اقدام کانادا در مصادره دارایی های ایران به لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست/هیچ دولتی نمی تواند با استناد به قوانین داخلی، تعهدات بین المللی اش را نقض کند

-گروه سیاسی: روزنامه کانادایی نشنال پست در گزارشی تحت عنوان "دادگاه در مورد یک پرونده 13 میلیون دلاری"، نوشت: این دادگاه حکم داده است از محل دارایی ها غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به آسیب دیدگان در عملیات گروه های ترویستی غرامت داده شود. 

 

این روزنامه مدعی حمایت ایران از برخی اقدامات تروریستی شده است.

 

به گزارش نشنال پست، این حکم بر ساختمان های دیپلماتیک ایران در اوتاوا اثر نمی گذارد، اما چندین ملک و چندین حساب بانکی غیر دیپلماتیک را در بر می گیرد. 

 

در همین رابطه "توکل حبیب زاده" کارشناس ارشد حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی ، با بیان این نکته که ظاهرا شکات پرونده مذکور از اتباع امریکا هستند اظهار کرد: کانادا به تبعیت از دولت آمریکا قانونی تحت عنوان قانون قربانیان تروریسم  تصویب کرده که به موجب آن، دولتهایی که از نظر دولت کانادا "دولت تروریستی" تلقی می شوند از مصونیت دولتهای خارجی برخوردار نیستند؛ بنابراین اگر افرادی قربانی اقدام تروریستی حتی در خارج از قلمرو سرزمینی کانادا باشند، دادگاههای کانادا به ادعای آنها رسیدگی خواهد کرد که در مورد اخیر، چون کشور کانادا "ایران" را به عنوان دولت تروریستی معرفی کرده، در نتیجه دادگاه رسیدگی کننده برای دولت ایران مصونیت قائل نشده و رای به مصادره 13 میلیون دلار از دارایی های ایران داده است.

 

 

وی افزود: چون مصونیت قضایی و اجرایی دولتها یک قاعده بین المللی است که معمولا قاعده "عرفی" نیز تلقی می شود، یک دولت نمی تواند با وضع قانون داخلی و با تشخیص و ارزیابی خودسرانه خود دولت دیگری را تروریستی اعلام کرده و مصونیت آن را نقض کند. بدیهی است این امر نقض فحش قواعد حقوق بین الملل ناظر بر مصونیت دولتهای خارجی است. قاعده مصونیت دولتها بر اصل برابری و حاکمیت دولتها که از قواعد بنیادین حقوق بین الملل محسوب می شوند، استوار است.  

 

حبیب زاده ادامه داد: این اقدام کانادا از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست زیرا هیچ دولتی نمی تواند با استناد به قوانین داخلی خود، تعهدات بین المللی اش را نقض کند و کانادا تعهد داشته که به مصونیت دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد.

 

این کارشناس حقوق بین الملل همچنین یادآور شد: به موجب قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، کشورهایی که مصونیت دولت ایران را نقض کنند، دادگاههای ایران نیز صرفا در مقام اتخاذ اقدام متقابل مصونیت آن دولتها را احترام قائل نشده و اگر ادعاهایی علیه آن دولتها وجود داشته باشد، به شکایات احتمالی رسیدگی می کنند.

 

حبیب زاده تصریح کرد: بنابراین اگر کسی از دولت کانادا شکایت داشته باشد، با استناد به این قانون می تواند به دادگاههای ایران مراجعه کرده و علیه آن دولت اقامه دعوی نماید. اما اقدام اخیر دولت کانادا باید در سطح دیپلماتیک پیگیری شود چرا که محکمه بین المللی در این زمینه وجود ندارد که بتوان در آن علیه کانادا اقامه دعوی نمود.

 

وی در پایان همچنین خاطرنشان کرد: در موضوع برجام کانادا طرف مقابل ایران نیست و رای دادگاه کانادایی به برجام ارتباطی پیدا نمی کند.