مسئولیت انحرافات اخلاقی ناشی از شبکه های اجتماعی بر عهده وزارت ارتباطات است

به گزارش گروه فضای مجازی

متن این نامه به شرح زیر است:‌

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمود واعظی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پدیده ی انقلاب اسلامی ایران در عصر حاضر با برافراشتن لوای حق و عدالت، ضربه ی مهلکی بود بر پیکره ی تمدن پوسیده و منحط غرب و لذا جبهه ی استکبار به منظور ساقط کردن آن و تضمین حیات خود، تاکنون راهی نبوده که نرفته باشد و روشی نیست که نیازموده باشد.

علیرغم پیشرفت های شگرف جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف، باید پذیرفت که جنگ عظیم فرهنگی کنونی، حاصل کم کاری و سهل اندیشی ما در حوزه ی فرهنگ و امید بستن دشمن به آسیب پذیری کشور از این طریق بوده است.

جناب وزیر

مستحضرید که امروزه شبکه های اجتماعی و پیام رسان از مهم ترین ابزار های دشمن جهت ترویج سبک زندگی غربی و اضمحلال ارزش های دینی و ملی ما محسوب شده و با توجه به مدیریت غربی-صهیونیستی این شبکه ها ، امکان هیچگونه نظارت و کنترل و حتی پیگیری قضایی در صورت وقوع جرائم برای کشور وجود ندارد. علاوه بر این، دسترسی این شبکه ها به خصوصی ترین اطلاعات کاربران و استفاده از این اطلاعات در سازمان های جاسوسی -به اعتراف خودشان- مسئله ی قابل توجه دیگری ست که معنایی جز "نقض امنیت ملی" ندارد.

جای بسی تاسف است که رقابت با فناوری های روز دنیا در حالی شعار مسئولین محترم وزارت ارتباطات گشته که نه تنها بخش خصوصی داخلی برای این رقابت مورد حمایت واقع نمی شود، بلکه به لطف قوانین محدود کننده ی فراوان عملا از صحنه ی رقابت حذف می شود. سیاست های اجرایی شما برای استفاده ی مردم از فناوری و نه رشد آن، بیشتر به این می ماند که در جنگی تمام عیار علاوه بر در اختیار دشمن قرار دادن نقشه ی فتح سنگر های خودی، راه های نفوذ و انهدام آن ها را نیز به روی او بگشاییم.

جناب آقای واعظی

مسئولیت هزینه های مالی و هویتی ای که مردم ما برای مطالبه ی به حقشان از این شبکه ها می پردازند بر عهده ی مسئولین وزارت فناوری اطلاعات است.

شبکه های اجتماعی و پیام رسان به بخش مهمی از زندگی جوانان و نوجوانان ما تبدیل شده و مسئولیت لغزش ها و انحرافاتی که ذهن و اندیشه ی آنها را نشانه گرفته است برعهده ی مسئولینی ست که سود آوری را ملاک عمل قرار داده اند.

خرید و فروش انحصاری پهنای باند اینترنت از دلالان سوداگر خارجی توسط وزارت ارتباطات، هزینه های گزافی را برای استفاده از اینترنت بر ملت تحمیل کرده و البته درآمد های کلانی را عاید وزارت محترم نموده است.

اقدامات صوری شورای عالی فضای مجازی و شانه خالی کردن های وزارت ارتباطات در شرایطی ست که طبق نظر کارشناسان این حوزه، ایجاد "شبکه ی ملی اطلاعات" با تکیه بر نیروهای توانمند داخلی فرایندی ست نه چندان دشوار که تحقق آن تنها اراده، همت و غیرت مسئولین امر را می طلبد.

شورای مرکزی اتحادیه ی دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، تلاش بی وقفه در جهت تحقق حاکمیت بر فضای مجازی کشورو در نتیجه دسترسی مردم به اینترنت ارزان، امن و پرسرعت از طریق ایجاد شبکه ی ملی اطلاعات را اولویت وزارت ارتباطات دانسته واز مسئولین ذیربط تقاضا دارد با حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت های قانونی جهت بومی سازی شبکه های اجتماعی پیشرفته و جایگزین، به مسئولیت خطیر خود که همانا مرزبانی از هویت اسلامی ایرانی این ملت است جامه ی عمل بپوشانند.

/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.