از جرم وجود ندارد.
وی در خصوص ازدواج کودکان زیر 18سال در برخی از استان‌های کشور اظهار کرد: سن ازدواج در کشور ما به 18 سال ارتباط ندارد، قانونگذار گفته است که دختران اگر بعد از 13سالگی بخواهند ازدواج کنند باید حتما اذن ولی بگیرند؛ یعنی زیر 13 سال را قانون اجازه نداده است اما در بعضی جاها ممکن است به علت فقر یا اعتیاد پدر خانواده فرزندان را به ازدواج اجبار کند. سازمانهای مردم نهاد در این زمینه فعال هستند. هر چند اگر این اطلاعات به طور جدی درقوه قضائیه مطرح شود قابلیت رسیدگی دارد.
الفت در خصوص معضل طلاق و آسیبهای پس از طلاق تصریح کرد: خانواده‌ها فرزندان را برای زندگی مشترک آماده می‌کنند؛ اما به آنها آموزش داده نمی شود که در صورت وقوع طلاق چه رفتاری داشته و بعد از آن چگونه بر زندگی خود مدیریت کنند. مراکز مشاوره ازدواج وظایف گسترده‌ای را دارد و می‌تواند مرجعی برای تشکیل کارگاه‌های آموزش زندگی و کسب مهارت‌های زندگی و حل اختلاف زوجین باشد.
وی با اشاره به خودکشی برخی افراد در سنین پایین در سال گذشته گفت: ما برنامه های جدی با همکاری 13 وزارتخانه و نهاد در دست اجرا داریم و موفق شدیم سند ملی را با عنوان نظام مراقبت‌های دانش آموزی به اجرا برسانیم که یکی از اهداف این طرح جلوگیری از بروز چنین رفتاری است. باید اقدامات در این خصوص اولویت بندی شوند. مثلا بر اساس دستور ریاست محترم قوه قضائیه در حال علت یابی قتل ستایش قریشی هستیم که چرا یک کودک 16 و 17 ساله کودک دیگری را با این وضعیت به قتل می‌رساند، تحقیقات میدانی و کسب آمارهای زیادی در این خصوص ، انجام مصاحبه با قاتل و برگزاری جلسات روانشناسی در حال انجام است.
الفت در خصوص کاهش طلاق توافقی تصریح کرد: در استان‌های متعددی این آمارها کاهشی بوده است؛ اما در تهران این اتفاق نیفتاده و حتی در قسمت‌های شمالی تهران آمار طلاق توافقی افزایش یافته است. درسال 93 ،164 هزار و 162 طلاق توافقی داشتیم و درسال 94 ،163 هزارو 741 عدد بوده است که سه دهم درصد این آمار کاهش یافته است و میانگین کشوری است.
وی درباره پلیس نامحسوس نیروی انتظامی گفت: معتقد هستیم که نیروی انتظامی این اقدام را بر اساس اصول پیشگیرانه انجام می‌دهد، متاسفانه تبلیغات بدی در این خصوص صورت گرفت و به نوعی در حق نیروی انتظامی جفا شد برخی از افراد آن را بد تعبیر کردند و جو بدی را در جامعه شکل دادند. اگر اجازه داده شود که نیروی انتظامی در حوزه اخلاقی و امنیتی با رویکرد خوبی که ایجاد کرده اقدام کند نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.
الفت با اشاره به انتشار برخی از فیشهای حقوقی گفت: متاسفانه بهره برداری سیاسی از این مطلب زیاد شد و هدف از این اقدامات خیلی اصلاحی نبود و بیشتر هدف‌های جناحی دنبال می‌شد. در مورد پرداخت‌های غیر متعارف باید درباره گیرندگان این وجوه قائل به تفکیک شد، در بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی که زیر نظر سهامداران هستند پرداخت‌های نامتعارف به زعم ما با مصلحت اندیشی صاحبان سهام و سرمایه صورت می‌گیرد. اگر سهامداری تشخیص دهد که فعالیت مدیری برای آنها سود آور است می‌تواند قسمتی از سود خالص را به مدیران بپردازد و در این خصوص ما حق دخالت و اظهار نظر نداشته و حکومت هم نمی‌تواند دخالت کند؛ اما درباره وزارتخانه‌ها در مواد 68 تا 70 قانون خدمات کشوری به این موضوع اشاره شده است و درباره حقوق‌ها و فوق العاده‌ها تعیین تکلیف کرده است؛ اما اگر بخواهیم قوانین شرکت‌ها را در پرداخت‌ها به وزارتخانه‌ها تسری دهیم قابل قبول نیست.
این مسئول عالی قضایی گفت: ما معتقدیم که دستگاه اجرایی قبل از اینکه پرونده‌ای کشوری تشکیل شود باید عذر این مدیران را بخواهد چون این مدیران دارای بداخلاقی هستند. مطالبه مردم امروزه استعفای چنین مدیرانی است و توصیه می‌کنیم که قبل از اقدامات قضایی مقامات اجرایی از این مدیران سلب صلاحیت شده دست بردارند.
وی با اشاره به موضوع قاچاق کالا در کشور گفت: درباره پیشگیری از قاچاق کالا پیشگیری‌هایی که قرار است صورت گیرد باید با محوریت سامانه‌های الکترونیکی باشد، این سامانه‌ها در بعضی از دستگاه‌ها که مسئولیت دارند تهیه شده است و بعضی هم به کارگیری گردیده؛ اما سامانه یکپارچه‌ای که باید تولید می‌شد، هنوز تولید نشده است.
الفت تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌ها وارد این اقدام نمی‌شوند که باید پاسخگوی ملت باشند که چرا سامانه یکپارچه تولید و به کارگیری نمی‌شود ما تلاش می‌کنیم که این مطالبه را دنبال کنیم. اگر پاسخ مثبت نبود باید اطلاع رسانی کنیم که چه دستگاه‌هایی سامانه را تهیه و کدام دستگاه‌های به تکالیف قانونی خود در امر تولید این سامانه اقدام نکرده‌اند اقدامات فردی مثل اقدامات نیروی انتظامی به نتیجه نمی‌رسد و باید سامانه یکپارچه‌ای تولید شود و انتقال، صادرات، مسیر حمل و نقل، زمان ارسال کالا و هویت تولید کننده و صادر کننده شفاف باشد.
وی درخصوص آمار قتلهای عمد در کشور تصریح کرد: در مورد قتلهای عمد اقدامات خوبی صورت گرفته است، آمار منازعات با سلاح گرم در کشور کنترل شده و تا حد زیادی کاهش یافته است. البته استفاده از سلاح‌های سرد افزایشی بوده؛ اما سلاح گرم کاهش داشته است که این موضوع سبب کاهش وقوع قتلهای عمدی شده است و در خصوص سلاح‌های شکاری و دست اندرکاران آن و مجوزهای آنها اقدامات خوبی انجام گرفت است.
معاون رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: 2300 فقره قتل عمد در سال 93 اتفاق افتاده که این آمار در سال 94، 2250 مورد بوده است که نشان می‌دهد آمار قتلهای عمد کاهشی بوده است. قتل عمد در استان‌های فارس و خوزستان بیشترین وقوع را داشته است که خوشبختانه آمار این قتل‌ها در این استان‌ها نیز کاهش یافته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *