سناریوی جدید غرب در تصاحب اموال ایران/ تفسیر من‌درآوردی از اصول حقوقی برای توجیه دزدی بین‌المللی
مدعیان حمایت ایران از تروریسم سناریوی جدیدی را برای تصاحب دارایی‌های ایران چیدهاند و دزدی خود در روز روشن را با تغییر اصول مسلم حقوقی توجیهپذیر جلوه می‌دهند این در حالی است که براساس قوانین حقوق بین‌الملل صدور حکم صادره مبنی بر مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا و آمریکا هیچ‌گونه توجیهی در عرصه حقوق‌بین‌الملل، صلاحیت دادگاه، روند صحیح رسیدگی و حقوق بشر ندارد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، چندی پیش روزنامه کانادایی نشنال پست در گزارشی تحت عنوان "دادگاه در مورد یک پرونده 13 میلیون دلاری"، نوشت: این دادگاه حکم داده است که از محل دارایی ها غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به آسیب دیدگان در عملیات گروه های ترویستی غرامت داده شود. در واقع این دادگاه بر اساس ادعاهای بی اساس در مورد به اصطلاح حمایت ایران از گروههای تروریستی، حکم توقیف 13 میلیون دلار از اموال ایران را تایید کرده است.
این در حالی است که پیش از کانادا، آمریکا نیز با صدور حکم مصادره دو میلیارد دلاری از اموال ایران برگ دیگری از راهزنی خود علیه کشورمان را نشان داد، آمریکا با استناد به تصویب قانونی در کنگره خود را مجاز میداند که از محل دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده قربانیان غرامت دهد، هر چند این حکم هنوز اجرایی نشده اما با اقدام اخیر کانادا این نتیجه به دست می‌آید که مدعیان حمایت ایران از تروریسم به دنبال بهانهای برای تصاحب دارایی‌های کشورمان هستند، پر واضح است که چیدن چنین سناریویی راهزنی در روز روشن است.
مصوبات کنگره آمریکا و تصمیمات سنا و وزارت خزانه داری این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران امری بدیهی است اما ظاهراَ این سناریو ابعاد گسترده تری به خود گرفته و نظام حقوقی مالتی استاندارد آمریکا با معیارهای چندگانه و نفاق آمیز در حرکت اخیرش تصمیم گرفته به هر شکل ممکن از اجرای عملی مفاد برجام خودداری کند و با عناوین ظاهرا حقوقی به دنبال پیاده کردن این حرکت است و به دنبال آن کانادا نیز در چارچوب نظام بین‌الملل با ایالات متحده آمریکا همراهی دارد این در حالی است که امکان آن میرود که کشورهایی نیز همسو با آمریکا با چاشنی زور و قدرت اصول مسلم حقوقی را نادیده بگیرند.
دادگاه داخلی کانادا صلاحیت ورود به مباحث حکومتها را ندارد/ دزدی بین‌المللی تبدیل به رویه غلط محاکم آمریکا شده است
«مسعود اخوان فرد» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به صدور حکمی در دادگاه کانادا مبنی بر مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در نظام‌های حقوقی متدوال در دنیا نظام حقوقی کامن لا را داریم که در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا وجود دارد و برخی کشورها نظیر کانادا به نوعی از این نظام پیروی می کنند اما ظاهرا پیروی از این نظام حقوقی به گونه‌ای است که آنها را در پیروی از خط و مشی محاکم نیز کشانده و به نوعی سرسپردگی را در قبال این نظام‌های حقوقی وسیاسی متداول در دنیا برای آنها به ارمغان آورده است.
وی ادامه داد: از جمله مباحثی که درعرصه حقوق بین الملل به عنوان منابع حقوق بین الملل مطرح است عرف بین المللی است که ظاهرا به وسیله برخورد غیر حقوقی و غیر قضایی، ناشیانه و تامل برانگیز و در ادامه روند برخورد خصمانه و خارج از مباحث و ضوابط قضایی و بین المللی مصطلح در محاکم آمریکا، دادگاه کانادا هم وارد این عرصه شده و موضوع دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است.
اخوان فرد افزود: به نظر می‌رسد این مسئله از نظر طرفداران این حقوق کاملا یک عرف بین المللی شده است یعنی دزدی بین المللی تبدیل به رویه شده است و این برای کسانی که می خواهند به دادگاههای نظیر آمریکا و کانادا روی بیاورند بسیار نگران کننده است.
این حقوقدان بین الملل اضافه کرد: بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل دادگاههای داخلی کشورها اصولا صلاحیت ورود به مباحث حکومتها را ندارند و چنین رویه غلطی را متاسفانه دادگاههای آمریکایی با تفسیر من‌درآوردی از اصول حقوقی که با چاشنی قدرت وزورگویی همراه است پایه گذاشته‌اند و دادگاههای کانادایی نیز از این رویه و عرف غلط محاکم آمریکا تبعیت می کنند.
اخوان فرد تصریح کرد: این حرکت را می توان در راستای همان برخوردهای قرون وسطایی غربیها با مباحث علم و عدالت تلقی کرد در واقع در مبنای حرکت دادگاههای کانادا ردپای هیچ گونه توجیهی در عرصه حقوق‌بین الملل از حیث روابط مصطلح ائم از صلاحیت دادگاه، روند صحیح رسیدگی ،حقوق بشر و سایر اصولی که در حقوق بین الملل به آن توجه می شود، مشاهده نمیشود.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه تاسف خود را از حرکت این نظام قضایی که خود را گرفتار تارو پودها و روابط سیاسی غیر منصفانه کرده است ابراز می کند این حرکت را صرفا یک هشدار می بینیم برای کسانی که خود را متعهد و ملتزم به پذیرش این گونه احکام می دانند.
این حقوقدان بین الملل در پایان خاطر نشان کرد: این حرکت نشان دهنده نحوه خط و مشی این گونه محاکم است که هر گونه آینده روشنی را برای انسان سلب می کند و ذهن انسان نمی تواند به این حرکت امیدوار باشد و حداقل انتظاری که در این رابطه وجود دارد این است که محافل حقوق بشری و کرسی‌های آزاد اندیشی حقوقی در داخل کشور و در عرصه حقوق بین الملل دنیا از جمله کانادا ساحت خود را از این حرکت نابخردانه پاک کنند و انزجار خود را از حرکت بی دادگستری این دادگاه غیر اصولی کانادا اعلام کنند.
هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به قوانین داخلی، تعهدات بین المللی اش را نقض کند
در همین رابطه "توکل حبیب زاده" کارشناس ارشد حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی ، با بیان این نکته که ظاهرا شکات پرونده مذکور از اتباع امریکا هستند اظهار کرد: کانادا به تبعیت از دولت آمریکا قانونی تحت عنوان قانون قربانیان تروریسم تصویب کرده که به موجب آن، دولتهایی که از نظر دولت کانادا "دولت تروریستی" تلقی می شوند از مصونیت دولتهای خارجی برخوردار نیستند؛ بنابراین اگر افرادی قربانی اقدام تروریستی حتی در خارج از قلمرو سرزمینی کانادا باشند، دادگاههای کانادا به ادعای آنها رسیدگی خواهد کرد که در مورد اخیر، چون کشور کانادا "ایران" را به عنوان دولت تروریستی معرفی کرده، در نتیجه دادگاه رسیدگی کننده برای دولت ایران مصونیت قائل نشده و رای به مصادره 13 میلیون دلار از دارایی های ایران داده است.
وی افزود: چون مصونیت قضایی و اجرایی دولتها یک قاعده بین المللی است که معمولا قاعده "عرفی" نیز تلقی می شود، یک دولت نمی تواند با وضع قانون داخلی و با تشخیص و ارزیابی خودسرانه خود دولت دیگری را تروریستی اعلام کرده و مصونیت آن را نقض کند. بدیهی است این امر نقض فحش قواعد حقوق بین الملل ناظر بر مصونیت دولتهای خارجی است. قاعده مصونیت دولتها بر اصل برابری و حاکمیت دولتها که از قواعد بنیادین حقوق بین الملل محسوب می شوند، استوار است.
حبیب زاده ادامه داد: این اقدام کانادا از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست زیرا هیچ دولتی نمی تواند با استناد به قوانین داخلی خود، تعهدات بین المللی اش را نقض کند و کانادا تعهد داشته که به مصونیت دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد.
این کارشناس حقوق بین الملل همچنین یادآور شد: به موجب قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، کشورهایی که مصونیت دولت ایران را نقض کنند، دادگاههای ایران نیز صرفا در مقام اتخاذ اقدام متقابل مصونیت آن دولتها را احترام قائل نشده و اگر ادعاهایی علیه آن دولتها وجود داشته باشد، به شکایات احتمالی رسیدگی می کنند.
حبیب زاده تصریح کرد: بنابراین اگر کسی از دولت کانادا شکایت داشته باشد، با استناد به این قانون می تواند به دادگاههای ایران مراجعه کرده و علیه آن دولت اقامه دعوی نماید. اما اقدام اخیر دولت کانادا باید در سطح دیپلماتیک پیگیری شود چرا که محکمه بین المللی در این زمینه وجود ندارد که بتوان در آن علیه کانادا اقامه دعوی نمود.
وی در پایان همچنین خاطرنشان کرد: در موضوع برجام کانادا طرف مقابل ایران نیست و رای دادگاه کانادایی به برجام ارتباطی پیدا نمی کند.
در نهایت پر واضح است که مدعیان حمایت ایران از تروریسم سناریوی جدیدی را برای تصاحب دارایی‌های ایران چیدهاند و رای دادگاههای داخلی خود را با چاشنی زور و قدرت همراه کرده و دزدی خود در روز روشن را با تغییر اصول مسلم حقوق بین‌الملل توجیهپذیر جلوه می‌دهند این در حالی است که براساس قوانین حقوق بین‌الملل صدور حکم صادره مبنی بر مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا و آمریکا هیچ گونه توجیهی در عرصه حقوق‌بین الملل، صلاحیت دادگاه، روند صحیح رسیدگی و حقوق بشر ندارد.
انتهای پیام/
این در حالی است که پیش از کانادا، آمریکا نیز با صدور حکم مصادره دو میلیارد دلاری از اموال ایران برگ دیگری از راهزنی خود علیه کشورمان را نشان داد، آمریکا با استناد به تصویب قانونی در کنگره خود را مجاز میداند که از محل دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده قربانیان غرامت دهد، هر چند این حکم هنوز اجرایی نشده اما با اقدام اخیر کانادا این نتیجه به دست می‌آید که مدعیان حمایت ایران از تروریسم به دنبال بهانهای برای تصاحب دارایی‌های کشورمان هستند، پر واضح است که چیدن چنین سناریویی راهزنی در روز روشن است.
مصوبات کنگره آمریکا و تصمیمات سنا و وزارت خزانه داری این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران امری بدیهی است اما ظاهراَ این سناریو ابعاد گسترده تری به خود گرفته و نظام حقوقی مالتی استاندارد آمریکا با معیارهای چندگانه و نفاق آمیز در حرکت اخیرش تصمیم گرفته به هر شکل ممکن از اجرای عملی مفاد برجام خودداری کند و با عناوین ظاهرا حقوقی به دنبال پیاده کردن این حرکت است و به دنبال آن کانادا نیز در چارچوب نظام بین‌الملل با ایالات متحده آمریکا همراهی دارد این در حالی است که امکان آن میرود که کشورهایی نیز همسو با آمریکا با چاشنی زور و قدرت اصول مسلم حقوقی را نادیده بگیرند.
دادگاه داخلی کانادا صلاحیت ورود به مباحث حکومتها را ندارد/ دزدی بین‌المللی تبدیل به رویه غلط محاکم آمریکا شده است
«مسعود اخوان فرد» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به صدور حکمی در دادگاه کانادا مبنی بر مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در نظام‌های حقوقی متدوال در دنیا نظام حقوقی کامن لا را داریم که در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا وجود دارد و برخی کشورها نظیر کانادا به نوعی از این نظام پیروی می کنند اما ظاهرا پیروی از این نظام حقوقی به گونه‌ای است که آنها را در پیروی از خط و مشی محاکم نیز کشانده و به نوعی سرسپردگی را در قبال این نظام‌های حقوقی وسیاسی متداول در دنیا برای آنها به ارمغان آورده است.
وی ادامه داد: از جمله مباحثی که درعرصه حقوق بین الملل به عنوان منابع حقوق بین الملل مطرح است عرف بین المللی است که ظاهرا به وسیله برخورد غیر حقوقی و غیر قضایی، ناشیانه و تامل برانگیز و در ادامه روند برخورد خصمانه و خارج از مباحث و ضوابط قضایی و بین المللی مصطلح در محاکم آمریکا، دادگاه کانادا هم وارد این عرصه شده و موضوع دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است.
اخوان فرد افزود: به نظر می‌رسد این مسئله از نظر طرفداران این حقوق کاملا یک عرف بین المللی شده است یعنی دزدی بین المللی تبدیل به رویه شده است و این برای کسانی که می خواهند به دادگاههای نظیر آمریکا و کانادا روی بیاورند بسیار نگران کننده است.
این حقوقدان بین الملل اضافه کرد: بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل دادگاههای داخلی کشورها اصولا صلاحیت ورود به مباحث حکومتها را ندارند و چنین رویه غلطی را متاسفانه دادگاههای آمریکایی با تفسیر من‌درآوردی از اصول حقوقی که با چاشنی قدرت وزورگویی همراه است پایه گذاشته‌اند و دادگاههای کانادایی نیز از این رویه و عرف غلط محاکم آمریکا تبعیت می کنند.
اخوان فرد تصریح کرد: این حرکت را می توان در راستای همان برخوردهای قرون وسطایی غربیها با مباحث علم و عدالت تلقی کرد در واقع در مبنای حرکت دادگاههای کانادا ردپای هیچ گونه توجیهی در عرصه حقوق‌بین الملل از حیث روابط مصطلح ائم از صلاحیت دادگاه، روند صحیح رسیدگی ،حقوق بشر و سایر اصولی که در حقوق بین الملل به آن توجه می شود، مشاهده نمیشود.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه تاسف خود را از حرکت این نظام قضایی که خود را گرفتار تارو پودها و روابط سیاسی غیر منصفانه کرده است ابراز می کند این حرکت را صرفا یک هشدار می بینیم برای کسانی که خود را متعهد و ملتزم به پذیرش این گونه احکام می دانند.
این حقوقدان بین الملل در پایان خاطر نشان کرد: این حرکت نشان دهنده نحوه خط و مشی این گونه محاکم است که هر گونه آینده روشنی را برای انسان سلب می کند و ذهن انسان نمی تواند به این حرکت امیدوار باشد و حداقل انتظاری که در این رابطه وجود دارد این است که محافل حقوق بشری و کرسی‌های آزاد اندیشی حقوقی در داخل کشور و در عرصه حقوق بین الملل دنیا از جمله کانادا ساحت خود را از این حرکت نابخردانه پاک کنند و انزجار خود را از حرکت بی دادگستری این دادگاه غیر اصولی کانادا اعلام کنند.
هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به قوانین داخلی، تعهدات بین المللی اش را نقض کند
در همین رابطه "توکل حبیب زاده" کارشناس ارشد حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی ، با بیان این نکته که ظاهرا شکات پرونده مذکور از اتباع امریکا هستند اظهار کرد: کانادا به تبعیت از دولت آمریکا قانونی تحت عنوان قانون قربانیان تروریسم تصویب کرده که به موجب آن، دولتهایی که از نظر دولت کانادا "دولت تروریستی" تلقی می شوند از مصونیت دولتهای خارجی برخوردار نیستند؛ بنابراین اگر افرادی قربانی اقدام تروریستی حتی در خارج از قلمرو سرزمینی کانادا باشند، دادگاههای کانادا به ادعای آنها رسیدگی خواهد کرد که در مورد اخیر، چون کشور کانادا "ایران" را به عنوان دولت تروریستی معرفی کرده، در نتیجه دادگاه رسیدگی کننده برای دولت ایران مصونیت قائل نشده و رای به مصادره 13 میلیون دلار از دارایی های ایران داده است.
وی افزود: چون مصونیت قضایی و اجرایی دولتها یک قاعده بین المللی است که معمولا قاعده "عرفی" نیز تلقی می شود، یک دولت نمی تواند با وضع قانون داخلی و با تشخیص و ارزیابی خودسرانه خود دولت دیگری را تروریستی اعلام کرده و مصونیت آن را نقض کند. بدیهی است این امر نقض فحش قواعد حقوق بین الملل ناظر بر مصونیت دولتهای خارجی است. قاعده مصونیت دولتها بر اصل برابری و حاکمیت دولتها که از قواعد بنیادین حقوق بین الملل محسوب می شوند، استوار است.
حبیب زاده ادامه داد: این اقدام کانادا از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست زیرا هیچ دولتی نمی تواند با استناد به قوانین داخلی خود، تعهدات بین المللی اش را نقض کند و کانادا تعهد داشته که به مصونیت دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد.
این کارشناس حقوق بین الملل همچنین یادآور شد: به موجب قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، کشورهایی که مصونیت دولت ایران را نقض کنند، دادگاههای ایران نیز صرفا در مقام اتخاذ اقدام متقابل مصونیت آن دولتها را احترام قائل نشده و اگر ادعاهایی علیه آن دولتها وجود داشته باشد، به شکایات احتمالی رسیدگی می کنند.
حبیب زاده تصریح کرد: بنابراین اگر کسی از دولت کانادا شکایت داشته باشد، با استناد به این قانون می تواند به دادگاههای ایران مراجعه کرده و علیه آن دولت اقامه دعوی نماید. اما اقدام اخیر دولت کانادا باید در سطح دیپلماتیک پیگیری شود چرا که محکمه بین المللی در این زمینه وجود ندارد که بتوان در آن علیه کانادا اقامه دعوی نمود.
وی در پایان همچنین خاطرنشان کرد: در موضوع برجام کانادا طرف مقابل ایران نیست و رای دادگاه کانادایی به برجام ارتباطی پیدا نمی کند.
در نهایت پر واضح است که مدعیان حمایت ایران از تروریسم سناریوی جدیدی را برای تصاحب دارایی‌های ایران چیدهاند و رای دادگاههای داخلی خود را با چاشنی زور و قدرت همراه کرده و دزدی خود در روز روشن را با تغییر اصول مسلم حقوق بین‌الملل توجیهپذیر جلوه می‌دهند این در حالی است که براساس قوانین حقوق بین‌الملل صدور حکم صادره مبنی بر مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا و آمریکا هیچ گونه توجیهی در عرصه حقوق‌بین الملل، صلاحیت دادگاه، روند صحیح رسیدگی و حقوق بشر ندارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *