دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی در مورد حقوق‌های غیر متعارف
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نود و هفتمین نشست خبری خود که امروز یکشنبه (23 خرداد) برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به موضوع کشفیات مواد
مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یعنی
حدود سه ماه گذشته در مجموعه 31 استان کشور متاسفانه بیش از 34 تن انواع
مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است که این مقدار مواد مخدر اگر در کشور توزیع می‌شد
برای کشور و مردم و جوانان ما دردسر ایجاد می‌کرد و مرگ تدریجی به همراه داشت.این مسئول عالی قضایی ادامه داد: از این مقدار مواد مخدر کشف شده 936کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک بوده است؛ یعنی بیش از هزار کیلوگرم از مواد کشف شده مواد مخدر خطرناک بوده است که اگر این افراد مجازات شوند مدعیان حقوق بشر فریاد می‌زنند که ایران چرا با قاچاقچیان برخورد می‌کند.
تخفیف مجازات 7 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر پس از احزار پشیمانی
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین مدت کمتر از سه ماه گذشته، تاکنون 7 نفر از افراد مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند ولی اثبات کردند که پشیمان هستند و پیشمانی آن‌ها نیز محرز شد، همچنین حاضر به هر نوع همکاری با دادسرا و دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای معرفی سایر مجرمان شدند و در برنامه‌های فرهنگی زندان فعالیت داشتند، در برنامه‌های تربیتی و آموزشی و حرفه‌آموزی زندان‌ها شرکت کرده بودند و توانسته بودند جزوات قابل توجهی از قرآن را حفظ کنند که برخی 4 و 5 جزء و کمتر و بیشتر از قرآن را حفظ کرده بودند، با پیشنهادی که مطرح شد مجازات آن‌ها یک درجه کاهش یافت و محکومیت آن‌ها از اعدام به حبس ابد تغییر یافت.
تشکیل بیش از 33 هزار پرونده زمین خواری در سال گذشته
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل شده در موضوع زمین خواری طی سال گذشته گفت: در سال گذشته بر اساس گزارشی که از استان‌های کشور گرفتیم، تعداد 33هزارو 402 پرونده درباره زمین خواری تشکیل شد که فعالیت شدیدی در چند سال اخیر بوده است که در اکثر این پرونده‌ها مدعی العموم وارد شده یا توسط گزارش دستگاه‌های ذیربط پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد پرونده زمین خواری تعداد 19هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است که این حکم‌ها در مرحله تجدید‌نظرخواهی قرار دارند.
این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: از این تعداد احکام صادر شده 8هزار و 222 مورد حکم قلع و قمع بوده است و 37هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف شده غیر قانونی رفع تصرف و به منابع طبیعی و یا دستگاه‌های ذیربط اعاده شد و تعداد 22هزار و 763 نفر نیز در مجموع این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند.
وصول بیش از 41 هزار میلیارد ریال مطالبات بانکی از طریق اجرائیات ثبت
وی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در سال گذشته گفت: در سال گذشته سازمان ثبت توانست 41هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانکی را وصول کند که رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین در سال گذشته 13میلیون 521هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده است که حدود 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که از این تعداد سند 3 میلیون و 29هزار و 202 سند ملکی بوده و بقیه سند رسمی بوده است که از این تعداد سند ملکی نیز 87هزار و 653 سند دولتی بوده که برای دولت صادر شده است.
تببین چرایی لغو برخی کنسرتها از سوی دادستان
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لغو تعدادی از کنسرتها در کشور به دستور دادستان گفت: کنسرت‌هایی که احیانا در استان‌های مختلف برگزار شده و می‌شود و مواردی از آن‌ها به دستور دادستان عنوان شده که یا باید برگزار نشود و یا باید کسی متعهد شود که مسائلی که سیستم اطلاعاتی یا انتظامی گزارش داده‌اند که موجب مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی صورت بگیرد، در این کنسرتها انجام نشود.
وی ادامه داد: مجوز کنسرتها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و قوه قضائیه در این قسمت صحبتی نداشته و ندارد، همچنین دستگاه قضا درباره اصل کنسرتها هم بحثی ندارد، بنابراین در بسیار از استان‌ها و شهرها در سالهای مختلف کنسرت‌هایی برگزار شده و هیچ مشکلی هم نبوده است. آن‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد صورت گرفته و اقدام خلاف قانون و خلاف امنیت و نظم عمومی در آن صورت نگرفته، برگزار شده و تعداد محدودی از ناحیه سیستم اطلاعاتی یا نیروی انتظامی به دادستان گزارش شده است که این کنسرتی که در فلان شهر یا فلان استان می‌خواهد برگزار شود، بر اساس پیش بینی‌ها قرار است اقدامات مجرمانه و خلاف قانون، خلاف عفت عمومی و یا مسائل ضد امنیتی و ضد نظم عمومی در آن اتفاق بیفتد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پاره‌ای از موارد دادسرا برگزار کنندگان و یا کسانی که این محل را در اختیار قرار داده‌اند، گفته است که اگر کسی متعهد شود که ما مسئول هستیم و اجازه نمی‌دهیم که خلاف قانون و اخلاق در این کنسرت صورت گیرد، ما حرفی نداریم؛ اما اگر چنانچه کسی متعهد نشوند، دادستان بر اساس وظیفه عمومی که دارد جلوگیری می‌کند و در پاره‌ای از موارد اگر کسانی توانستند تعهد بدهند کنسرت برگزار شده است و مواردی که کسی حاضر نشده متضمن شود که خلاف قانون و خلاف عفت عمومی کاری صورت نگیرد، طبعا دادستان جلوی آن را گرفته است و از این بعد هم اگر چنانچه اقدامی از همین دست صورت گیرد، باز هم بر اساس وظایف قانونی ناگزیر هستند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
آخرین وضعیت پرونده تعاونی اعتبار ثامن الحجج
معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: کارگروهی که از بانک مرکزی و اطلاعات و دستگاه قضایی تشکیل شده است، نهایت تلاش را انجام می‌دهد که مردم به پول خود برسند و زودتر هم برسند؛ ولی کار می‌برد. بر اساس تمهیدات انجام شده، ارزیابی ما این است که کارهای بسیار خوبی انجام شده که به نفع مردم و سپرده گذاران بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان هفته آینده تکلیف 1میلیون و 150هزارسپرده گذار روشن می‌شود. تاکنون بیش از یک میلیون سپرده گذار کارشان انجام شده و در مورد حدود 150هزار نفر دیگر کارهای مقدماتی صورت گرفته است که نهایتا تا پایان هفته دیگر، تکلیف این تعداد سپرده گذار مشخص می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: ابتدا از سوی مسئولان این تعاونی اعتبار برای اینکه مسئولان را بترسانند گفته شده بود که تعداد سپرده گذران 2میلیون و400هزار نفر است؛ اما معلوم شد که این عدد درست نیست. اکنون بر اساس آخرین اطلاعات تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر تعیین تکلیف نهایی می‌شوند و حدود 150 هزار نفر هستند که عمدتا مبالغ بالای سپرده گذاری دارند و بعضی شخصیت‌های حقیقی و برخی حقوقی هستند.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: چیزی که بر اساس اسناد به دست آمده این است که چیزی در حدود 500میلیارد تومان از سرمایه این موسسه یا تعاونی اعتبار به ناحق به افرادی تحت عناوین مختلف داده شده که این افراد را بازپرس شناسایی و احضار کرده که تکلیف 500میلیارد تومان هم اگر واقعا در دادسرا و دادگاه این ناحق بودنش ثابت شد، مشخص و به مردم برگردانده می‌شود.
دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی در مورد بررسی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی بعضی از مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه بیان کرد: ریاست محترم قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود که در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا وابسته به دولت یا هر دستگاه اجرایی این حقوق‌های غیر متعارف را دریافت کرده‌اند و مشخص شود که منشاء این کار چه بوده است؛ یعنی چرا این میزان از حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است. آیا نقصی در قانون است و یا نقصی در مقررات بوده است. آیا افراد تخلف کرده‌اند و جرمی واقع شده است. ریاست محترم قوه قضائیه گفتند تا زمانی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیق و مستندی ارائه نکرده است، فعلا لازم نیست مسائل را به صورت رسانه‌ای دنبال کنیم؛ اما به طور واقعی باید آن را دنبال کنیم.
وی در ادامه گفت: استارت این قضیه شاید یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضائیه آن را دنبال می‌کرد، زده شد، یک نفر را در ارتباط با این پرونده‌ها احضار کردیم که لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده است پاسخ دهد. وی مطرح کرد همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم و مجموعا ماهی 60 میلیون تومان از این مجموعه‌ها دریافت می‌کنم که همان موقع گزارش دادیم. متعاقب آن اقدامات دیگری انجام شد که آرام آرام هفته‌ها و روزهای اخیر مشخص شد که کسانی دیگری دریافتی‌های غیر متعارف نیز داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا هنوز پرونده در دادگاه و دادسرا در این خصوص تشکیل نشده است؛ اما در این رابطه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که وارد شوند و قضیه را دنبال کنند و از سازمان بازرسی خواستیم که نظراتشان را مرحله به مرحله ارائه دهند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان یک متهم را بیش از 2 سال بازداشت موقت کرد، ولی در حال حاضر بابک زنجانی همچنان بازداشت است، تصریح کرد: این ماده قانونی که به آن اشاره شد، در قانون آیین قانون دادرسی کیفری جدید است که چنانچه کسی در بازداشت موقت بود و به هر دلیلی پرونده‌اش طولانی شد، ظرف حداکثر دو سال باید قرارش تبدیل شود؛ نه اینکه آزاد شود. اگر چنانچه قرار او تبدیل شد و او توانست قرار بعدی که وثیقه است تامین کند، می‌تواند آزاد شود؛ اما اگر وثیقه سنگین باشد و باز نتواند آن وثیقه تعیین شده را تامین کند و بسپارد، نمی‌تواند آزاد شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: وثیقه مناسب هر پرونده بستگی به میزان آن پرونده دارد، اگر مالی باشد بستگی به میزان آن مال دارد. در این پرونده که عنوان شد یک شکایت از سوی شرکت نفت است و مبالغی که در اختیارشان قرار گرفته است و بعد از آن نیز افراد دیگری شکایت‌هایی را مطرح کردند، چنانچه قاضی بخواهد با اصل یورو و دلار که در پرونده مطرح بوده و به قیمت آزاد روز حساب کند چیزی حدود 8و 9هزار میلیارد تومان وثیقه است. وثیقه باید صادر شود که اگر فرد نتواند این وثیقه را بسپارد، دوباره در زندان می‌ماند، بنابراین بعد از دو سال آزادی او الزامی نیست. اگر نتوانست وثیقه مورد نظر را تامین کند مجددا در زندان می‌ماند، البته نه به دلیل قرار بازداشت موقت بلکه به دلیل عدم تامین این وثیقه مناسب.
وی اظهار کرد: تاکنون دارایی‌های بابک زنجانی ثابت نشده است و پولی،ملکی و امکاناتی به این میزان از وی شناسایی نشده است.
حکم پرونده دکل نفتی هنوز صادر نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده دکل‌های نفتی گم شده صادر شده است یا خیر گفت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده است و پرونده در دادسراست و به مرحله حکم نرسیده و متوقف نشده است و تا آنجایی که اطلاع دارم یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده‌اند.
حجت الاسلام
والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که پرونده به درازا کشیده می‌شود
مسئله کارشناسی است که اختلاف نظرهای کارشناسی فاحشی در آن‌ها وجود دارد.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با مصادره اموال ایران از سوی کانادا
وی درباره مصادره 13 میلیون دلار از دارایی‌های دیپلماتیک ایران در کانادا بیان کرد: اینگونه اقدامات واقعا خلاف قوانین بین المللی است که از ناحیه بعضی از کشورهای غربی و در راس آن کشور آمریکا صورت می‌گیرد، اینها اقداماتی است که برای همگان روشن است که خلاف است. دولت باید با یک دیپلماسی قوی و جدی و طلبکارانه و دیپلماسی واقعا جدی با این موارد برخورد کند. جالب است که این 13 میلیون دلاری که مطرح شده است یک مبنای بی اساس و غلط است و بهانه‌ای را درست می‌کنند، اگر اینگونه باشد واقعا سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود. اگر این کشورها به این قوانین بین المللی اینگونه بی اعتنایی می‌کنند فردا به یقین دامنگیر خودشان خواهد شد، حالا چون زور دارند و احیانا اموالی از کشور ما یا کشور دیگر در اختیارشان هست، فکر می‌کنند که ما نمی توانیم مقابله به مثل کنیم.
وی ادامه داد: بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه تا حدی که امکان داشته باشد، دستگاه قضایی و روابط بین الملل تلاش می‌کنند که از طریق قانون و فعالیتهای دیپلماسی این کار را جلو ببرند، اگر نشود ما هم باید یک اقدامات تلافی جویانه‌ای را به هر نحوی که مقتضی باشد برای ایفای حقمان انجام دهیم و اجازه نمی‌دهیم که به صورت قلدری و زورگویانه اموال ایران را ببرند و یا تصاحب کنند.
آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: افرادی شکایت خصوصی داشتند پرونده برایشان تشکیل شده است؛ اما خیلی‌ها شکایت نکرده اند، تلاش ما این است که ببینیم اگر جرمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوده است. در این رابطه افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و به دادگستری طرح شکایت نکردند و در حالی بود که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری مجاز به ورود این پرونده نبود.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه برای اینکه راهی را باز کنند، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و حضرت آقا اجازه دادند که صرفا در مورد بورسیه‌ها چیزی شبیه اعمال ماده 477 صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: قوه قضائیه به این پرونده وارد شد و با دستور رئیس قوه قضاییه کارگروهی تشکیل شد و همچنان این کارگروه مشغول به کارند تا ببیند آیا خلاف قانون تصمیم گرفته شده است یا خیر؟
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اخیرا یکی از نمایندگان منتخب در مجلس دهم مطالبی را درباره این خصوص مطرح کرده بود که برخی از دانشجویان در این زمینه طرح شکایت کرده بودند و اگر همه ملزم به قانون باشیم این به نفع همه است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر پرونده معدن طلای آقدره تصریح کرد: این پرونده سال 1393 تشکیل شد و دو سال طول کشید تا به نتیجه برسد. در پرونده کارگران آقدره تعدادی از افراد که تعدیل شده بودند و تعدادی دیگر که اصلا در آن محل کار نمی‌کردند، اقداماتی را انجام دادند که پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد در این پرونده حکم شلاق برای همه صادر نشد، شلاق تنها برای 17 نفر بود عده‌ای حبس داشتند و با این که مدت کوتاهی از حبسشان گذشته بود، مشمول عفو شدند.
صدور حکم بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به مسئولیت جدید شما در سازمان صدا و سیما، برنامه شما در این سازمان چیست، گفت: قانون تکلیف را روشن کرده است و در سازمان صدا و سیما در شورای نظارت، ترکیبی از نمایندگان قوه قضائیه، دولت و مجلس وجود دارند و وظایف این شورا بر اساس آنچه مصوب مجمع تشخیص مصلحت است مشخص است.
وی ادامه داد: جلسات شورا، هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود که اولین جلسه تشکیل شده و نوبت جلسه بعدی فردا خواهد بود و مبنای کار ما سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است که با تعامل با صدا و سیما آن را پیگیری می‌کنیم، در مورد اینکه دو عضو از نمایندگان مجلس تا قبل از معرفی نمایندگان جدید می‌توانند به کار خود ادامه دهند و یا باید نمایندگان جدید معرفی شوند، اختلاف نظر وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صدور حکم بازداشت سیروس ناصری در برخی رسانه‌ها صحت دارد یا خیر، گفت: بازداشت نشده و حکم جلب نیز برای وی صادر نشده و این خبر صحت ندارد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اسامی کسانی که تضییع بیت المال و فساد اقتصادی داشته‌اند به قوه قضائیه ارسال شده است یا خیر، گفت: لیستی از طرف دولت به عنوان افرادی که فساد کرده باشند به قوه قضائیه ارسال نشده است. فساد اگر در هرجا رخنه کرد سرایت می‌کند و آسیب آن به کشور و جامعه برمی‌گردد، بنابراین اهمیت مبارزه با فساد دو چندان است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در رابطه با ماجرای معدن طلای آقدره تکاب و اینکه آیا تذکری از سوی قوه قضائیه در رابطه با حکم کارگران داده شده است، اظهار کرد: در بسیاری از موارد، در مورد احکامی که صادر می‌شود به قضات گفته می‌شود که رعایت شرایط طرف مقابل لحاظ شود. در واقع مجازات باید متناسب با نوع جرم باشد بنابراین اگر قاضی دقت داشته باشد نیازی نیست برای هر فرد مجازات یکسان تعیین شود و در جلساتی که با دادستان‌های مراکز استان‌ها داشته‌ایم در مورد نحوه انشاء، اتقان آرا و سلیقه به خرج دادن حکم تذکر داده می‌شود و موثر نیز است.
برخی پرونده‌ها نیاز به مراحل دادرسی دارد
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکی از نشست‌های سال گذشته شما گفته‌اید که الزام قوه قضائیه به رسیدگی سه ماهه به پرونده‌های ارسالی از مجلس در قانون نیامده در حالیکه طبق تبصره ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس، قوه قضاییه و دادگاه باید پرونده تخلفات سازمان‌هایی را که نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه می فرستند، خارج از نوبت رسیدگی کرده و ظرف سه ماه حکم را صادر کند؟گفت: گاهی امکانپذیر نیست که رسیدگی به پرونده‌ها ظرف سه ماه به نتیجه برسد و در بسیاری از موارد نیاز به کارشناسی و حسابرسی است. گاهی پروندهای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ اما در دادگاه از آن نقص گرفته می‌شود.
وی به پرونده تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مثلا در این پرونده دادگاه نقص گرفته است و تعیین شده که باید از 10 نفر برای تعیین و تکلیف پرونده سئوال پرسید.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از طرفی بعد از ابلاغ حکم بیست روز فرصت اعتراض وجود دارد و حتی اگر در دیوان هم به پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود باز هم در پاره‌ای از موارد رسیدگی به آن ظرف سه ماه ممکن نیست و برخی پرونده‌ها نیاز به مراحل دادرسی دارد و این خلاف قانون نیست، گاهی نهایت تلاش می‌شود ولی حکم قطعی صادر نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: هیچ پروندهای که آن را مجلس فرستاده باشد کنار گذاشته نشده است و گاهی پرونده وارد رسیدگی شده و حکم صادر؛ اما به مرحله قطعیت نرسیده است.
آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی
وی در رابطه با پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: از یک بخش از پرونده در دادگاه نقص گرفته شده و رسیدگی به آن نقص زمانبر است؛ چراکه باید از تک تک افرادی که مرتضوی بیان کرده که به آن‌ها بن داده است پرس و جو شود. بنابراین نقص هنوز رفع نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا برای مدیرعامل پیشین پرسپولیس پرونده جدیدی تشکیل شده است یا خیر، گفت: برای یکی از معاونین آنجا پرونده جدید تشکیل و قراری صادر شده است؛ اما برای خود این فرد اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت: برای چهل و چند نفر حکم صادر شده است و طبعا قابل اعتراض است؛ چون هنوز حکم قطعی نشده طبق قانون از بیان آن معذورم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق قانون افرادی که تابعیت مضاعف دارند نمی‌توانند در مشاغل دولتی مشغول باشند؛ ایا در این زمینه پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل شده است یا خیر، گفت: اقدام قضایی صورت نگرفته است.
آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چگونه می‌شود از ازدیاد پرونده به دستگاه قضا جلوگیری کرد، مثلا در یک پرونده فردی تاکنون چهار بار حکم برائت گرفته و هر بار علیه فرد در دادگاه‌ها و مجتمع‌های مختلف شکایت شده است، تصریح کرد: گاهی افرادی می‌آیند شکایت‌های واهی مطرح و برای فردی جرم تراشی می‌کنند؛ اما در حال حاضر پرونده‌ها سیستمی شده و به روز وارد سیستم می‌شود و تا حدودی از این مسائل جلوگیری شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت تعرض به سفارت عربستان، تصریح کرد: محاکمه صورت نگرفته است و امروز از رئیس کل دادگستری تهران پرس و جو کردم که آیا در مورد این پرونده تعیین وقت شده است یا خیر که هنوز اطلاعی ندادند و در پرونده دادگستری کسی بازداشت نشده است و در مورد پرونده ویژه روحانیت اطلاعات دقیقی ندارم چون ارتباط سیستماتیک با آن‌ها ندارم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در قانون مسئولیت مدنی تصریح شده که که می‌شود در پروندهای همچون بابک زنجانی از آن دسته از مسئولینی که زمینه جرم را فراهم کرده‌اند اعلام جرم کرد، در این رابطه توضیحاتی را ارائه کنید، اظهار کرد: تحقیقات مفصلی صورت گرفته است و این پرونده فقط سه متهم نداشته است ولی سه متهم به دادگاه آمده‌اند، پرونده مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد تا مشخص شود چه کسانی، چه نقشی را در این زمینه داشته‌اند.
کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز هنوز صادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با وجود ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای؛ اما همچنان این روند ادامه دارد و قانون در این زمینه چه مجازاتی را تعیین کرده است، تصریح کرد: طبق قانون استفاده از ماهواره ممنوع است و گاهی مواردی که در ماهواره‌ها پخش می‌شود در واقع به جریانی کمک می‌شود که علیه منافع کشور است و گاهی موردی که تبلیغ می‌شود، جنس ممنوعه‌ای است که این موارد به تشخیص قاضی بستگی دارد که آیا این فرد معاون یا شریک در جرم است و آیا جرمش بسیط یا مرکب است و در مجموع تشخیص عنوان اتهامی بر عهده قاضی است.
وی ادامه داد: گاهی برخی افراد نمی‌دانند که این امر خلاف قانون است، بنابراین به آن‌ها تذکر داده می‌شود که چنانچه اعتنا و توجه کنند پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل نمی‌شود؛ اما در غیراینصورت پرونده تشکیل می‌شود و دادستانی مصر است که با کمک وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با آن برخورد کند و من نشنیده‌ام که دستگاه‌های دولتی در این زمینه حمایتی نکرده باشند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز و آیا کیفرخواست این پرونده صادر شده است یا خیر، تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است.
بازداشتی‌های پارتی‌ها از تعداد انگشتان دست کمتر هستند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در نشست پیشین مطرح کردید که قرائنی مبنی بر اینکه پارتی‌های شبانه از سمتی هدایت می‌شود، وجود دارد آیا در این رابطه اطلاعاتی به دست آمده است یا خیر و تعداد بازداشتی‌ها به چه میزان است، گفت: بازداشتی‌هایی که به صورت طولانی مدت نگه داشته باشند شاید از تعداد انگشتان دست کمتر باشند؛ اما در پرونده سعادت آباد یک نفر بازداشت شده و در پرونده مازندران کسی بازداشت نشده است.
وی ادامه داد: همانطور که مطرح کردم، در پارتی‌هایی که در تهران و برخی استان‌ها (قزوین- کرج- مازندران) برگزار شده، قرائنی وجود دارد که سیستم‌های اطلاعاتی ما بر روی آن کار می‌کنند به طوریکه تعداد پارتی‌های برگزار شده نسبت به گذشته متفاوت است و افراد شرکت کننده گاهی در پارتی‌های دیگر مشابه هستند و گاهی در پارتی‌ها، یار گیری و قرار می‌گذارند بنابراین شواهدی وجود دارد که باید بررسی شود و نمی‌توان بر آن تکیه جدی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: نوع ابتذال و صحبت‌هایی که در این پارتی‌های مطرح می‌شود مشترک است و احساس می‌شود که از جایی هدایت می‌شوند و فرد هدف ثانویه دارد. البته گاهی افرادی نیز از سر بی اطلاعی به آن پارتی آمده‌اند که در روز اول ممکن است دستگیر شده باشند؛ اما پروندهای تشکیل نشده و بسیاری از آن‌ها آزاد شده‌اند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری احکام قابل تجدیدنظر است؛ اما در احکام صادره در پارتی قزوین حکم سریعا اجرا شده است، در این رابطه توضیح دهید، گفت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است و از زمان ابلاغ حکم، بیست روز فرصت اعتراض وجود دارد؛ اما وقتی حکم ابلاغ می‌شود و فرد می‌گوید رویت کردم و اعتراض دارم و لایحه اعتراضی می‌دهم این احکام قابل تجدیدنظر خواهی است؛ اما در مواردی که فرد اعتراضی ندارد، حکم قطعی است و اگر شرایط دیگر فراهم باشد، قابلیت اجرا پیدا می‌کند، بنابراین این حکم مطابق آیین دادرسی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از طرفی برخی از جرائم و اتهامات مستقیما به دادگاه می‌روند و اگر از مواردی است که قابل اعتراض نیست، مشمول ماده 232 نمی‌شود. این در حالیست که در این حکم آن را مسکوت نگذاشته‌اند و اعلام کردند که اعتراضی ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا شورای عالی تهیه کنندگان نامه‌ای به دادستان تهران ارسال کرده‌اند، آیا دستور توقیف فیلم «عادت نمی‌کنیم» صادر شده است یا خیر گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی شنیده‌ها حکایت از احضار و بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت دارد، آیا این خبر را تایید می‌کنید، گفت: تایید نمی‌کنم، احضار و بازداشت نشده‌اند.
آخرین وضعیت لایحه قضازدایی و حبس زدایی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کسانی که به دیدار تاجزاده می‌روند، متهم و یا مجرم هستند، و یا خیر و یا بعدها رد صلاحیت خواهند شد یا خیر، تصریح کرد: افرادی که مرتکب جرم می‌شوند دو دسته هستند، طبق قانون یکسری از مجازات‌هایشان آثار تبعی دارد(کیفری موثر و غیرموثر) و از برخی از مسائل اجتماعی به صورت تبعی برای مدت زمانی محروم می‌شوند که در قانون فعلی این مدت زمان کمتر شده است؛ اما بحث دیگر این است که فردی که مرتکب جرم شد و مجازاتش را تحمل کرد باید از جامعه طرد شود، اگر در همسایگی شما افرادی وجود داشته باشند که مرتکب جرائم خلاف عفت عمومی، مواد مخدر، سرقت و یا غیره شده باشند و مجازاتشان را نیز تحمل کرده باشند آیا شما به وی یکسان نگاه می‌کنید. این امر در روابط اجتماعی نیز بی تاثیر نیست و یکی از مشکلات ما نیز همین است.
وی افزود: گاهی فردی جرمی را مرتکب می‌شود؛ اما باید دید فردی که می‌خواهد به دیدن او برود کیست و جرمی که آن فرد مرتکب شده چه چیزی است و بازتاب آن برای جامعه چه خواهد بود. بنابراین یک نسخه نمی‌توان پیچید گاهی فردی دارای مسئولیت حکومتی است و رفتن وی به نزد آن فرد یک تلقی و بازتابی برای جامعه دارد مبنی بر اینکه آن فرد دارد با رفتنش کار آن فرد را تایید می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: از طرفی ردصلاحیت‌ها، منوط به این موارد نیست و نظر من و شما نیز شرط نیست، گاهی می‌خواهند فردی را در پست حساسسی منصوب کنند و صلاحیت این فرد باید برای آن نهاد و ارگان تایید شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بازداشت موسویان صحت دارد و آیا موضوعاتی در این مورد مطرح است، گفت: خیر حکم بازداشت و جلب صادر نشده است، بله امکان دارد موضوعاتی در این مورد مطرح شود.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت لایحه قضازدایی و حبس زدایی و اقداماتی قوه قضائیه در این رابطه گفت: ما اقداماتی در مورد استفاده از ظرفیت قوانین موجود انجام داده‌ایم که تا آنجاییکه ممکن است مجازات‌های جایگزین، تبدیل و یا تعلیق آن انجام شود و در مورد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اگر کسی حکمی برایش صادر شد، آن حکم قابل اعتراض بود و فرد اعتراض کرد و گفت حکم را قبول دارم، می‌تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه می‌تواند تا یک چهارم مجازات آن را کمک کند.
وی افزود: به دنبال این هستیم که در برخی موارد جرم زدایی صورت گیرد و یا در مواردی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود. در طی سالهای گذشته مطرح شد که بیش از 44 درصد از متهمان مربوط به مواد مخدر هستند و از سال 76 در قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد دولت موظف شد اردوگاه‌هایی برای این منظور ایجاد کند تا متهمان مواد مخدر در زندان نگهداری نشوند که تا امروز این امر محقق نشده است؛ اما باید همت جدی شود تا زندانیان مواد مخدر را از زندانیان دیگر جدا کنیم، البته تعدادی نیز باید در زندان باشند چون برای جامعه خطرناک هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سالهای اخیر شاهد بودیم دستگاه قضایی با ورود به اختلافات صنفی کارگران و کارفرمایان احکام شدیدی را علیه کارگران صادر کرده است، آیا شما تایید می‌کنید که در اجرای حکم برخی از این موارد بی سلیقگی اتفاق افتاده است، تصریح کرد: من سخن اول شما را تایید نمی‌کنم و مطلقا چنین چیزی صحت ندارد. ما حتی در امور صنفی و اعتراض زبانی دخالت نمی‌کنیم و مکرر از وزارت کار و دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم که به این موارد رسیدگی کنند
وی ادامه داد: در جایی که منجر به تخریب و صدمات بدنی می‌شود و از طرفی شاکی خصوصی وجود دارد؛ چنانچه دستگاه قضا وارد نشود، برخلاف ضوابط قانونی خود عمل کرده است این در حالی است که در همه جلسات تودیع و معارفه بیان می‌کنم که به فرموده امام راحل (ره) عمل شود و به کسانی که نمی‌توانند حرف خود را به درستی بزنند و به اصطلاحات حقوقی آشنا نیستند و وکیل ندارند، برای آن‌ها بیشتر وقت بگذارند، به نظر می‌رسد، فضای عمومی هم کمک به این افراد است؛ اما در مواردی که تبدیل به جرم شود، دستگاه قضایی باید وارد شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سئوالی در خصوص چرایی لغو کنسرتها گفت: گاهی افرادی که به اینجا می‌آیند، مرتکب جرمی می‌شوند برای جلوگیری از این قضیه به کسی که بانی کنسرت است گفته می‌شود اگر متضمن شوید که خلافی رخ نمی‌دهد کنسرت برگزار شود بنابراین قرار نیست جلوی کنسرتها گرفته شود بلکه قرار است جلوی مسائل ضد امنیتی و خلاف عفت عمومی گرفته شود.