کار کردن هفت میلیون زن در بازار کار غیر رسمی/ 73 درصد زنان جوینده کار فاقد مهارت هستند
نتایج پژوهش در مورد شغل و فعالیت اقتصادی زنان کشور منتشر شد.
خبرگزاری میزان - 
معاونت بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به ضرورت مطالعه پیرامون زنان شاغل و يا در جستجوى کار با هدف سیاستگذاری با هدف ارتقا و بهبود وضعيت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخى از مشکلات آنها، به مطالعه بر روی سه گروه اجتماعى از زنان شاغل و يا در جستجوى کار پرداخته است که «زنان کارگر» «زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصى» و «زنان در بازار کار غيررسمی» از جمله این گروه ها هستند.
در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ نقش مشاغل مزد و حقوق بگيرى بخش خصوصى در کل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به ۲۹.۵ درصد (يک سوم زنان شاغل) رسيده است و در صورت تداوم روند فعلى، پيش بينى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به ۳۷.۳ درصد افزايش يابد.
انتظار مى رود که در سال هاى اتى روند عرضه نيروى کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بيشترى افزايش يابد و ترکيب غالب آن را نيروى کار داراى تحصيلات عالى تشکيل خواهد داد. پيش بينى هاى اين مطالعه نشان مى دهد که در پنج سال اينده سالانه بالغ بر ٣٥٥ هزار نفر بر جمعيت فعال زنان (کل عرضه نيروى کار زنان) افزوده خواهد شد که حدود ٥٧ درصد آنها داراى تحصيلات عالى خواهند بود. با توجه به وضعيت بيکارى زنان و ساختار بازار کار کشور ، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه، بطور متوسط سالانه خالص ايجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به ۱۸.۱ درصد و نرخ بيکارى به ۲۰.۱ درصد خواهد رسيد.
تعداد زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصى (با توجه به محدوديت هاى بخش دولتى در ايجاد اشتغال) از حدود ٩٦٥ هزار نفر در ابتداى برنامه ششم توسعه به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در انتهاى برنامه خواهد رسيد. در اين ميان تعداد شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصى پاره وقت نيز از ٢٦٨ هزار نفر به ٥٢١ هزار نفر (تقريباً دو برابر) افزايش خواهد يافت.
بنابراين براى کاهش نرخ بيکارى زنان به کمتر از ٢٠ درصد، در شرايطى که بخش دولتى در جهت کوچک سازى پيش مى رود ، لازم است هم فرصت هاى شغلى بيشترى براى زنان در بخش خصوصى ايجاد شود ( بويژه در بخش خدمات که بالقوه اين ظرفيت را دارد) و هم ترکيب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغيير کند که سهم مشاغل پاره وقت افزايش بيشترى يابد تا با رشد اقتصادى معين بتوان براى تعداد بيشترى از زنان شغل ايجاد نمود .
توسعه مشاغل پاره وقت هم به ايجاد انعطاف پذيرى در بازار کار و هم به ايجاد توازن بين نقش هاى گوناگون زنان در خانواده ، بازار کار و اموزش و نهايتاً توزيع عادلانه ى فرصت هاى شغلى بين جويندگان کار کمک مى کند . بدين ترتيب براى بخش عمده اى از زنان بويژه داراى تحصيلات عالى مى توان فرصت هاى شغلى ايجاد کرد .
لازمه ورود و جذب بيشتر نيروى کار زنان در مشاغل مزد و حقوق بگيرى خصوصى ؛ اصلاح ساختار نهادى و حقوقى در کنار تحول نگرش ها نسبت به اشتغال زنان در ميان دولتمردان و خود زنان نسبت به پذيرش کار پاره وقت و زمينه سازى براى توسعه مشاغل پاره وقت در سال هاى اتى است . توسعه مشاغل پاره وقت همراه با برخوردارى زنان از حمايت هاى بيمه اى ، حقوق بازنشستگى و داوطلبانه بودن انتخاب شغل پاره وقت توسط زنان پيشنهاد مى شود.
بررسى هاى انجام شده حاکى از کم توجهى به وضعيت زنان کارگر در مطالعات و همچنين سياست گذارى ها در گذشته است. برآورد مى شود که زنان کارگر حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ٦ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکيل مى دهند. با توجه به توزيع زنان کارگر در بخش هاى کشاورزى، صنعت (کارگاه هاى کوچک کمتر از ٥ نفر نيروى کار)، خدمات و کم شمارى ها مىتوان استنباط کرد که سهم واقعى بيش از اين ارقام است.
در جامعه روستايى همواره زنان کارگران فاميلى بدون مزدى بوده اند که غالباً نيز در گروه «خانه دار» طبقه بندى مى شوند. بنابراين شمارش آنها خود يک مساله جدى است. براى حمايت هاى اجتماعى از اين گروه از زنان کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى سياست «يجاد صندوق بيمه اى خاص کشاورزان، روستائيان و عشاير» را اجرا کرده است. اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقيت اين صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستايى است. دلايل اين امر ناشى از محدوديت هايى است که در نحوه اجراى اين بيمه، بويژه معرفى و ترويج ان در جامعه روستايى و به زنان ساکن مناطق روستايى و کارگزارى هاى ان است. وزارت تعاون اخيرا با اطلاع از اين کاستى ها در صدد اصلاح سيستم اجرايى بر امده که بايد منتظر نتايج ماند .
اما زنان کارگر ساکن مناطق شهرى به چند دسته اصلى قابل تفکيک هستند که اين دسته بندى بر اساس اندازه کارخانه و يا کارگاه ها بر مبناى تعداد نيروى کار است. زنان در کارخانه هاى دولتى يا خصوصى بزرگ (بيش از ٥٠ نفر نيروى کار) و متوسط (١٠ نفر تا ٥٠ نفر نيروى کار) قابل شمارش و غالباً از حمايت هاى اجتماعى و قانونى برخوردار هستند در نتيجه به کار هاى شايسته دست يافته اند و دستمزد ها ظاهراً مطابق قانون پرداخت مى شود. نابرابرى و تبعيض هاى موجود غالباً ناشى از تبعيض در ارتقا و برخوردارى از امتيازات ويژه است.
بر اسا س ماده ٧ قانون کار، زنانى که در اين کار گاه ها اشتغال دارند به کارهايى که به اصطلاح «شکننده» گفته مى شود، مى پردازند. کارفرمايان اين گروه از زنان کارگر براى کاهش هزينه ها، غالباً نسبت به عقد قرار داد هاى کوتاه مدت ٣ يا ٦ ماهه اقدام مى کنند (در صورتى که اصلاً قرار دادى منعقد شود) و با برخوردارى از معافيت ها، آنها را بيمه نمی کنند. در نتيجه از مزاياى قانونى که به زنان شاغل در کارگاه هاى بزرگ تعلق مى گيرد، محروم مى شوند.
در شرايط کنونى کشور، وضع بد اقتصادى و سياست هاى اجتماعى تصويب شده دولت مانند طولانى تر کردن مرخصى ها براى دوران فرزندآورى سبب گرديده که کار فرمايان در صورتى که حاضر شوند از نيروى کار زنان استفاده کنند و با انها قرار داد ببندند، شروط عديده اى از قبيل وضعيت تاهل و ترک کار در صورت باردارى را به زنان کارگر تحميل کنند.
در واقع دو دسته از زنان کارگر مطلوب کارفرمايان هستند: مجرد ها و زنان سرپرست خانوار . به دليل اين که اولى تصور مى شود نياز چندانى به درامد ندارد بنابراين با حداقل دستمزد و با کم ترين هزينه به کار مى پردازد و دومى به حداقل ها تن مى دهد زيرا چاره اى ندارد.
عقد قرارداد هاى موقت که زنان کارگر را از امنيت شغلى محروم کرده و اخراج آنها را آسان تر کرده، در شرايط کنونى به يک معضل جدى تبديل شده است؛ بخصوص براى زنانى که مَسيوليت تامين بخشى از هزينه هاى زندگى و يا همه ان را بر عهده دارند.
سياست پيشنهادى مشخص اين گزارش علاوه بر اصلاح و اجراى موارد فوق، به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسى و ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعى «ايجاد صندوق بيمه براى زنان غير مزد و حقوق بگير» است . اين پيشنهاد نه تنها تناقضى با بيمه هاى چند لإيه (در دست اقدام) ندارد بلکه مى تواند به عنوان مکمل آن عمل کند.
بر اساس آخرين رقم اعلام شده توسط وزير وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى از کل جمعيت شاغل کشور ( ٢٢ ميليون نفر) ١٥ ميليون نفر داراى دفترچه بيمه هستند (به معناى تحت حمايت هاى قانونى و اجتماعى بودن). بدين ترتيب ٧ ميليون نفر کارگر در بازار کار غيررسمى فعاليت مى کنند که تحت پوشش حمايت هاى قانونى نيستند . گرچه صرف داشتن دفترچه بيمه تمامى ويژگى هاى کار شايسته را تامين نمى کند، اما بهرحال مشارکت ٧ ميليون نفر در بازار کار غيررسمى نشان دهنده ضرورت سياست گذارى هاى مناسب است . از اين گروه ٧ ميليونى بر اساس براوردهاى صورت گرفته ٢٥ درصد (حدود ۱.۵ ميليون نفر ) را زنان تشکيل مى دهند. در ميان کل زنان شاغل اين سهم به معناى اشتغال ٥٠ درصد از زنان شاغل کنونى در بخش غيررسمى و بدون حمايت هاى اجتماعى و قانونى است.
مطالعات متعدد نشان مى دهند که «زن بودن» احتمال مشارکت در بازار کار غير رسمى را بيشتر مى کند. اين گروه از زنان در بخش هاى کشاورزى و صنعت عمدتاً شاغل هستند و سهم بخش خدمات بر خلاف ظرفيت بالقوه ان ناچيز است.
گروه عمده و اصلى در ميان شاغلين زن بخش غيررسمى در کشور ما، زنانى هستند که اصطلاحا به «مشاغل خانگى» مى پردازند. اين گروه از زنان شاغل که غالباً نيز خانه دار در آمارها طبقه بندى مى شوند را مى توان به دو دسته تقسيم کرد؛ انهايى که داوطلبانه به دليل شرايط خانوادگى و يا هر دليل ديگرى به کار در خانه مى پردازند و انهايى از سر اجبار به دليل دست نيافتن به شغل در بخش رسمى و يا انعطاف ناپذيرى ساعات کار در بخش رسمى به عنوان «شاغل در خانه» براى کسب درامدى اقدام مى کنند. آنهايى که «کار در خانه» داوطلبانه انتخاب کرده اند، قطعاً نيازمند طراحى و اجراى سياست هاى متناسب براى دستيابى به حمايت هاى قانونى و اجتماعى هستند ، که ايجاد " صندوق بيمه براى زنان غير مزد و حقوق بگير" مى تواند کمک شايسته اى به امنيت خاطر و تامين حمايت هاى اجتماعى اين گروه بنمايد .
در سال هاى اخير دولت براى حل مشکلات زنانى که در خانه کار مى کنند با عنوان مشاغل خانگى اقدام کرده است و در سال هاى پايانى دهه ٨٠ براى به تصويب رسانيدن قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى اقدام نموده است.
به طورکلى مى توان نتايج ارزيابى ها عملکرد این قانون را در يک جمله خلاصه کرد که اين قانون به دليل کاستى هاى جدى بويژه تعداد دست اندرکاران (حدود ٢٠ دستگاه) نيازمند بازنگرى جدى است. اما مهمتر از اين بازنگرى تغيير نحوه برخورد دولت با شاغلين بخش غيررسمى است.
مراکز کاريابى به عنوان حلقه واسط ميان کارفرمايان و نيروى کار زنان ، درگير مشکلات و کاستى هاى بازار کار مى شوند . با توجه به زير ساخت هاى بازار کار کشور ما ، اقتصاد مبتلا به رکود و کاهش تقاضا براى نيروى کار بويژه زنان جوان با تحصيلات عالى پيشنهاد سياست هاى اجرايى مشخص براى بهبود عملکرد اين مراکز کمى دشوار به نظر مى رسد .
مراکز کاريابى کشور ما کمتر به جنبه هاى تخصصى کار و يا يک رشته خاص کارى پرداخته اند و يا گروه هاى خاصى را مد نظر قرار داده اند مثلاً فقط تحصيلکردگان دانشگاهى و يا زنان، بلکه بيشتر به صورت چند منظوره و براى هر نوع کارى و هر جوينده اى در پى کاريابى بر آمده اند.
اطلاعات قابل دسترسى در باره عملکرد مراکز کاريابى غير دولتى (حدود ٨٠٠ مرکز در کل کشور.) در سال هاى ١٣٩٢ و ١٣٩٣ نشان مى دهد که اين مراکز سهم عمده اى از خدمات خود را به مردان جوياى کار ارايه کرده اند. در حالى که مردان ٧٠ درصد از مراجعه کنندگان به اين مراکز و به گمارده شدگان را تشکيل مى دهند، زنان سهم به مراتب کمترى را به خود اختصاص داده اند.
بخش خصوصى بيشترين فرصت هاى شغلى را براى زنان فراهم کرده (٩٨ درصد) و زنان جوينده کار بيشترين شانس را در اشتغال در بخش خدمات داشته اند . اکثريت زنان به کار گمارده شده توسط اين مراکز تحصيلاتى در مقاطع متوسطه و ديپلم يا کمتر داشته اند . در مقايسه ميزان تحصيلات زنان جوينده کار مشخص مى شود که ٤٦ درصد داراى مدرک تحصيلى کارشناسى ( ليسانس) بوده اند اما حدود ٣٧ درصد موفق به دستيابى به شغل شده اند .
٧٣ درصد جويندگان کار، زنان بدون مهارت بوده اند و فقط ٢٠ درصد از به کار گمارده شدگان داراى مهارت بوده اند.
گروه هاى سنى و تمرکز زنان جوينده کار در گروه ٢٥ تا ٣٤ ساله است که نشانه جوانى جمعيت جوياى کار است.
بدين ترتيب به نظر مى رسد مراکز کاريابى در جهت اشتغال زنان با تحصيلات کمتر و بدون مهارت بيشتر فعال بوده و موفقيت بيشترى داشته اند. به طور کلى مراجعه به مراکز کاريابى غير دولتى براى دستيابى به شغل، سهمى کمى بيش از ١٥ درصد و مجموع مراکز کاريابى ٢٨ درصد از روش هاى مختلف جستجوى کار را در ميان زنان تشکيل مى دهند .
البته موفقيت سياست هاى اجرايى براى بهبود و ارتقا خدمات مراکز کاريابى در درجه اول منوط به بهبود وضعيت اقتصادى و بازار کار کشور است . با توجه به پيش بينى هاى مربوط به ٥ سال اينده و ظرفيت هاى بالقوه بخش خصوصى در ايجاد اشتغال؛ سياست هاى پيشنهادى اين مطالعه از سويى معطوف به الزام کارفرمايان به اعلام فرصت هاى شغلى و استخدام نيرو ها از طريق مراکز کاريابى غير دولتى است و از سوى ديگر ايجاد انگيزه و تشويق کارفرمايان با ارايه تسهيلات ارزان قيمت و سريع تر ، شرکت در دوره هاى اموزشى و ... ..است .
ايجاد مراکز کاريابى دولتى ويژه زنان و يا تخصيص برخى از مراکز کاريابى خصوصى به ارايه خدمات به زنان با انگيزه بر خوردارى از معافيت هاى مالياتى به مدت معين مى تواند به گسترش مراکز کاريابى براى زنان کمک کند. علاوه بر اين تسهيل صدور مجوز براى زنان تحصيلکرده متقاضى راه اندازى مراکز کاريابى و مشاوره شغلى مى تواند خود به ايجاد اشتغال بيانجامد.
انتهای پیام/
معاونت بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به ضرورت مطالعه پیرامون زنان شاغل و يا در جستجوى کار با هدف سیاستگذاری با هدف ارتقا و بهبود وضعيت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخى از مشکلات آنها، به مطالعه بر روی سه گروه اجتماعى از زنان شاغل و يا در جستجوى کار پرداخته است که «زنان کارگر» «زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصى» و «زنان در بازار کار غيررسمی» از جمله این گروه ها هستند. در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ نقش مشاغل مزد و حقوق بگيرى بخش خصوصى در کل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به ۲۹.۵ درصد (يک سوم زنان شاغل) رسيده است و در صورت تداوم روند فعلى، پيش بينى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به ۳۷.۳ درصد افزايش يابد.
انتظار مى رود که در سال هاى اتى روند عرضه نيروى کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بيشترى افزايش يابد و ترکيب غالب آن را نيروى کار داراى تحصيلات عالى تشکيل خواهد داد. پيش بينى هاى اين مطالعه نشان مى دهد که در پنج سال اينده سالانه بالغ بر ٣٥٥ هزار نفر بر جمعيت فعال زنان (کل عرضه نيروى کار زنان) افزوده خواهد شد که حدود ٥٧ درصد آنها داراى تحصيلات عالى خواهند بود. با توجه به وضعيت بيکارى زنان و ساختار بازار کار کشور ، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه، بطور متوسط سالانه خالص ايجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به ۱۸.۱ درصد و نرخ بيکارى به ۲۰.۱ درصد خواهد رسيد.
تعداد زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصى (با توجه به محدوديت هاى بخش دولتى در ايجاد اشتغال) از حدود ٩٦٥ هزار نفر در ابتداى برنامه ششم توسعه به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در انتهاى برنامه خواهد رسيد. در اين ميان تعداد شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصى پاره وقت نيز از ٢٦٨ هزار نفر به ٥٢١ هزار نفر (تقريباً دو برابر) افزايش خواهد يافت.
بنابراين براى کاهش نرخ بيکارى زنان به کمتر از ٢٠ درصد، در شرايطى که بخش دولتى در جهت کوچک سازى پيش مى رود ، لازم است هم فرصت هاى شغلى بيشترى براى زنان در بخش خصوصى ايجاد شود ( بويژه در بخش خدمات که بالقوه اين ظرفيت را دارد) و هم ترکيب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغيير کند که سهم مشاغل پاره وقت افزايش بيشترى يابد تا با رشد اقتصادى معين بتوان براى تعداد بيشترى از زنان شغل ايجاد نمود .
توسعه مشاغل پاره وقت هم به ايجاد انعطاف پذيرى در بازار کار و هم به ايجاد توازن بين نقش هاى گوناگون زنان در خانواده ، بازار کار و اموزش و نهايتاً توزيع عادلانه ى فرصت هاى شغلى بين جويندگان کار کمک مى کند . بدين ترتيب براى بخش عمده اى از زنان بويژه داراى تحصيلات عالى مى توان فرصت هاى شغلى ايجاد کرد .
لازمه ورود و جذب بيشتر نيروى کار زنان در مشاغل مزد و حقوق بگيرى خصوصى ؛ اصلاح ساختار نهادى و حقوقى در کنار تحول نگرش ها نسبت به اشتغال زنان در ميان دولتمردان و خود زنان نسبت به پذيرش کار پاره وقت و زمينه سازى براى توسعه مشاغل پاره وقت در سال هاى اتى است . توسعه مشاغل پاره وقت همراه با برخوردارى زنان از حمايت هاى بيمه اى ، حقوق بازنشستگى و داوطلبانه بودن انتخاب شغل پاره وقت توسط زنان پيشنهاد مى شود.
بررسى هاى انجام شده حاکى از کم توجهى به وضعيت زنان کارگر در مطالعات و همچنين سياست گذارى ها در گذشته است. برآورد مى شود که زنان کارگر حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ٦ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکيل مى دهند. با توجه به توزيع زنان کارگر در بخش هاى کشاورزى، صنعت (کارگاه هاى کوچک کمتر از ٥ نفر نيروى کار)، خدمات و کم شمارى ها مىتوان استنباط کرد که سهم واقعى بيش از اين ارقام است.
در جامعه روستايى همواره زنان کارگران فاميلى بدون مزدى بوده اند که غالباً نيز در گروه «خانه دار» طبقه بندى مى شوند. بنابراين شمارش آنها خود يک مساله جدى است. براى حمايت هاى اجتماعى از اين گروه از زنان کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى سياست «يجاد صندوق بيمه اى خاص کشاورزان، روستائيان و عشاير» را اجرا کرده است. اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقيت اين صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستايى است. دلايل اين امر ناشى از محدوديت هايى است که در نحوه اجراى اين بيمه، بويژه معرفى و ترويج ان در جامعه روستايى و به زنان ساکن مناطق روستايى و کارگزارى هاى ان است. وزارت تعاون اخيرا با اطلاع از اين کاستى ها در صدد اصلاح سيستم اجرايى بر امده که بايد منتظر نتايج ماند .
اما زنان کارگر ساکن مناطق شهرى به چند دسته اصلى قابل تفکيک هستند که اين دسته بندى بر اساس اندازه کارخانه و يا کارگاه ها بر مبناى تعداد نيروى کار است. زنان در کارخانه هاى دولتى يا خصوصى بزرگ (بيش از ٥٠ نفر نيروى کار) و متوسط (١٠ نفر تا ٥٠ نفر نيروى کار) قابل شمارش و غالباً از حمايت هاى اجتماعى و قانونى برخوردار هستند در نتيجه به کار هاى شايسته دست يافته اند و دستمزد ها ظاهراً مطابق قانون پرداخت مى شود. نابرابرى و تبعيض هاى موجود غالباً ناشى از تبعيض در ارتقا و برخوردارى از امتيازات ويژه است.
بر اسا س ماده ٧ قانون کار، زنانى که در اين کار گاه ها اشتغال دارند به کارهايى که به اصطلاح «شکننده» گفته مى شود، مى پردازند. کارفرمايان اين گروه از زنان کارگر براى کاهش هزينه ها، غالباً نسبت به عقد قرار داد هاى کوتاه مدت ٣ يا ٦ ماهه اقدام مى کنند (در صورتى که اصلاً قرار دادى منعقد شود) و با برخوردارى از معافيت ها، آنها را بيمه نمی کنند. در نتيجه از مزاياى قانونى که به زنان شاغل در کارگاه هاى بزرگ تعلق مى گيرد، محروم مى شوند.
در شرايط کنونى کشور، وضع بد اقتصادى و سياست هاى اجتماعى تصويب شده دولت مانند طولانى تر کردن مرخصى ها براى دوران فرزندآورى سبب گرديده که کار فرمايان در صورتى که حاضر شوند از نيروى کار زنان استفاده کنند و با انها قرار داد ببندند، شروط عديده اى از قبيل وضعيت تاهل و ترک کار در صورت باردارى را به زنان کارگر تحميل کنند.
در واقع دو دسته از زنان کارگر مطلوب کارفرمايان هستند: مجرد ها و زنان سرپرست خانوار . به دليل اين که اولى تصور مى شود نياز چندانى به درامد ندارد بنابراين با حداقل دستمزد و با کم ترين هزينه به کار مى پردازد و دومى به حداقل ها تن مى دهد زيرا چاره اى ندارد.
عقد قرارداد هاى موقت که زنان کارگر را از امنيت شغلى محروم کرده و اخراج آنها را آسان تر کرده، در شرايط کنونى به يک معضل جدى تبديل شده است؛ بخصوص براى زنانى که مَسيوليت تامين بخشى از هزينه هاى زندگى و يا همه ان را بر عهده دارند.
سياست پيشنهادى مشخص اين گزارش علاوه بر اصلاح و اجراى موارد فوق، به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسى و ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعى «ايجاد صندوق بيمه براى زنان غير مزد و حقوق بگير» است . اين پيشنهاد نه تنها تناقضى با بيمه هاى چند لإيه (در دست اقدام) ندارد بلکه مى تواند به عنوان مکمل آن عمل کند.
بر اساس آخرين رقم اعلام شده توسط وزير وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى از کل جمعيت شاغل کشور ( ٢٢ ميليون نفر) ١٥ ميليون نفر داراى دفترچه بيمه هستند (به معناى تحت حمايت هاى قانونى و اجتماعى بودن). بدين ترتيب ٧ ميليون نفر کارگر در بازار کار غيررسمى فعاليت مى کنند که تحت پوشش حمايت هاى قانونى نيستند . گرچه صرف داشتن دفترچه بيمه تمامى ويژگى هاى کار شايسته را تامين نمى کند، اما بهرحال مشارکت ٧ ميليون نفر در بازار کار غيررسمى نشان دهنده ضرورت سياست گذارى هاى مناسب است . از اين گروه ٧ ميليونى بر اساس براوردهاى صورت گرفته ٢٥ درصد (حدود ۱.۵ ميليون نفر ) را زنان تشکيل مى دهند. در ميان کل زنان شاغل اين سهم به معناى اشتغال ٥٠ درصد از زنان شاغل کنونى در بخش غيررسمى و بدون حمايت هاى اجتماعى و قانونى است.
مطالعات متعدد نشان مى دهند که «زن بودن» احتمال مشارکت در بازار کار غير رسمى را بيشتر مى کند. اين گروه از زنان در بخش هاى کشاورزى و صنعت عمدتاً شاغل هستند و سهم بخش خدمات بر خلاف ظرفيت بالقوه ان ناچيز است.
گروه عمده و اصلى در ميان شاغلين زن بخش غيررسمى در کشور ما، زنانى هستند که اصطلاحا به «مشاغل خانگى» مى پردازند. اين گروه از زنان شاغل که غالباً نيز خانه دار در آمارها طبقه بندى مى شوند را مى توان به دو دسته تقسيم کرد؛ انهايى که داوطلبانه به دليل شرايط خانوادگى و يا هر دليل ديگرى به کار در خانه مى پردازند و انهايى از سر اجبار به دليل دست نيافتن به شغل در بخش رسمى و يا انعطاف ناپذيرى ساعات کار در بخش رسمى به عنوان «شاغل در خانه» براى کسب درامدى اقدام مى کنند. آنهايى که «کار در خانه» داوطلبانه انتخاب کرده اند، قطعاً نيازمند طراحى و اجراى سياست هاى متناسب براى دستيابى به حمايت هاى قانونى و اجتماعى هستند ، که ايجاد " صندوق بيمه براى زنان غير مزد و حقوق بگير" مى تواند کمک شايسته اى به امنيت خاطر و تامين حمايت هاى اجتماعى اين گروه بنمايد .
در سال هاى اخير دولت براى حل مشکلات زنانى که در خانه کار مى کنند با عنوان مشاغل خانگى اقدام کرده است و در سال هاى پايانى دهه ٨٠ براى به تصويب رسانيدن قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى اقدام نموده است.
به طورکلى مى توان نتايج ارزيابى ها عملکرد این قانون را در يک جمله خلاصه کرد که اين قانون به دليل کاستى هاى جدى بويژه تعداد دست اندرکاران (حدود ٢٠ دستگاه) نيازمند بازنگرى جدى است. اما مهمتر از اين بازنگرى تغيير نحوه برخورد دولت با شاغلين بخش غيررسمى است.
مراکز کاريابى به عنوان حلقه واسط ميان کارفرمايان و نيروى کار زنان ، درگير مشکلات و کاستى هاى بازار کار مى شوند . با توجه به زير ساخت هاى بازار کار کشور ما ، اقتصاد مبتلا به رکود و کاهش تقاضا براى نيروى کار بويژه زنان جوان با تحصيلات عالى پيشنهاد سياست هاى اجرايى مشخص براى بهبود عملکرد اين مراکز کمى دشوار به نظر مى رسد .
مراکز کاريابى کشور ما کمتر به جنبه هاى تخصصى کار و يا يک رشته خاص کارى پرداخته اند و يا گروه هاى خاصى را مد نظر قرار داده اند مثلاً فقط تحصيلکردگان دانشگاهى و يا زنان، بلکه بيشتر به صورت چند منظوره و براى هر نوع کارى و هر جوينده اى در پى کاريابى بر آمده اند.
اطلاعات قابل دسترسى در باره عملکرد مراکز کاريابى غير دولتى (حدود ٨٠٠ مرکز در کل کشور.) در سال هاى ١٣٩٢ و ١٣٩٣ نشان مى دهد که اين مراکز سهم عمده اى از خدمات خود را به مردان جوياى کار ارايه کرده اند. در حالى که مردان ٧٠ درصد از مراجعه کنندگان به اين مراکز و به گمارده شدگان را تشکيل مى دهند، زنان سهم به مراتب کمترى را به خود اختصاص داده اند.
بخش خصوصى بيشترين فرصت هاى شغلى را براى زنان فراهم کرده (٩٨ درصد) و زنان جوينده کار بيشترين شانس را در اشتغال در بخش خدمات داشته اند . اکثريت زنان به کار گمارده شده توسط اين مراکز تحصيلاتى در مقاطع متوسطه و ديپلم يا کمتر داشته اند . در مقايسه ميزان تحصيلات زنان جوينده کار مشخص مى شود که ٤٦ درصد داراى مدرک تحصيلى کارشناسى ( ليسانس) بوده اند اما حدود ٣٧ درصد موفق به دستيابى به شغل شده اند .
٧٣ درصد جويندگان کار، زنان بدون مهارت بوده اند و فقط ٢٠ درصد از به کار گمارده شدگان داراى مهارت بوده اند.
گروه هاى سنى و تمرکز زنان جوينده کار در گروه ٢٥ تا ٣٤ ساله است که نشانه جوانى جمعيت جوياى کار است.
بدين ترتيب به نظر مى رسد مراکز کاريابى در جهت اشتغال زنان با تحصيلات کمتر و بدون مهارت بيشتر فعال بوده و موفقيت بيشترى داشته اند. به طور کلى مراجعه به مراکز کاريابى غير دولتى براى دستيابى به شغل، سهمى کمى بيش از ١٥ درصد و مجموع مراکز کاريابى ٢٨ درصد از روش هاى مختلف جستجوى کار را در ميان زنان تشکيل مى دهند .
البته موفقيت سياست هاى اجرايى براى بهبود و ارتقا خدمات مراکز کاريابى در درجه اول منوط به بهبود وضعيت اقتصادى و بازار کار کشور است . با توجه به پيش بينى هاى مربوط به ٥ سال اينده و ظرفيت هاى بالقوه بخش خصوصى در ايجاد اشتغال؛ سياست هاى پيشنهادى اين مطالعه از سويى معطوف به الزام کارفرمايان به اعلام فرصت هاى شغلى و استخدام نيرو ها از طريق مراکز کاريابى غير دولتى است و از سوى ديگر ايجاد انگيزه و تشويق کارفرمايان با ارايه تسهيلات ارزان قيمت و سريع تر ، شرکت در دوره هاى اموزشى و ... ..است .
ايجاد مراکز کاريابى دولتى ويژه زنان و يا تخصيص برخى از مراکز کاريابى خصوصى به ارايه خدمات به زنان با انگيزه بر خوردارى از معافيت هاى مالياتى به مدت معين مى تواند به گسترش مراکز کاريابى براى زنان کمک کند. علاوه بر اين تسهيل صدور مجوز براى زنان تحصيلکرده متقاضى راه اندازى مراکز کاريابى و مشاوره شغلى مى تواند خود به ايجاد اشتغال بيانجامد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *