محیط زیست از جنبه‌های مختلف با مباحث حقوقی پیوند خورده است
ابتکار گفت: محیط زیست از جنبه‌های مختلف با مباحث حقوقی پیوند خورده و نوع مناسبات محیط زیست به گونهای است که در بسیاری موارد نیازمند همکاری و حمایت بخش‌های حقوقی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت دادگستری در محل وزارت دادگستری به امضاء معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری رسید.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، انعقاد این تفاهم نامه را گامی مهم در راستای تحقق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و نگاه رئیس دولت یازدهم در این حوزه دانست و افزود: روند همکاری بین بخشی شکل گرفته میان دو دستگاه با امضای این تفاهم‌نامه منسجم تر خواهد شد.
وی شکل گیری کارگروه حقوق شهروندی در سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش حقوق و جرایم زیست محیطی به شهروندان را از جمله گام های مهم در راستای اجرایی شدن این تفاهم نامه اعلام کرد و گفت: وزارت دادگستری دارای ظرفیت خوبی در حوزه حقوق شهروندی است که می توان در راستای حفظ محیط زیست نیز از آن بهره برد.
معاون رئیس جمهوری، گسترش همکاری های پژوهشی و مطالعاتی، سلامت اداری، حمایت از NGO ها و تهسیل فرآیند حقوقی در مواجه با جرایم و تخلفات زیست محیطی را از دیگر ابعاد این تفاهم نامه برشمرد و خاطرنشان کرد: نشر آگاهی در خصوص حقوق محیط زیست و ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر با حقوق محیط زیست اتفاق مهمی است که علاوه بر افزایش سطح آگاهی های شهروندی از حقوق و وظایف خود در حوزه محیط زیست، منتج به جلوگیری از بسیاری جرایم و تخلفات زیست محیطی خواهد شد.
وی در ادامه اشاره ای به حق تمامی افراد در بهره مندی از محیط زیست سالم داشت و تصریح کرد: محیط زیست از جنبه های مختلف با مباحث حقوقی پیوند خورده است و نوع مناسبات محیط زیست به گونه ای است که در بسیاری موارد نیازمند همکاری و حمایت بخش های حقوقی است.
ابتکار ادامه داد: یکی از موضوعات مهم جهانی طرح جنایات محیط زیستی و پیگیری حقوقی و قضایی در این خصوص است زیرا در حال حاضر قاچاق حیات وحش و چوب در رتبه چهارم قاچاق دنیا و پس از قاچاق انسان، کالا و مواد مخدر قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه کیفیت محیط زیست و زندگی انسان در رابطه مستقیم با هم قرار دارند، افزود: به طور نمونه پیش بینی ها حاکی از آن است که ادامه روند رو به گسترش استفاده انسان ها از پلاستیک و روانه شدن زباله های ناشی از آن به اکوسیستم های آبی طی ۲۰ سال آینده منجر به از بین رفتن بخش مهمی از آبزیان خواهد شد در حالیکه بخش مهمی از چرخه حیات و زندگی انسان ها وابسته به حیات آبزیان است و در واقع انسان ها در حال نابود کردن چرخه حیات خود هستند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت دادگستری در محل وزارت دادگستری به امضاء معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری رسید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، انعقاد این تفاهم نامه را گامی مهم در راستای تحقق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و نگاه رئیس دولت یازدهم در این حوزه دانست و افزود: روند همکاری بین بخشی شکل گرفته میان دو دستگاه با امضای این تفاهم‌نامه منسجم تر خواهد شد.
وی شکل گیری کارگروه حقوق شهروندی در سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش حقوق و جرایم زیست محیطی به شهروندان را از جمله گام های مهم در راستای اجرایی شدن این تفاهم نامه اعلام کرد و گفت: وزارت دادگستری دارای ظرفیت خوبی در حوزه حقوق شهروندی است که می توان در راستای حفظ محیط زیست نیز از آن بهره برد.
معاون رئیس جمهوری، گسترش همکاری های پژوهشی و مطالعاتی، سلامت اداری، حمایت از NGO ها و تهسیل فرآیند حقوقی در مواجه با جرایم و تخلفات زیست محیطی را از دیگر ابعاد این تفاهم نامه برشمرد و خاطرنشان کرد: نشر آگاهی در خصوص حقوق محیط زیست و ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر با حقوق محیط زیست اتفاق مهمی است که علاوه بر افزایش سطح آگاهی های شهروندی از حقوق و وظایف خود در حوزه محیط زیست، منتج به جلوگیری از بسیاری جرایم و تخلفات زیست محیطی خواهد شد.
وی در ادامه اشاره ای به حق تمامی افراد در بهره مندی از محیط زیست سالم داشت و تصریح کرد: محیط زیست از جنبه های مختلف با مباحث حقوقی پیوند خورده است و نوع مناسبات محیط زیست به گونه ای است که در بسیاری موارد نیازمند همکاری و حمایت بخش های حقوقی است.
ابتکار ادامه داد: یکی از موضوعات مهم جهانی طرح جنایات محیط زیستی و پیگیری حقوقی و قضایی در این خصوص است زیرا در حال حاضر قاچاق حیات وحش و چوب در رتبه چهارم قاچاق دنیا و پس از قاچاق انسان، کالا و مواد مخدر قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه کیفیت محیط زیست و زندگی انسان در رابطه مستقیم با هم قرار دارند، افزود: به طور نمونه پیش بینی ها حاکی از آن است که ادامه روند رو به گسترش استفاده انسان ها از پلاستیک و روانه شدن زباله های ناشی از آن به اکوسیستم های آبی طی ۲۰ سال آینده منجر به از بین رفتن بخش مهمی از آبزیان خواهد شد در حالیکه بخش مهمی از چرخه حیات و زندگی انسان ها وابسته به حیات آبزیان است و در واقع انسان ها در حال نابود کردن چرخه حیات خود هستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *