اجرای قانون محوری‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه قوه قضائیه است
رئیس دادگستری هرمزگان با بیان این مطلب که اجرای قانون، محوری ترین و اصلی‌ترین وظیفه قوه قضائیه است، اظهار داشت: حفظ و ارتقای امنیت در جامعه به عنوان زیربنای همه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌شود و در سایه امنیت می‌توان کشور را به رشد، پیشرفت و تعالی رساند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان، کنفرانس خبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه با حضور خبرنگاران رسانه‌های گروهی و اصحاب رسانه در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان هرمزگان برگزار گردید.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که افطار دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان را میزبان اهالی رسانه و خبرنگاران استان هرمزگان بودند در آستانه بزرگداشت هفته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان جزئیات جدیدی از عملکرد، دستاوردها و وضعیت پرونده‌های مهم قضایی به سوالات اهالی رسانه و خبرنگاران پاسخ و در ادامه برنامه‌های پیش روی دادگستری کل استان هرمزگان را تشریح کرد.
در ابتدای این نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی و تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولب طاعات و عبادات و همچنین گرامیداشت هفته بزرگداشت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و یاد و خاطره معمار و بیانگذار دستگاه قضایی شهید بهشتی (رحمت الله علیه)و هفتاد و دو شهید گلگون کفن فاجعه هفتم تیرماه سال 1360، خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه تکالیف مهمی را بر عهده دارد که رسیدگی به شکایات و دادخواهی عموم مردم، مشکلات قضایی نهادهای عمومی و دولتی، احقاق حق، ابطال باطل، حل اختلافات و نزاعات و استمرار عدالت در جامعه از مهمترین این وظایف می‌باشد.
رئیس دادگستری هرمزگان با بیان این مطلب که اجرای قانون محوری ترین و اصلی‌ترین وظیفه قوه قضائیه است، اظهار داشت: حفظ و ارتقای امنیت در جامعه به عنوان زیربنای همه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌گردد و در سایه امنیت می‌توان کشور را به رشد، پیشرفت و تعالی رساند.
حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه افزود: رشد فرهنگ و اقتصاد در جامعه نیز در گرو امنیت و عملکرد موثر دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور می‌باشد.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان با اشاره به امنیت ویژه و مطلوبی که در سطح استان هرمزگان جریان دارد، بیان داشت: این امنیت در سایه وحدت و همکاری دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، نظامی و انتظامی به ثمر نشسته به شکلی که که دستگاه‌های متولی، فعالانه در میدان مقابله با فساد و ناامنی حضور دارند.
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از جرم استان هرمزگان اظهار داشت:دادگستری کل استان هرمزگان پیشگیری از وقوع جرم را نیز به عنوان یکی از راهبردهای ویژه خود دنبال می‌کند و در ادامه تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی و انتظارات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) از قوه قضائیه در خصوص تقویت دو ویژگی سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، افزایش هماهنگی در عملکرد و برنامه ریزی‌ها میان دستگاه قضایی استان و دستگاه‌های وابسته، با مشارکت هرچه بیشتر مردم زمینه ساز دستیابی به این اهداف عالیه در دستگاه قضایی استان هرمزگان می‌باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری سلامت دستگاه قضایی را در گرو اجرای صحیح و دقیق قانون دانست و در ادامه افزود: تسریع در جریان دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی‌ها، پیشگیری از وقوع جرم و توجه به استحکام و اتقان آراء قضایی از جمله موارد موثر در سلامت و کارامدی دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر لزوم توجه به سیاست زندان زدایی در دستگاه قضایی به موجب تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، از برنامه ریزی دقیق به منظور اتخاذ تمهیدات موثر با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان خبر داد.
رئیس شورای عالی قضایی استان مبارزه قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی را از سیاست‌های مهم ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با تأکید بر لزوم برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را رسالت خطیر قوه قضائیه به منظور صیانت از سلامت و امنیت جامعه برشمرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان به دیگر وظایف قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: نظارت بر عملکرد کارکنان، قضات و کارمندان از یک سو و نظارت بیرونی قوه قضائیه بر عملکرد ادارات و دستگاه‌ها که از طریق سازمان بازرسی اعمال می‌شود منجر به توفیقات فراوانی شده که تداوم آن به همکاری و همیاری مردم وابسته است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که نظارت سازمان بازرسی بر دستگاه‌های اجرایی جنبه مچ‌گیری ندارد بلکه به جهت کمک به مدیران و به منظور اجرای بهتر قوانین صورت می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به جمعیت زندانیان محبوس در زندان ها و ندامتگاه‌های استان هرمزگان تصریح کرد: جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان 6 هزار و 510 نفر است که نیمی از آنها مربوط به مواد مخدر و بقیه محکومین مالی و محکومین دیگر جرایم می‌باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: خوشبختانه با تمهیدات اتخاذ شده از سوی دادگستری کل استان هرمزگان هرمزگان رتبه ششم کشوری را در جهت کاهش جمعیت کیفری کسب نموده است و در راستای توجه هرچه بیشتر به وضعیت زندانیان با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، همواره بازدید‌های مکرری از ندامتگاه‌های استان در جریان است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری حجم پرونده ورودی به دستگاه قضائی در استان هرمزگان در سال 1394 را تعداد 176 هزار و 877 پرونده عنوان کرد و در ادامه افزود: این میزان 1.8 درصد کمتر از سال 93 است و در سال1394 دستگاه قضایی بالغ بر 181 هزار و 774 پرونده که برخی از آنها از سال‌های قبل باقی مانده بود نیز مورد رسیدگی واقع شده اند و پس از صدور حکم مختومه گردیده اند.
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در خصوص حفظ حقوق بیت‌المال و مبارزه با تصرفات در استان هرمزگان نیز بیان داشت: در سال گذشته 4 جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با شرکت مسئولین عالی اجرایی و امنیتی استان و سازمان‌ها و ادارات عضو این شوراءبرگزار گردیده و 122 پرونده مطرح شده در این شورا رسیدگی و منجر به صدور رای گردیده است و همچنین در جریان این رسیدگی‌ها 529 نفر مورد تحقیق و صدور حکم قرار گرفته اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در ادامه از رفع تصرف از 1867 هکتار اراضی ملی و دولتی خبر داد و خاطرنشان ساخت: در این زمینه با جدیت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی و آرای مقتضی صادر می‌گردد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبر ی اظهار داشت: پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، مهمترین ابزار برای اجرای دقیق و سریع عدالت آسان و عامل اصلی کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی است.
وی در ادامه با تاکید بر تحقق شعار سال با محوریت اقدام و عمل به منظور دستیابی به عدالت آسان، بیان داشت: مجموعه دستگاه قضایی هرمزگان برای تحقق عدالت آسان در این استان تلاش دارد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه تصریح کرد: افزایش بهره‌وری و همچنین تسهیل امکان بهره‌مندی عموم مردم از نظام عدالت آسان در ساختار دستگاه قضایی از جمله تمهیداتی است که در راستای تحقق این امر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: بهبود وضعیت خدمت رسانی و تسهیل مراجعات مردم به واحدهای قضایی نیز به عنوان گامی موثر در جهت تحقق عدالت آسان در زمره برنامه‌های دادگستری کل استان هرمزگان قرار دارد.
مقام عالی قضایی استان به بهبود بیش از پیش عملکرد مجموعه دستگاه قضایی هرمزگان در سنوات اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: ارتقای عملکرد این نهاد حاصل مجاهدت و تلاش مطلوب کارکنان دادگستری هرمزگان است که خوشبختانه کسب امتیاز قابل قبولی را در میان استان‌های سراسر کشور به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش در ادامه این کنفرانس خبری حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خصوص تشریح آخرین نتایج رسیدگی به پرونده‌های تصرف و واگذاری‌های زمین فرودگاه قدیم قشم و بازار ماهی فروشان بندرعباس و موضوعات مطرح شده در خصوص پروژه‌های پارک آبی بندرعباس، مجتمع تجاری بندرعباس مال و فعالیت شرکت پدیده شاندیز، بیان داشت: پرونده فرودگاه قدیم قشم ابتدا در دادسرای عمومی وانقلاب قشم تشکیل و توسط مقام قضایی قرار منع تعقیب صادر شد. پرونده با اعتراض سازمان بازرسی در شعبه ۱۰۱ جزایی وقت قشم نیز بررسی و قرار منع تعقیب کیفری تایید شد.
وی با بیان اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاکم قضایی مطرح شده است، افزود: پس از اعتراض سازمان بازرسی استان به قرارمنع تعقیب و درخواست اعمال ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری سابق با پیگیری‌های قانونی و پذیرش اعمال ماده 18 با دستور معاون رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس آغاز شد و پس از تکمیل تحقیقات در خصوص این پرونده کیفرخواست صادر شده و همچنین با صدور قرار کارشناسی و اخذ نظر کارشناس ،پس از ارسال پرونده به دادگاه رسیدگی به این پرونده در مراحل پایانی خود قرار داد و امیدواریم تا یک ماه آینده به صدور حکم بیانجامد .
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت شرکت پیمانکار پروژه پارک آبی بندرعباس و همچنین پروژه مجتمع تجاری بندرعباس مال اظهار داشت: در خصوص پروژه های مجتمع تجاری بندرعباس مال و پارک آبی بندرعباس تاکنون هیچ پرونده ای در مراجع قضایی استان هرمزگان تشکیل نشده و هیچ شکایتی از سوی هیچ فرد حقیقی و حقوقی مطرح نشده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در خصوص پرونده شرکت پدیده که در استان هرمزگان هم اقدام به افتتاح دفتر فروش سهام و فعالیت نموده بود بیان داشت:با توجه به این مطلب که دفتر اصلی این شرکت در مشهد مقدس می باشد و پرونده شکایت از این شرکت در دادگستری مشهد مقدس مفتوح می‌باشد رسیدگی به شکایات مربوط به این موضوع در صلاحیت دادگستری استان خراسان رضوی می‌باشد بنابراین کلیه شکایات از این شرکت می‌بایست در دادگاه رسیدگی کننده به اصل پرونده در مشهد مقدس مطرح و رسیدگی گردد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمز آل اظهار داشت: پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی در سازمان بازرسی و شورای دستگاه های نظارتی استان در حال پیگیری و رسیدگی می‌باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: پروژه بازار ماهی فروشان در ساحل محله پشت شهر بندرعباس توسط دادستان عمومی و انقلاب بنرعباس پیگیری می‌گردد و این پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب بندرعباس ارجاع گردیده که در حال حاضر تحقیقات مقدماتی در حال انجام می‌باشد .
رئیس کل دادگستری استان در ادامه افزود: برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متخلفان طی نامه ای از استانداری هرمزگان استعلام شد و مشخص شد که واگذاری زمین به این پروژه با تصویب کمیسیون ماده 5 استانداری و در زمان تصدی استاندار سابق هرمزگان صورت پذیرفته است که در حال حاضر و در خصوص این موضوع قرار مقتضی از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر گردیده و پس از رسیدگی در دادگاه به صدور حکم نهایی می‌انجامد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: امیدواریم کمیسیون های مربوطه نسبت به دقت در صدور مجوزهای واگذاری و سرمایه گذاری به افراد حقیقی و حقوقی با هدف جلوگیری ار متضرر شدن خریداران مساعی بیشتری داشته باشند تا از این به بعد شاهد وضعیتی مشابه با آنچه برای پروژه بازار ماهی فروشان بندرعباس روی داده است در سطح شهر بندرعباس و استان هرمزگان نباشیم.
شایان ذکر است این کنفرانس خبری با استقبال و حضور گسترده و غیر قابل پیش بینی خبرنگاران رسانه‌های گروهی ملی و استانی برگزار گردید به نحوی که سالن بزرگ برگزاری جلسه گنجایش میزبانی از شمار زیاد خبرنگران حاضر جلسه را نداشت و بسیاری از خبرنگاران و اصحاب رسانه خارج از سالن و یا به صورت ایستاده ،کنفرانس خبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را پیگیری کردند.
در نهایت این کنفرانس خبری همزمان با اذان مغرب به وقت شرعی بندرعباس به کار خود پایان داد و خبرنگاران رسانه های گروهی، نماز جماعت مغرب و عشاء را به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،اقامه نمودند و سپس اصحاب رسانه در ضیافت افطاری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان شرکت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که افطار دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان را میزبان اهالی رسانه و خبرنگاران استان هرمزگان بودند در آستانه بزرگداشت هفته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان جزئیات جدیدی از عملکرد، دستاوردها و وضعیت پرونده‌های مهم قضایی به سوالات اهالی رسانه و خبرنگاران پاسخ و در ادامه برنامه‌های پیش روی دادگستری کل استان هرمزگان را تشریح کرد.
در ابتدای این نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی و تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولب طاعات و عبادات و همچنین گرامیداشت هفته بزرگداشت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و یاد و خاطره معمار و بیانگذار دستگاه قضایی شهید بهشتی (رحمت الله علیه)و هفتاد و دو شهید گلگون کفن فاجعه هفتم تیرماه سال 1360، خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه تکالیف مهمی را بر عهده دارد که رسیدگی به شکایات و دادخواهی عموم مردم، مشکلات قضایی نهادهای عمومی و دولتی، احقاق حق، ابطال باطل، حل اختلافات و نزاعات و استمرار عدالت در جامعه از مهمترین این وظایف می‌باشد.
رئیس دادگستری هرمزگان با بیان این مطلب که اجرای قانون محوری ترین و اصلی‌ترین وظیفه قوه قضائیه است، اظهار داشت: حفظ و ارتقای امنیت در جامعه به عنوان زیربنای همه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌گردد و در سایه امنیت می‌توان کشور را به رشد، پیشرفت و تعالی رساند.
حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه افزود: رشد فرهنگ و اقتصاد در جامعه نیز در گرو امنیت و عملکرد موثر دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور می‌باشد.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان با اشاره به امنیت ویژه و مطلوبی که در سطح استان هرمزگان جریان دارد، بیان داشت: این امنیت در سایه وحدت و همکاری دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، نظامی و انتظامی به ثمر نشسته به شکلی که که دستگاه‌های متولی، فعالانه در میدان مقابله با فساد و ناامنی حضور دارند.
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از جرم استان هرمزگان اظهار داشت:دادگستری کل استان هرمزگان پیشگیری از وقوع جرم را نیز به عنوان یکی از راهبردهای ویژه خود دنبال می‌کند و در ادامه تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی و انتظارات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) از قوه قضائیه در خصوص تقویت دو ویژگی سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، افزایش هماهنگی در عملکرد و برنامه ریزی‌ها میان دستگاه قضایی استان و دستگاه‌های وابسته، با مشارکت هرچه بیشتر مردم زمینه ساز دستیابی به این اهداف عالیه در دستگاه قضایی استان هرمزگان می‌باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری سلامت دستگاه قضایی را در گرو اجرای صحیح و دقیق قانون دانست و در ادامه افزود: تسریع در جریان دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی‌ها، پیشگیری از وقوع جرم و توجه به استحکام و اتقان آراء قضایی از جمله موارد موثر در سلامت و کارامدی دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر لزوم توجه به سیاست زندان زدایی در دستگاه قضایی به موجب تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، از برنامه ریزی دقیق به منظور اتخاذ تمهیدات موثر با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان خبر داد.
رئیس شورای عالی قضایی استان مبارزه قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی را از سیاست‌های مهم ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با تأکید بر لزوم برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را رسالت خطیر قوه قضائیه به منظور صیانت از سلامت و امنیت جامعه برشمرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان به دیگر وظایف قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: نظارت بر عملکرد کارکنان، قضات و کارمندان از یک سو و نظارت بیرونی قوه قضائیه بر عملکرد ادارات و دستگاه‌ها که از طریق سازمان بازرسی اعمال می‌شود منجر به توفیقات فراوانی شده که تداوم آن به همکاری و همیاری مردم وابسته است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که نظارت سازمان بازرسی بر دستگاه‌های اجرایی جنبه مچ‌گیری ندارد بلکه به جهت کمک به مدیران و به منظور اجرای بهتر قوانین صورت می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به جمعیت زندانیان محبوس در زندان ها و ندامتگاه‌های استان هرمزگان تصریح کرد: جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان 6 هزار و 510 نفر است که نیمی از آنها مربوط به مواد مخدر و بقیه محکومین مالی و محکومین دیگر جرایم می‌باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: خوشبختانه با تمهیدات اتخاذ شده از سوی دادگستری کل استان هرمزگان هرمزگان رتبه ششم کشوری را در جهت کاهش جمعیت کیفری کسب نموده است و در راستای توجه هرچه بیشتر به وضعیت زندانیان با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، همواره بازدید‌های مکرری از ندامتگاه‌های استان در جریان است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری حجم پرونده ورودی به دستگاه قضائی در استان هرمزگان در سال 1394 را تعداد 176 هزار و 877 پرونده عنوان کرد و در ادامه افزود: این میزان 1.8 درصد کمتر از سال 93 است و در سال1394 دستگاه قضایی بالغ بر 181 هزار و 774 پرونده که برخی از آنها از سال‌های قبل باقی مانده بود نیز مورد رسیدگی واقع شده اند و پس از صدور حکم مختومه گردیده اند.
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در خصوص حفظ حقوق بیت‌المال و مبارزه با تصرفات در استان هرمزگان نیز بیان داشت: در سال گذشته 4 جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با شرکت مسئولین عالی اجرایی و امنیتی استان و سازمان‌ها و ادارات عضو این شوراءبرگزار گردیده و 122 پرونده مطرح شده در این شورا رسیدگی و منجر به صدور رای گردیده است و همچنین در جریان این رسیدگی‌ها 529 نفر مورد تحقیق و صدور حکم قرار گرفته اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در ادامه از رفع تصرف از 1867 هکتار اراضی ملی و دولتی خبر داد و خاطرنشان ساخت: در این زمینه با جدیت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی و آرای مقتضی صادر می‌گردد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبر ی اظهار داشت: پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، مهمترین ابزار برای اجرای دقیق و سریع عدالت آسان و عامل اصلی کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی است.
وی در ادامه با تاکید بر تحقق شعار سال با محوریت اقدام و عمل به منظور دستیابی به عدالت آسان، بیان داشت: مجموعه دستگاه قضایی هرمزگان برای تحقق عدالت آسان در این استان تلاش دارد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه تصریح کرد: افزایش بهره‌وری و همچنین تسهیل امکان بهره‌مندی عموم مردم از نظام عدالت آسان در ساختار دستگاه قضایی از جمله تمهیداتی است که در راستای تحقق این امر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: بهبود وضعیت خدمت رسانی و تسهیل مراجعات مردم به واحدهای قضایی نیز به عنوان گامی موثر در جهت تحقق عدالت آسان در زمره برنامه‌های دادگستری کل استان هرمزگان قرار دارد.
مقام عالی قضایی استان به بهبود بیش از پیش عملکرد مجموعه دستگاه قضایی هرمزگان در سنوات اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: ارتقای عملکرد این نهاد حاصل مجاهدت و تلاش مطلوب کارکنان دادگستری هرمزگان است که خوشبختانه کسب امتیاز قابل قبولی را در میان استان‌های سراسر کشور به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش در ادامه این کنفرانس خبری حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خصوص تشریح آخرین نتایج رسیدگی به پرونده‌های تصرف و واگذاری‌های زمین فرودگاه قدیم قشم و بازار ماهی فروشان بندرعباس و موضوعات مطرح شده در خصوص پروژه‌های پارک آبی بندرعباس، مجتمع تجاری بندرعباس مال و فعالیت شرکت پدیده شاندیز، بیان داشت: پرونده فرودگاه قدیم قشم ابتدا در دادسرای عمومی وانقلاب قشم تشکیل و توسط مقام قضایی قرار منع تعقیب صادر شد. پرونده با اعتراض سازمان بازرسی در شعبه ۱۰۱ جزایی وقت قشم نیز بررسی و قرار منع تعقیب کیفری تایید شد.
وی با بیان اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاکم قضایی مطرح شده است، افزود: پس از اعتراض سازمان بازرسی استان به قرارمنع تعقیب و درخواست اعمال ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری سابق با پیگیری‌های قانونی و پذیرش اعمال ماده 18 با دستور معاون رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس آغاز شد و پس از تکمیل تحقیقات در خصوص این پرونده کیفرخواست صادر شده و همچنین با صدور قرار کارشناسی و اخذ نظر کارشناس ،پس از ارسال پرونده به دادگاه رسیدگی به این پرونده در مراحل پایانی خود قرار داد و امیدواریم تا یک ماه آینده به صدور حکم بیانجامد .
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت شرکت پیمانکار پروژه پارک آبی بندرعباس و همچنین پروژه مجتمع تجاری بندرعباس مال اظهار داشت: در خصوص پروژه های مجتمع تجاری بندرعباس مال و پارک آبی بندرعباس تاکنون هیچ پرونده ای در مراجع قضایی استان هرمزگان تشکیل نشده و هیچ شکایتی از سوی هیچ فرد حقیقی و حقوقی مطرح نشده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در خصوص پرونده شرکت پدیده که در استان هرمزگان هم اقدام به افتتاح دفتر فروش سهام و فعالیت نموده بود بیان داشت:با توجه به این مطلب که دفتر اصلی این شرکت در مشهد مقدس می باشد و پرونده شکایت از این شرکت در دادگستری مشهد مقدس مفتوح می‌باشد رسیدگی به شکایات مربوط به این موضوع در صلاحیت دادگستری استان خراسان رضوی می‌باشد بنابراین کلیه شکایات از این شرکت می‌بایست در دادگاه رسیدگی کننده به اصل پرونده در مشهد مقدس مطرح و رسیدگی گردد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمز آل اظهار داشت: پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی در سازمان بازرسی و شورای دستگاه های نظارتی استان در حال پیگیری و رسیدگی می‌باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: پروژه بازار ماهی فروشان در ساحل محله پشت شهر بندرعباس توسط دادستان عمومی و انقلاب بنرعباس پیگیری می‌گردد و این پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب بندرعباس ارجاع گردیده که در حال حاضر تحقیقات مقدماتی در حال انجام می‌باشد .
رئیس کل دادگستری استان در ادامه افزود: برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متخلفان طی نامه ای از استانداری هرمزگان استعلام شد و مشخص شد که واگذاری زمین به این پروژه با تصویب کمیسیون ماده 5 استانداری و در زمان تصدی استاندار سابق هرمزگان صورت پذیرفته است که در حال حاضر و در خصوص این موضوع قرار مقتضی از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر گردیده و پس از رسیدگی در دادگاه به صدور حکم نهایی می‌انجامد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: امیدواریم کمیسیون های مربوطه نسبت به دقت در صدور مجوزهای واگذاری و سرمایه گذاری به افراد حقیقی و حقوقی با هدف جلوگیری ار متضرر شدن خریداران مساعی بیشتری داشته باشند تا از این به بعد شاهد وضعیتی مشابه با آنچه برای پروژه بازار ماهی فروشان بندرعباس روی داده است در سطح شهر بندرعباس و استان هرمزگان نباشیم.
شایان ذکر است این کنفرانس خبری با استقبال و حضور گسترده و غیر قابل پیش بینی خبرنگاران رسانه‌های گروهی ملی و استانی برگزار گردید به نحوی که سالن بزرگ برگزاری جلسه گنجایش میزبانی از شمار زیاد خبرنگران حاضر جلسه را نداشت و بسیاری از خبرنگاران و اصحاب رسانه خارج از سالن و یا به صورت ایستاده ،کنفرانس خبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را پیگیری کردند.
در نهایت این کنفرانس خبری همزمان با اذان مغرب به وقت شرعی بندرعباس به کار خود پایان داد و خبرنگاران رسانه های گروهی، نماز جماعت مغرب و عشاء را به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،اقامه نمودند و سپس اصحاب رسانه در ضیافت افطاری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان شرکت کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *