افزایش 7 درصدی پرونده‌ها در دادگستری/ جرائم مربوط به مواد مخدر و سرقت بیشترین آمار زندانیان
انصاری گفت: شیب افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی در سال‌های اخیر حدود هفت درصد بوده که نسبت به سایر استان‌های کشور وضعیت مطلوبی داریم اما برای استان قزوین این افزایش پرونده‌ها خوش‌یمن نیست.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری «جمال انصاری» در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: قوه قضائیه مهم‌ترین، حساس‌ترین، پربرخوردترین و تأثیرگذارترین امورات و حقوق مردم را برعهده دارد.
وی افزود: اقتضائات چنین میدان بزرگ خدمتی این است که بتوانیم ظرفیت‌های مجموعه خود را با این انتظارات و مطالبه‌گری مردم تعریف و تنظیم کنیم که بهترین راهکار برای تحقق این مهم ارتقا سطح زیرساخت‌ها و شتاب سازمانی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در مسیر شتاب خدمت به مردم و دریافت خدمت سریع، صحیح و کم‌هزینه هنوز موانعی بر سر راه ما وجود دارد که بخشی از آن درون‌سازمانی و بخشی دیگر نیز ماحصل عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی است.
انصاری ادامه داد: تدابیر مجموعه دستگاه قضایی در استان قزوین این است که موانع پیش‌روی این خدمات کاهش یافته و بتوانیم خدمات مذکور را با رویکردهای بهتر و با احترام بیشتر و هزینه کمتر به مردم ارائه دهیم.
این مسئول عنوان کرد: اگر امنیت نسبی در استان قزوین داریم حاصل تلاش‌های دستگاه قضایی این استان و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با دستگاه قضا است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: هر ساله در مسیر کار دستگاه قضایی این استان با افزونی یا توسعه آسیب‌های اجتماعی، مخاطرات حقوقی و خطاهای حقوقی مردم روبه‌رو هستیم بنابراین نقش‌آفرینی دستگاه قضایی باید در زمان خاص خود و به موقع اتفاق افتد تا اقدامات این نهاد منجر به کاهش خطاهای حقوقی مردم شود.
انصاری با بیان اینکه میلیون ها خدمتی که دستگاه قضایی باید به مردم ارائه دهد باید با همدلی خود آنان باشد، گفت: عدم کارکرد یا کارکرد دیرهنگام بعضی از دستگاه‌های اجرایی موجب شده که به جای معضل‌زدایی احساس کنیم معضل‌زایی در حال رخداد است.
وی بیان کرد: شیب افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی استان قزوین در سال‌های اخیر حدود 7 درصد بوده که نسبت به سایر استان‌های کشور وضعیت مطلوبی داریم اما برای این استان این افزایش پرونده‌ها خوش‌یمن نیست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: سیاست‌های ما در سال‌های گذشته سیاست‌های ارتباطی بوده و رشد خوبی داشته که موجب شده این استان جایگاه مناسبی داشته باشد اما همچنان نیازمندیم که برای ارائه خدمات مطلوب به مردم بتوانیم زیرساخت‌ها را توسعه دهیم.
انصاری با اشاره به پرونده روستای کامشکان اضافه کرد: بحث روستای کامشکان یک موضوع قضایی دارد که دستگاه قضا با جدیت آن را پیگیری می‌کند و این موضوع پیرامون ماهیت زمین‌ها و اختلاف بین مردم و دستگاه‌های اجرایی است به طوری که 2 هزار و 500 متر از زمین‌های این روستا مورد بحث قرار گرفته است.
این مسؤول ادامه داد: مراحل قضایی لازم در استان قزوین طی شد و پس از اطمینان از اشتباه بودن رأی صادر شده، دستگاه قضایی نسبت به اشتباه بودن این رأی نیز اعتراف کرده است بنابراین پرونده مذکور برای رسیدگی بیشتر به دستگاه قضایی کشوری ارجاع داده شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی متوقف شده و پرونده مربوط به ساخت جاده در کوه‌های روستای کامشکان نیز تشکیل شده که تعدادی محکوم داشته و پرونده مذکور در حال طی کردن مراحل قضایی است.
انصاری در ادامه با اشاره به آمار قضاتی که در دستگاه قضایی استان قزوین فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر در دستگاه قضایی این استان 200 قاضی داریم که 8 تا 10 نفر از آنان خانم هستند و 73 درصد از پست‌های سازمانی دستگاه قضای استان قزوین نیز دارای متصدی بوده و 27 درصد نیز بلاتصدی است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین زندانیان استان قزوین به ترتیب مربوط به مواد مخدر، سرقت، مطالبات مختلف و توهین بوده و جرایم ما هم با تفاوت جزئی به همین شکل است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی سعی دارد سطح آگاهی مردم را افزایش دهد، مطرح کرد: با توجه به فنی و تخصصی بودن کارهای حقوقی نیاز است که مردم از نظرات مشاوران حقوقی و وکلا برای کارهای خود استفاده کنند.
انصاری ادامه داد: در بسیاری از موارد مشاهده شده که مردم به دلیل عدم توجه به این مهم و تقبل نکردن هزینه کم استفاده از مشاور حقوقی، هزینه‌های زیادی را در روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی خود متحمل شده‌اند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری «جمال انصاری» در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: قوه قضائیه مهم‌ترین، حساس‌ترین، پربرخوردترین و تأثیرگذارترین امورات و حقوق مردم را برعهده دارد. وی افزود: اقتضائات چنین میدان بزرگ خدمتی این است که بتوانیم ظرفیت‌های مجموعه خود را با این انتظارات و مطالبه‌گری مردم تعریف و تنظیم کنیم که بهترین راهکار برای تحقق این مهم ارتقا سطح زیرساخت‌ها و شتاب سازمانی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در مسیر شتاب خدمت به مردم و دریافت خدمت سریع، صحیح و کم‌هزینه هنوز موانعی بر سر راه ما وجود دارد که بخشی از آن درون‌سازمانی و بخشی دیگر نیز ماحصل عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی است.
انصاری ادامه داد: تدابیر مجموعه دستگاه قضایی در استان قزوین این است که موانع پیش‌روی این خدمات کاهش یافته و بتوانیم خدمات مذکور را با رویکردهای بهتر و با احترام بیشتر و هزینه کمتر به مردم ارائه دهیم.
این مسئول عنوان کرد: اگر امنیت نسبی در استان قزوین داریم حاصل تلاش‌های دستگاه قضایی این استان و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با دستگاه قضا است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: هر ساله در مسیر کار دستگاه قضایی این استان با افزونی یا توسعه آسیب‌های اجتماعی، مخاطرات حقوقی و خطاهای حقوقی مردم روبه‌رو هستیم بنابراین نقش‌آفرینی دستگاه قضایی باید در زمان خاص خود و به موقع اتفاق افتد تا اقدامات این نهاد منجر به کاهش خطاهای حقوقی مردم شود.
انصاری با بیان اینکه میلیون ها خدمتی که دستگاه قضایی باید به مردم ارائه دهد باید با همدلی خود آنان باشد، گفت: عدم کارکرد یا کارکرد دیرهنگام بعضی از دستگاه‌های اجرایی موجب شده که به جای معضل‌زدایی احساس کنیم معضل‌زایی در حال رخداد است.
وی بیان کرد: شیب افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی استان قزوین در سال‌های اخیر حدود 7 درصد بوده که نسبت به سایر استان‌های کشور وضعیت مطلوبی داریم اما برای این استان این افزایش پرونده‌ها خوش‌یمن نیست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: سیاست‌های ما در سال‌های گذشته سیاست‌های ارتباطی بوده و رشد خوبی داشته که موجب شده این استان جایگاه مناسبی داشته باشد اما همچنان نیازمندیم که برای ارائه خدمات مطلوب به مردم بتوانیم زیرساخت‌ها را توسعه دهیم.
انصاری با اشاره به پرونده روستای کامشکان اضافه کرد: بحث روستای کامشکان یک موضوع قضایی دارد که دستگاه قضا با جدیت آن را پیگیری می‌کند و این موضوع پیرامون ماهیت زمین‌ها و اختلاف بین مردم و دستگاه‌های اجرایی است به طوری که 2 هزار و 500 متر از زمین‌های این روستا مورد بحث قرار گرفته است.
این مسؤول ادامه داد: مراحل قضایی لازم در استان قزوین طی شد و پس از اطمینان از اشتباه بودن رأی صادر شده، دستگاه قضایی نسبت به اشتباه بودن این رأی نیز اعتراف کرده است بنابراین پرونده مذکور برای رسیدگی بیشتر به دستگاه قضایی کشوری ارجاع داده شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی متوقف شده و پرونده مربوط به ساخت جاده در کوه‌های روستای کامشکان نیز تشکیل شده که تعدادی محکوم داشته و پرونده مذکور در حال طی کردن مراحل قضایی است.
انصاری در ادامه با اشاره به آمار قضاتی که در دستگاه قضایی استان قزوین فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر در دستگاه قضایی این استان 200 قاضی داریم که 8 تا 10 نفر از آنان خانم هستند و 73 درصد از پست‌های سازمانی دستگاه قضای استان قزوین نیز دارای متصدی بوده و 27 درصد نیز بلاتصدی است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین زندانیان استان قزوین به ترتیب مربوط به مواد مخدر، سرقت، مطالبات مختلف و توهین بوده و جرایم ما هم با تفاوت جزئی به همین شکل است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی سعی دارد سطح آگاهی مردم را افزایش دهد، مطرح کرد: با توجه به فنی و تخصصی بودن کارهای حقوقی نیاز است که مردم از نظرات مشاوران حقوقی و وکلا برای کارهای خود استفاده کنند.
انصاری ادامه داد: در بسیاری از موارد مشاهده شده که مردم به دلیل عدم توجه به این مهم و تقبل نکردن هزینه کم استفاده از مشاور حقوقی، هزینه‌های زیادی را در روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی خود متحمل شده‌اند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *