ایجاد دفاتر و کلینیکهای حقوق شهروندی / شناسایی 4 هزار سمن و تشکل مردم نهاد در راستای حقوق شهروندی
پورمحمدی از ایجاد دفاتر و کلینیکهای حقوق شهروندی خبر داد و گفت: 4 هزار سمن و تشکل مردم نهاد در راستای حقوق شهروندی شناسایی شدهاند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری در مراسم انعقاد تفاهم نامه با وزارت علوم از ایجاد دفاتر و کلینیکهای حقوق شهروندی خبر داد و گفت: 4 هزار سمن و تشکل مردم نهاد در راستای حقوق شهروندی شناسایی شدهاند.
حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: بحث حقوق شهروندی موضوعی است که آحاد شهروندان باید از آن مطلع و مطالبه گر آن باشند و این امر به عزم جدی نیازمند است و دولت بر آن تأکید دارد. در سال گذشته به تناسب کاری که داشتیم به آن پرداخته شد.
وی ادامه داد: با سازمان مدیریت صحبت کردیم و معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری ایجاد شدویک واحد اجرایی مسئول پیگیری آن است.از طرفی باید فضای قانونی هم برای آن جا می انداختیم تا بحث پیگیری حقوق شهروندی جایگاه پیدا کند.
وزیر دادگستری گفت: در متن و تبصره این ماده قانونی به جایگاه قوه قضاییه اشاره شده است و ما اولین توافق نامه هایمان را با شوراها و شهرداری ها منعقد کردیم همچنین با کانون وکلا به عنوان یکی از مراجع اصلی پایگاه حقوقی کشور در فضای عمومی جامعه توافق نامه امضا کردیم.
وی تصریح کرد: در مساجد کشور نیز در حوزه حقوق شهروندی سازماندهی ایجاد شده است و بیش از 22 هزار مجموعه ساماندهی شده و دو میلیون عضو تحت پوشش قرار گرفته اند و در دفاتر و کلینیک های حقوق شهروندی یک حقوقدان، روانشناس و مددکار اجتماعی فعالیت می کنند.
حجت الاسلام پور محمدی اظهار کرد: با انجمن روانشناسان اجتماعی صحبت کرده ایم که به صورت مشترک در حوزه حقوق شهروندی فعالیت کنند همچنین نزدیک به 4 هزار سند و تشکل مردم نهاد شناسایی شده که به نحوی در این عرصه ها فعالند و حق شرکت درمحاکم و طرح دعوی دارند و در دستگاه اجرایی هم از سه مجرا در حال پیگیری هستیم و دفاتر نظارت و پاسخگویی در وزارتخانه ها فعال است و از آنجایی که عضو کارگروه مبارزه با فساد هستیم این دفاتر در وزارتخانه ها می توانند این مهم را پیگیری کنند.
وزیر دادگستری به جایگاه وزارت علوم از جمله تولید مواد آموزشی و ترویج آن اشاره کرد و گفت: کمیته ای شکل گرفته که ما بتوانیم مقوله حقوق شهروندی را نهادینه و در حوزه آموزشی کشور ایجاد کنیم و آن را در متون و رشته های مختلف ببریم.
حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: بحث حقوق شهروندی موضوعی است که آحاد شهروندان باید از آن مطلع و مطالبه گر آن باشند و این امر به عزم جدی نیازمند است و دولت بر آن تأکید دارد. در سال گذشته به تناسب کاری که داشتیم به آن پرداخته شد.
وی ادامه داد: با سازمان مدیریت صحبت کردیم و معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری ایجاد شدویک واحد اجرایی مسئول پیگیری آن است.از طرفی باید فضای قانونی هم برای آن جا می انداختیم تا بحث پیگیری حقوق شهروندی جایگاه پیدا کند.
وزیر دادگستری گفت: در متن و تبصره این ماده قانونی به جایگاه قوه قضاییه اشاره شده است و ما اولین توافق نامه هایمان را با شوراها و شهرداری ها منعقد کردیم همچنین با کانون وکلا به عنوان یکی از مراجع اصلی پایگاه حقوقی کشور در فضای عمومی جامعه توافق نامه امضا کردیم.
وی تصریح کرد: در مساجد کشور نیز در حوزه حقوق شهروندی سازماندهی ایجاد شده است و بیش از 22 هزار مجموعه ساماندهی شده و دو میلیون عضو تحت پوشش قرار گرفته اند و در دفاتر و کلینیک های حقوق شهروندی یک حقوقدان، روانشناس و مددکار اجتماعی فعالیت می کنند.
حجت الاسلام پور محمدی اظهار کرد: با انجمن روانشناسان اجتماعی صحبت کرده ایم که به صورت مشترک در حوزه حقوق شهروندی فعالیت کنند همچنین نزدیک به 4 هزار سند و تشکل مردم نهاد شناسایی شده که به نحوی در این عرصه ها فعالند و حق شرکت درمحاکم و طرح دعوی دارند و در دستگاه اجرایی هم از سه مجرا در حال پیگیری هستیم و دفاتر نظارت و پاسخگویی در وزارتخانه ها فعال است و از آنجایی که عضو کارگروه مبارزه با فساد هستیم این دفاتر در وزارتخانه ها می توانند این مهم را پیگیری کنند.
وزیر دادگستری به جایگاه وزارت علوم از جمله تولید مواد آموزشی و ترویج آن اشاره کرد و گفت: کمیته ای شکل گرفته که ما بتوانیم مقوله حقوق شهروندی را نهادینه و در حوزه آموزشی کشور ایجاد کنیم و آن را در متون و رشته های مختلف ببریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *