جرائم زيست محيطی از منظر حقوق داخلی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،  انسان مسلمانی که از وحی الهام می‌گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت پاس می دارد، از تخریب طبیعت دوری می‌کند و نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می‌شمارد ولی با توجه به پیشرفت و توسعه مدرن، انسان خواسته یا ناخواسته موجب تخریب شدید محیط زیست و روند غیر طبیعی محیط زیست خود شده است.

از این رو قانون گذار برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم كرده و شروع به وضع قوانین می‌کند و حجم وسیعی از قوانین دراین باره تصویب کرده است و از سویی دیگر رشته حقوق محیط زیست هم در سطح كارشناسی ارشد در دانشكده حقوق شکل می‌دهد تا مشكل كمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را نیز برطرف كنند.

روز جهانی محیط زیست یک رویداد سالانه برگزار برای افزایش آگاهی جهانی از نیاز به اقدام زیست محیطی مثبت است. اخلاق به تنهایی بازدارنده و حافظ تخریب محیط زیست نبوده است از این رو  گزاره‌‌های اخلاقی که شكل باید و نباید می‌گیرند لباس قانون به تن می‌كنند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازی می‌كنند.

قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط زیست را از تخریب محافظت كنند. اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست كرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است.

با عنایت به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند: باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیست محیطی افزایش داد. در این یادداشت بر آن هستم که جرایم زیست محیطی را از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهم.

بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب (18/2/1307) قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.

با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیان کننده همه فعالیت‌ها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان است این نتیجه حاصل می‌شودکه حقوق محیط زیست علاوه بر زیر پوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمام قسمت‌های حقوقی وارد کند نیز در بر می‌گیرد.

اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 است خودداری كنند. در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ شده است.

حقوق کیفری محیط زیست جزیی یا کلی شامل بخش‌های متعدد از مقرراتی می‌شود که با ملاک‌ها و محک‌های تاسیس یا با محک‌های مادی و تعریف محیط زیست تاکید دارند. با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند در این راستا وقوانین ناسخ و منسوخ، عام وخاص، مطلق و مقید وجود داردکه قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند: 689،688،686،680،679،675 را به این مهم اختصاص داده است.

نتایج بررسی‌های چند ساله اخیر حاکی از آن است که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می‌سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.

اصل 50 قانون اساسی مصوب سال 1358 یکی از مهم ترین اصول قانونی در حوزه محیط زیست است که با تاکید بر حفظ حقوق نسل های آینده به موضوع حفظ محیط زیست و مسئولیت همگانی در این خصوص پرداخته است 20 قانون در موضوع محیط زیست شناسایی شده است و در فقه هم مبانی محکمی در این باره وجود دارد اما در برخی از آنها ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد.

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود.حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوزی عمیقاً تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است.

هر اقدامی کــه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مــواد مسموم کننده در رود خانه ها ، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده ی غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه هایفاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بــه حبس تــا یک سال محکوم خواهند شد.

یکی دیگر از این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست بجز انسان است كه شامل تمامی گیاهان و حیوانات می شود. بر همین اساس تخریب جنگل‌ها و مراتع از جمله مواردی است كه باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود. گروه دیگر، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی را در بر می‌گیرد.

برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد. الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و تاکید بر حق شهروندی مبتنی بر برخورداری از محیط زیست سالم در این منشور، گفت محیط زیست و حقوق و تکالیف شهروندان در این حوزه یکی از مهم ترین بخش های منشور است و قوانین و مقررات این حوزه به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی آب، خاک و هوا توسط شهروندان در اختیار آن ها قرار گرفته است.

با قوانین و الزامات حقوقی و قانونی بازدارنده شاید بتوان تا حدودی از رفتا رهای مجرمانه و برهم  زننده محیط زیست مقابله کرد اما آنچه مبرهن و واضح است در برخی موارد قانون گذار سکوت کرده و قانون مدون مشخصی پیرامون مسایل زیست محیطی نداریم.

دکتر محمد حسین رمضانی قوام‌آبادی- عضو هیأت علمی دانشکده حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی اظهار دارند: با وجود اینکه در رابطه با محیط زیست مقررات زیادی وجود دارد، اما به دلیل اینکه بیشتر این مقررات جنبه حقوقی کامل ندارند، دولت‌ها تعهدات و مسئولیت سختگیرانه‌ای نسبت به اجرا نشدن آنها ندارند. موضوع مهم و اساسی این است که در حوزه محیط زیست کمبود قانون نداریم، اما چون این قوانین به روز نیستند نمی‌توانیم ازآن بهره‌برداری لازم را ببریم.از این‌رو تصور می‌شود که این قوانین بازدارنده نیستند.

در اینجا نقش سمن های حافظ منابع محیط زیست با در نظر گرفتن  افزایش کمی این سمن ها به خوبی مشاهده می شود. جوامع بشری با  آموزش و تربیت و نشر اخلاقیات می توانند رفتارها ی غلط خود را بهبود بخشیده تا از آسیب های کیفری و مشکلات قانونی ناشی از تخلفات زیست محیطی مسون بمانند.

امین‌زاده با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف، اظهارکرد: شهروندان می توانند با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط زیست فعالیت کنند و البته دولت هم از این گونه فعالیت ها حمایت می کند.

ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی سمن‌های مردم نهاد و سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشكلات زیست‌محیطی جامعه بدل كند.

منشور حقوق شهروندی تکالیف بسیاری برای قوه مجریه ایجاد کرده است که یکی از آن ها حمایت از فعالیت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و مدنی همچون سمن‌های محیط زیستی است.

نسل‌های بعد، رفتار ما را با طبیعت، به قضاوت خواهند نشست.

مجید قاسم کردی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی