قرارهای نهایی در دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزتن به نقل از روزنامه حمایت، علیرضا جعفرزاده در خصوص مفهوم قرار در قانون اظهار کرد: در هیچ کدام از متون قانونی تعریفی مثبت از اصطلاح «قرار» صورت نگرفته است و تنها قانونگذار در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی به طور منفی اعلام کرده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیراین صورت قرار نامیده می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در نظر داشت که تمامی تصمیمات محاکم به طور اعم رأی نامیده می‌شود، ادامه داد: رأی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ برخی از این تصمیم‌ها به عنوان حکم و برخی دیگر تحت نام قرار شناخته می‌شوند.

این حقوقدان اضافه کرد: با توجه به موارد فوق، اگر تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، به نحوی که با صدور رأی تکلیف دعوای مطروحه در مرجع رسیدگی مشخص و ختم رسیدگی در آن مرحله صادر و پرونده از مرجع رسیدگی خارج شود، این تصمیم حکم خوانده می‌شود.

وی افزود: در حالی که قرار تصمیمی است که دادگاه در پرونده مطروحه اتخاذ کرده است. این تصمیم ممکن است در مواردی قاطع دعوا باشد اما در خصوص ماهیت نیست یا اینکه ممکن است درباره ماهیت دعوا باشد اما قاطع آن نیست یا اینکه هیچ کدام از این دو شرط در تصمیم دادگاه وجود ندارد. جعفرزاده تاکید کرد: البته ما باید به یک نکته توجه داشته باشیم که در مرحله دادسرا، بازپرس هیچ گاه حکم صادر نمی‌کند و اتخاذ تصمیم وی در پرونده همیشه به صورت قرار است. این موضوع در حالی است که این قرار مانند آنچه در آیین دادرسی مدنی مرسوم است، دلالت بر شکلی بودن کامل این قرارها ندارد زیرا ممکن است بازپرسی با ورود به ماهیت پرونده و دعوا به صدور قرار اقدام کرده باشد. مانند قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی.

تفاوت قرارهای مقدماتی با قرارهای نهایی

وی در خصوص تفاوت قرارهای مقدماتی با قرارهای نهایی بیان کرد: باید در نظر داشت قرارهای صادره از سوی محاکم بر دو نوع قرارهای اعدادی (تمهیدی، مقدماتی) و دیگری قرارهای نهایی است.

به گفته این وکیل دادگستری، قرارهای اعدادی تصمیماتی است که بازپرس در پرونده اتخاذ می‌کند تا مقدمات و شرایط لازم جهت تصمیم نهایی مبنی بر قرارهای منع، موقوفی یا جلب به دادرسی مهیا شود. صدور قرارهای تمهیدی به هیچ وجه منتج به پایان فرایند رسیدگی در نزد مرجع قضایی نمی‌شود. وی در ادامه عنوان کرد: از جمله قرارهای اعدادی می‌توان به قرار تأمین کیفری، استماع شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی، تأمین خواسته و ارجاع به کارشناس اشاره کرد.

جعفرزاده بیان کرد: قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود. وی همچنین اظهار کرد: باید توجه داشت از آنجایی که قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارایه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تنها قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی را قرار نهایی می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر موارد فوق، قرارهای بایگانی شدن پرونده و ترک تعقیب را نیز جزو این قرارها تلقی می‌کنند همچنین دسته‌ای دیگر علاوه بر موارد مذکور قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی را نیز به عنوان قرار نهایی بر شمرده‌اند.

این حقوقدان عنوان کرد: به نظر می‌رسد قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی و توقف تحقیقات جزو قرارهای نهایی باشند.

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب

وی در خصوص قرار منع تعقیب گفت: این قرار عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.

به گفته جعفرزاده، قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از اینکه دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر. وی ادامه داد: قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.

 قرار جلب به دادرسی

این وکیل دادگستری در مورد قرار جلب به دادرسی نیز اظهار کرد: این قرار، قراری است که در آن بازپرس پس از رسیدگی و اعلام ختم تحقیقات، عقیده بر این دارد که رفتار متهم پرونده، عمل مجرمانه بوده و مشارالیه مرتکب جرم شده است. در حقیقت مانند قرار منع تعقیب، بازپرس در ماهیت پرونده اتخاذ تصمیم کرده است که با صدور این قرار در پرونده، کیفرخواست صادر و پرونده جهت ادامه رسیدگی و محاکمه متهم به دادگاه ارسال می‌شود. وی قرار توقف تحقیقات را نیز این‌گونه تعریف کرد: اگر جرم واقع شده اما هویت مرتکب جرم معلوم نشود پس از گذشت دو سال، بازپرس پرونده در صورت موافقت دادستان می‌تواند در برخی جرایم تعزیری قرار توقف تحقیقات را صادر کند. مستند این قرار ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری است.

جعفرزاده در پاسخ به اینکه اعتراض به قرارها در چه مواردی ممکن است و چه کسانی و چگونه حق اعتراض به قرارها را دارند، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت به جز قرار جلب دادرسی، سایر قراردادهای نهایی ظرف مهلت 10 روز برای اشخاص ساکن در ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض توسط شاکی پرونده است و مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارها، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.