صدور احکام قضایی برای 200هزار مترمربع از اراضی تصرف شده
قویدل از رفع تصرف 6 هزار متر مربع از اراضی ملی در شهرستان زرند خبر داد و گفت: برای 200 هزار مترمربع از اراضی تصرف شده توسط افراد مختلف نیز حکم قضایی صادر شده و احکام قطعیت یافته است و پرونده ها در مرحله اجرای حکم قرار دارد .
سید مهدی قویدل دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در گفتوگو با خبرنگارگروه حقوقی و قضایی از رفع تصرف 6 هزار متر مربع از اراضی ملی در شهرستان زرند خبر داد و گفت: برای 200 هزار مترمربع از اراضی تصرف شده توسط افراد مختلف نیز حکم قضایی صادر شده و احکام قطعیت یافته است و پرونده ها در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
وی گفت: عدم نظارت دقیق و در بعضی موارد سهل انگاری مسئولین مربوطه ، حقوق بیت المال را در معرض تضییع قرار داده است .
این مقام قضائی در تبیین اهداف و وظایف این شورا افزود: حیطه کاری و وظایف این شورا بسیار گسترده است و در واقع با چالشهایی مواجه هستیم که ناشی از عدم نظارت کافی در تصرفات صورت گرفته در گذشته بوده است.
قویدل تصریح کرد: برنامه های این شورا در سال جاری به صورت هدفمند و به منظور شناسایی و برخورد قاطع با متجاوزان به عرصه های ملی پیگیری خواهد شد.
وی عدم استعلام از دستگاه های متولی در اجرای طرح های هادی ،جامع شهری و تفصیلی را یک آسیب جدی قلمداد و تاکید کرد: ایجاد شبکه ارتباطی در بحث حقوق بیت المال ، تبادل اطلاعات و نظارت بر این مهم از ضروریات است و در کاهش تصرفات تاثیر بسزایی دارد .
دادستان زرند عنوان کرد: فرایند علمی و دقیق و نظارت هدفمند در نحوه واگذاری اراضی در محدوده شهر و روستاها مورد تاکید است و بایستی در بحث آموزش و برگزاری کارگاههایی جهت دستگاه های متولی برنامه ریزی دقیق انجام شود.
وی گفت: عدم نظارت دقیق و در بعضی موارد سهل انگاری مسئولین مربوطه ، حقوق بیت المال را در معرض تضییع قرار داده است .
این مقام قضائی در تبیین اهداف و وظایف این شورا افزود: حیطه کاری و وظایف این شورا بسیار گسترده است و در واقع با چالشهایی مواجه هستیم که ناشی از عدم نظارت کافی در تصرفات صورت گرفته در گذشته بوده است.
قویدل تصریح کرد: برنامه های این شورا در سال جاری به صورت هدفمند و به منظور شناسایی و برخورد قاطع با متجاوزان به عرصه های ملی پیگیری خواهد شد.
وی عدم استعلام از دستگاه های متولی در اجرای طرح های هادی ،جامع شهری و تفصیلی را یک آسیب جدی قلمداد و تاکید کرد: ایجاد شبکه ارتباطی در بحث حقوق بیت المال ، تبادل اطلاعات و نظارت بر این مهم از ضروریات است و در کاهش تصرفات تاثیر بسزایی دارد .
دادستان زرند عنوان کرد: فرایند علمی و دقیق و نظارت هدفمند در نحوه واگذاری اراضی در محدوده شهر و روستاها مورد تاکید است و بایستی در بحث آموزش و برگزاری کارگاههایی جهت دستگاه های متولی برنامه ریزی دقیق انجام شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *