ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در حالی از گذشت 15 سال از زمان ارایه لایحه اصلاح قانون تجارت به مجلس خبر می‌دهد که انتقاد بسیاری به افزایش آمار ورشکستگی دارد و معتقد است که یکی از اولویت‌های مجلس دهم باید بازنگری و اصلاح قانون تجارت باشد.

با یک دو دو تا چهارتای ساده از سابقه قانون تجارت مشخص می‌شود که 84 سال قدمت برای قانونی که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و پرونده‌های قضایی تجارت را با آن می‌سنجند، می‌گذرد و با وجود تصویب لایحه اصلاحی سال 47، همچنان این قانون با کمبودها و نواقصی مواجه است. در این میان حدود یک و نیم دهه هم از بلاتکلیف ماندن پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون تجارت و به‌روزرسانی آن به مجلس شده، می‌گذرد و چندین دوره از مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه پیشنهادی این قانون را در دستور کار خود تجربه کردند.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه یکی از افرادی است که به علت سروکار داشتن با متن این قانون، ایرادات بسیاری بر آن وارد کرده و با تهیه پیشنهاداتی برای اصلاح یا تغییر برخی از مواد، در جلسه با قوای سه گانه خواستار اعمال این اصلاحات شده است.

نعمت‌الله حاجعلی به تغییر معنای ورشکستگی در طول چند سال اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: ورشکستگی در سال‌های خیلی دور، مفهومی متفاوت از امروز داشت و در قدیم هر فردی به محض ورشکسته شدن، گوشه‌گیر می‌شد و از خجالت ناشی از ورشکستگی کمتر در بین مردم ظاهر می‌شد.

وی می‌گوید: متاسفانه امروز قبح ورشکستگی ریخته شده و به دلیل سهولت در اعطای وام از سوی بانک‌ها و قوانینی که دولت برای فراهم شدن اعطای وام در نظر گرفته، آمار معوقات بانکی بیش از گذشته افزایش یافته است.

حاجعلی خاطرنشان می‌کند: آمار ورشکستگی هم متعاقب این مساله، در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده است، به گونه‌ای که با نگاهی به پرونده‌ها و ورودی اعلام ورشکستگی‌ها، شاهد رشد 3 برابری آنها هستیم!

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه برخی از پرونده‌های تشکیل شده با موضوع ورشکستگی، به دلیل ضعف و مشکل قانونی است، به برخی موادی که در قانون تجارت مشکل‌ساز شده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید: ارایه وام‌های کلان یکی از مصادیقی است که قانون تجارت در جهت منافع وام‌گیرنده ماده قانونی دارد و تاجر را ترغیب می‌کند تا بعد از مدتی که از اخذ وام می‌گذرد، اعلام ورشکستگی کند.

وی در ادامه با تشریح این مساله، می‌گوید: در قانون تجارت به تاریخ توقف (تاریخی که دادگاه احراز کرده از آن به بعد، فرد ورشکسته شده است) اشاره شده که تا تاریخ توقف، سود و اصل و فرع قابل مطالبه است اما بعد از آن هیچ گونه سود و فرع پولی، حساب نمی‌شود.

حاجعلی اظهار می‌کند: همین مساله سبب شده است تا تجار به سهولت اعلام ورشکستگی کنند و به طور کلی به بستری برای سوءاستفاده در قانون تجارت تبدیل شده است.

  تاریخ توقف در قانون فعلی مشکل‌ساز شده است

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه می‌افزاید: یکی از اشکالات مربوط به ماده 416 قانون تجارت است که با اشاره به تعیین وقت آورده است که محكمه بايد در حكم خود، تاريخ توقف تاجر را معين کند و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم، تاريخ توقف محسوب می‌شود.

وی بیان می‌کند: در ادامه این ماده آمده است که دادگاه در تعیین تاریخ توقف هیچ محدودیتی ندارد؛ به این معنا که اگر به 10 سال قبل تاریخ توقف را اعلام کند، تمام معاملات و جابجایی‌های تاجر در بعد از آن دوران، شرایط خاصی به خود می‌گیرد.

حاجعلی تاکید می‌کند: در چنین شرایطی که طبق اظهارات حقوقدانان به دوران مشکوک نامگذاری شده، ممکن است تمام معاملات باطل شود؛ به این معنا که اگر فردی معامله‌ای انجام داده باشد، هیات بستانکار با حکم بند 3 ماده 423، باطل می‌شود.

وی با اشاره به مثالی تشریح می‌کند: فرض کنید در خانه‌ای سکونت دارید و از اداره تصفیه به شما مراجعه کرده و اعلام می‌کند که باید منزل سکونت خود را تخلیه کنید و در ادامه هم با این پاسخ مواجه می‌شوید که شما با فردی این منزل را معامله کردید که در آن زمان حق جابجایی مالی را نداشته است.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان اینکه چنین شرایطی قطعا با تبعاتی مواجه خواهد بود، یادآور می‌شود: بر این اساس هم قراردادهای مردم را متزلزل می‌کند و مالکیت‌های خصوصی افراد را زیر سوال می‌برد و هم وقتی را از کارمندان اداره تصفیه می‌گیرد.

حاجعلی تاکید می‌کند: با این تفاسیر ما برای حل این مشکل و رفع ابهام از این تبصره، طی پیشنهادی افزودن تبصره‌ای به ماده 416 را ارائه کردیم که طبق آن دادگاه بیش از شش ماه نتواند تاریخ توقف را به عقب ببرد، اما اینکه این مساله تصویب شود یا خیر باید در انتظار رای نهایی مجلس باشیم.

  وقتی تاجر به عمد اعلام ورشکستگی می‌کند

وی همچنین با اشاره به انواع ورشکستگی خاطرنشان می‌کند: گاهی ورشکستگی عادی است به این معنا که اموال تاجر در اثر بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان از بین برود و وی اعلام ورشکستگی کند اما گاهی هم شرایط به سمتی می‌رود که فرد با وجود از دست دادن مال یا دارایی خود، به جای اعلام ورشکستگی، نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از آن شرایط خارج شود و این در حالی است که با دست و پا زدن بیشتر از قبل میزان ورشکستگی خود را عمیق می‌کند؛ به گونه‌ای که خروج از آن شرایط بسیار دشوار می‌شود.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه یادآور می‌شود: طبق فصل دوم در اعلان ورشكستگی و اثرات آن، قانون‌گذار با استفاده از ماده 413 شرط کرده است که تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه به دادگاه محل اعلام ورشکستگی کند.

حاجعلی تصریح می‌کند: زمانی که تاجر ورشکسته می‌شود و به جای اعلان آن، به دنبال راه دیگری باشد که بیشتر از قبل وی را گرفتار کند، ورشکستگی به تقصیر نام می‌گیرد.

به گفته این مسئول قضایی، ورشکستگی به تقصیر به این معناست که فرد کوتاهی کرده اما سوءنیتی ندارد. وی همچنین در ادامه اظهارات خود به نوع سوم ورشکستگی اشاره می‌کند و می‌گوید: آخرین نوع ورشکستگی به تقلب است که در آن، به طور حتم حیله و تقلبی در کار بوده و تاجر سوءنیتی دارد؛ به عنوان مثال تاجر به عمد انبار خود را آتش بزند و بگوید که اتفاقی بوده است تا بخواهد با قوانین ورشکستگی، خسارتی دریافت کند.  حاجعلی می‌افزاید: در کنار این نوع از ورشکستگی که آتش‌سوزی عمدی تجارت‌خانه مصداق آن است، اعطای آسان وام را اضافه کنیم که بستر دیگری برای تاجر فراهم کرده تا راحت‌تر از گذشته، اعلام ورشکستگی کند.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه اظهار می‌کند: در سال‌های اخیر پای وام در تجارت بیش از پیش باز شده و دولت‌ها هم به منظور اشتغال یا فعال‌تر کردن جریان تولید، اعطای وام را بیشتر و آسان‌تر کرده‌اند.

وی با بیان مثالی می‌افزاید: فرض کنید فردی یک میلیارد ‌تومان وام گرفته و باید طی 5 سال آن را بپردازد اما از پرداخت آن سر باز زده است. این فرد وام کلان را به نام کاری برای تجارت می‌گیرد، اما آن را خرج فرزند کرده یا در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد از مدتی، درخواست ورشکستگی کرده و تاریخ ورشکستگی را به قبل از تاریخ اخذ وام مستند می‌کند.

حاجعلی تاکید می‌کند: بدون شک باید پیرامون این افراد گفت که اگر ورشکستگی به تقلب هم نباشد حتما ورشکستگی به تقصیر است.

وی می‌گوید: بدتر از آن این است که در زمان گرفتن وام، باید تراز مالی وام‌گیرنده مثبت باشد و اگر وامی را با اعلام تراز مثبت بگیرد و بعد از دو سال اعلام ورشکستگی در قبل از اخذ وام کند، این سوال را به ذهن می‌آورد که یا تراز مالی که ارائه شده، خلاف واقع بوده که این مساله جرم است و یا اینکه تراز مثبت بوده که این امر نیز، ابهاماتی را به دنبال دارد.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه می‌گوید: متاسفانه برخی از وکلا، به محل سوءاستفاده‌ها پی بردند و با سررشته از قوانین، به سرمایه‌گذاران و تاجران مراجعه کرده و می‌گویند که بر فرض، من با گرفتن یک میلیارد کاری می‌کنم که پرداخت 5 میلیارد تومانی را حذف کند.

حاجعلی در پایان اظهارات خود با تاکید بر ضرورت بررسی و اصلاح قانون تجارت می‌گوید: لایحه قانون تجارت متاسفانه به دفعات در مجلس‌های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و حال به مجلس دهم رسیده و هر بار با بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون‌ها رسیده اما امیدواریم در مجلس دهم نهایی شود.