ریاست قاتل بر کمیته بررسی قتل!/سازمان ملل با زد و بند اداره می شود
روز دوشنبه در رأیگیری محرمانۀ مجمع حقوقی(از مجامع شش گانه) که 193 عضو دارد، رژیم اسرائیل 109 رأی «آری» برای ریاست کمیتۀ امور حقوقیِ مجمع عمومی سازمان ملل کسب کرد، براساس آنچه اعلام شده است، هیچ کس علیه ریاست اسرائیل رأی نداده است.
خبرگزاری میزان -
-گروه سیاسی: مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارای 6 کمیتۀ
کاریِ خلع سلاح و امنیت بینالمللی، امور اقتصادی و مالی، امور اجتماعی،
بشردوستانه و فرهنگی، ویژۀ سیاسی و استعمار زدایی، امور مالی و اداری و
امور حقوقی است.
روز دوشنبه در رأیگیری محرمانۀ مجمع حقوقی(از مجامع شش گانه) که 193 عضو دارد، رژیم اسرائیل 109 رأی «آری» برای ریاست کمیتۀ امور حقوقیِ مجمع عمومی سازمان ملل کسب کرد.
براساس آنچه اعلام شده است، هیچ کس علیه ریاست اسرائیل رأی نداده است، اما 23 عضو، رأی ممتنع دادند و 14 برگۀ رأی نیز باطل شد.
براساس گزارشها نمایندگان کشورهای لبنان، اردن و لیبی در جلسۀ رأیگیری حاضر نبودند و کشورهایی همچون قطر، سوریه، یمن، الجزایر، کویت و موریتانی به انتخاب اسرائیل رأی ممتنع دادند.
در همین خصوص حسین رویوران کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی درباره انتخاب یک فرد اسرائیلی به عنوان رئیس کمیته حقوقی سازمان ملل متحد اظهار کرد: این انتصاب برای سازمان ملل سرشکستگی بزرگی را در پی خواهد داشت زیرا کمیته حقوقی یکی از مهمترین کمیته های شش گانه سازمان ملل محسوب می شود از این رو نباید اداره آن را به یک رژیمی که در ظلم کردن به مردم رتبه اول را در اختیار دارد سپرد.
وی افزود: وظیفه کمیته حقوقی سازمان ملل نظارت بر کنوانسیون ژنو و پروتکل های آن است از این رو رژیم صهیونیستی به عنوان قاتل مردم فلسطین هیچ گاه نمی تواند در این کمیته حضور داشته باشد چه برسد که بخواهد بر آن ریاست کند.
رویوران با اشاره به اینکه کنوانسیون ژنو بر موضوع نظارت بر حقوق بشر در زمان جنگ تأکید دارد خاطر نشان کرد: اسرائیل طبق قطعنامه 242 و 338 که مورد تأیید سازمان ملل است ناقض حقوق مردم فلسطین شناخته شده است به گونه ای که سازمان ملل از این رژیم درخواست کرده است که کنوانسیون ژنو را رعایت کند.
وی تأکید کرد: تا به امروز و پس از گذشت بیش از 50 سال از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی هیچ گام مقامات این رژیم جعلی کنوانسیون حقوق بشر ژنو را رعایت نکرده اند از این رو به هیچ وجه نمی توان قبول کرد که بزرگترین نقض کننده تعهد ژنو بر کمیته قضایی سازمان ملل نظارت داشته باشد.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی با اشاره به اینکه انتخاب این افراد به خوبی اثبات می کند که سازمان ملل بر اساس قانون اداره نمی شود تصریح کرد: تمامی گفتارهای صورت گرفته در سازمان ملل زد و بندهای سیاسی دارد که سبب می شود این گونه اتفاقات برای جامعه بشری رخ دهد.
رویوران در پایان خاطر نشان کرد: این اقدام سازمان ملل و کشورهای حامی رژیم غاصب صهیونیستی بدون شک برگ دیگری را بر پرونده سیاه سازمان ملل و کشورهای حامی اسرائیل اضافه خواهد کرد.
روز دوشنبه در رأیگیری محرمانۀ مجمع حقوقی(از مجامع شش گانه) که 193 عضو دارد، رژیم اسرائیل 109 رأی «آری» برای ریاست کمیتۀ امور حقوقیِ مجمع عمومی سازمان ملل کسب کرد.
براساس آنچه اعلام شده است، هیچ کس علیه ریاست اسرائیل رأی نداده است، اما 23 عضو، رأی ممتنع دادند و 14 برگۀ رأی نیز باطل شد.
براساس گزارشها نمایندگان کشورهای لبنان، اردن و لیبی در جلسۀ رأیگیری حاضر نبودند و کشورهایی همچون قطر، سوریه، یمن، الجزایر، کویت و موریتانی به انتخاب اسرائیل رأی ممتنع دادند.
در همین خصوص حسین رویوران کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی درباره انتخاب یک فرد اسرائیلی به عنوان رئیس کمیته حقوقی سازمان ملل متحد اظهار کرد: این انتصاب برای سازمان ملل سرشکستگی بزرگی را در پی خواهد داشت زیرا کمیته حقوقی یکی از مهمترین کمیته های شش گانه سازمان ملل محسوب می شود از این رو نباید اداره آن را به یک رژیمی که در ظلم کردن به مردم رتبه اول را در اختیار دارد سپرد.
وی افزود: وظیفه کمیته حقوقی سازمان ملل نظارت بر کنوانسیون ژنو و پروتکل های آن است از این رو رژیم صهیونیستی به عنوان قاتل مردم فلسطین هیچ گاه نمی تواند در این کمیته حضور داشته باشد چه برسد که بخواهد بر آن ریاست کند.
رویوران با اشاره به اینکه کنوانسیون ژنو بر موضوع نظارت بر حقوق بشر در زمان جنگ تأکید دارد خاطر نشان کرد: اسرائیل طبق قطعنامه 242 و 338 که مورد تأیید سازمان ملل است ناقض حقوق مردم فلسطین شناخته شده است به گونه ای که سازمان ملل از این رژیم درخواست کرده است که کنوانسیون ژنو را رعایت کند.
وی تأکید کرد: تا به امروز و پس از گذشت بیش از 50 سال از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی هیچ گام مقامات این رژیم جعلی کنوانسیون حقوق بشر ژنو را رعایت نکرده اند از این رو به هیچ وجه نمی توان قبول کرد که بزرگترین نقض کننده تعهد ژنو بر کمیته قضایی سازمان ملل نظارت داشته باشد.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی با اشاره به اینکه انتخاب این افراد به خوبی اثبات می کند که سازمان ملل بر اساس قانون اداره نمی شود تصریح کرد: تمامی گفتارهای صورت گرفته در سازمان ملل زد و بندهای سیاسی دارد که سبب می شود این گونه اتفاقات برای جامعه بشری رخ دهد.
رویوران در پایان خاطر نشان کرد: این اقدام سازمان ملل و کشورهای حامی رژیم غاصب صهیونیستی بدون شک برگ دیگری را بر پرونده سیاه سازمان ملل و کشورهای حامی اسرائیل اضافه خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *