شورای حل اختلاف نقش موثری در کاهش ورودی پرونده‌ها داشته است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد در همایش سراسری شوراهای حل اختلاف که با حضور معاونین رئیس کل، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها، نیروهای ستادی شوراهای حل اختلاف و مدیران دفاتر کل شوراهای حل اختلاف در محل سالن همایش دادگستری کل استان مازندران برگزار شد با تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: از این ماه پرفضیلت باید نهایت استفاده را کرده و از برکات الهی و توجهات به آن استفاده کرد.
حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد با اشاره به امتیاز ویژه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در این ماه، انسان از بعد روحانی به خداوند متعال شباهت دارد و با درک این ماه عزیز می‌تواند روح خود را رشد دهد که با این عمل در یک مسیر درست و مستقیم قرار می‌گیرد.
این مقام قضایی همچنین در خصوص شب قدر گفت: ویژگی شب قدر به اندازه طول عمر یک انسان می‌باشد که اگر بتوانیم این ماه عزیز را درک نمائیم، فواید این شب به اندازه یک عمر برای ما ارزش دارد.
وی هماهنگی بین شوراهای حل اختلاف و دادگستری استان مازندران را تحسین کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف با رسیدگی به پرونده‌ها، درکاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری موثر هستند که در همین جهت با کاهش پرونده ورودی به دادسرا و دادگستری، می‌توان به پرونده‌های مانده سال‌های قبل رسیدگی نمود و آمار مختومه را افزایش داد که این حسن با وجود شوراهای حل اختلاف میسر است.
در ادامه عبدالرضا محبتی معاون قضایی رئیس دادگستری کل و رئیس شوراهای حل اختلاف مازندران نیز ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و همچنین تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از مدافعان حرم لشکر 25 کربلای مازندران به بیان محاسن، نواقص و راهکارهای افزایش صلح و سازش و اجرای ساماندهی جدید شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون جدید پرداخت.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان مازندران با اشاره به آمار عملکرد دادگستری استان مازندران گفت : دراردیبهشت سال جاری تعداد 11 هزار و 427 فقره پرونده وارده شهری شورای حل اختلاف می‌باشد که باتوجه به ورود تعداد 45 هزار و 114 فقره پرونده به دادگستری می‌توان گفت که شوراهای حل اختلاف حدود یک سوم پرونده‌های دادگستری را رسیدگی و مختومه می‌نمایند.
محبتی در خصوص تعداد شعب شوراهای حل اختلاف استان مازندران تصریح کرد: تعداد شعب شهری 209 شعبه و تعداد شعب روستائی 220 شعبه می‌باشد که با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف شعب روستائی فقط به صلح و سازش می پردازند و در صدور رای دخالتی ندارند.
وی در خصوص بازرسی از شعب شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: با توجه به برنامه ابلاغی و تنظیمی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور و بازرسی به عمل آمده از شعب استان تعداد 119 نفر مورد تشویق و قدردانی قرار گرفتند که شوراهای حل اختلاف حوزه های قضایی گلوگاه و سیمرغ به عنوان نمونه انتخاب شدند و امیدواریم که روسای حوزه‌های قضایی استان مازندران نیز نظارت مستمر بر آمار و عملکرد شعب شهری و علی الخصوص شعب روستایی داشته باشند.
این مقام قضایی با اشاره به این موضوع که شوراهای حل اختلاف از بدنه دادگستری می‌باشد و جز لاینفک قوه قضائیه است، گفت : روسای حوزه‌های قضایی در واقع روسای شوراهای حل اختلاف حوزه ها می‌باشند و با این موضوع مسئولان امور مالی و رابطین فناوری و فرهنگی حوزه‌های قضایی استان مسئولیت انجام امورات شورهای حل اختلاف را نیز دارا می‌باشند.
معاون قضایی رئیس دادگستری کل و رئیس شورای حل اختلاف استان مازندران در ادامه افزود: قضات ویژه شوراهای حل اختلاف که به استان مازندران تخصیص داده شده اند، کمک قضات شاغل دادگستری که به عنوان قاضی شورای حل اختلاف خدمت می‌نمایند می‌باشند و در موضوعات اجرای احکام مدنی، تامین دلیل، حصر وراثت، آموزش مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیز افرادی که در آزمون قضاوت اواخر خرداد ماه سال جاری قبول شوند به عنوان قاضی در همین استان خدمت می‌نمایند.
وی در خصوص شعب شوراهای حل اختلاف و تقسیم این شعب به دو صورت صلحی و حکمی گفت: بنابر تشکیلات و تقسیمات جدید شعب استان به 2 گروه صلحی و حکمی تقسیم می‌شوند که تعداد این شعب بر اساس آمار و عملکرد سال 93 و 94 و همچنین میانگین عملکرد سال‌های گذشته تعیین شده است که در این تقسیم جدید یک شعبه صلحی در دادگستری و یک شعبه در دادسرا و یک شعبه در مجتمع شورای حل اختلاف بر حسب نیاز مستقر می‌شوند که تعداد شعب صلحی 74 شعبه و حکمی 134 شعبه و در مجموع تعداد 208 شعبه شهری خواهیم داشت و به ازای هر شعبه حکمی یک قاضی اختصاص می‌یابد.
محبتی سرانه پرداختی به ازای مختومه نمودن هر پرونده مانده را 100 هزار ریال، پرونده صلحی 300 هزار ریال و پرونده حکمی را 200 هزار ریال عنوان کرد و افزود: شعب حکمی باید به 75 فقره پرونده رسیدگی نمایند که این عدد در شعب صلحی تعداد 50 فقره پرونده می‌باشد.
رئیس شورای حل اختلاف استان مازندران از اتصال به سامانه CMS در استان مازندران خبر داد و اظهار کرد: در آینده نزدیک شعب شورای حل اختلاف با همکاری معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان به سمپ متصل خواهند شد و کارکنان شورا توسط واحد آموزش کارکنان اداری معاونت منابع انسانی دادگستری استان مازندران آموزش لازم را خواهند دید.
وی همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده‌های وارده به دادسرا و دادگستری خاطر نشان کرد: شوراهای حل اختلاف استان آماده پذیرش پرونده های با قابلیت صلح و سازش و پرونده‌های خانواده و محاکم عمومی حقوقی و جزایی قبل از ورود به محاکم و دادسرا هستند تا با تلاش اعضا و کارکنان خدوم بتوانند این پرونده ها را با صلح و سازش مختومه کنند.
محبتی شوراهای حل اختلاف را در کاهش جمعیت کیفری زندان موثر دانست و گفت: در سال گذشته تعداد 236 نفر و تعداد 54 نفر زندانی در اردیبهشت سال جاری آزاد شده اند.