تعزیر قاچاقچیان کالا و سوخت و متخلف صنفی در سیستان و بلوچستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان جزئیات رسیدگی به چهار پرونده قاچاق کالا، سوخت و تخلفات صنفی در شعب استان را اعلام کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، سید مرتضی مدنی فدکی، مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: این پرونده ها شامل1900 لیترگازوئیل ، پنج دستگاه ال سی دی، یک دستگاه خودروی وانت تویوتا ، 14 حلقه لاستیک، 15 عدد باطری خودرو ، 680 قوطی نوشابه و 14 تخته پتوی ،620 هزار نخ سیگار، 10 طاقه پارچه و 26 باکس سیگارت می باشند که به منظور رسیدگی به شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان ارجاع شدند.
مدنی فدکی افزود: پس از انجام مراحل دادرسی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عوامل تخلف، تخلفات محرز و قاچاقچیان برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی جمعا به مبلغ بیش از دو میلیارد و 117 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده های سه واحد نانوایی ، یک واحد مرغ کشتار روز و یک واحد سوپر مارکت به علت گرانفروشی، عدم رعایت مقررات بهداشتی و عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته در شعب این اداره کل خاطر نشان کرد: پس از رسیدگی به این پرونده ها در شعبه تعزیرات حکومتی استان و انجام مراحل دادرسی و کارشناسی لازم، متصدی این واحدهای صنفی و خدماتی، متخلف تشخیص داده شدند و برابر قانون به پرداخت جریمه نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.
انتهای پیام/
مدنی فدکی افزود: پس از انجام مراحل دادرسی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عوامل تخلف، تخلفات محرز و قاچاقچیان برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی جمعا به مبلغ بیش از دو میلیارد و 117 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده های سه واحد نانوایی ، یک واحد مرغ کشتار روز و یک واحد سوپر مارکت به علت گرانفروشی، عدم رعایت مقررات بهداشتی و عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته در شعب این اداره کل خاطر نشان کرد: پس از رسیدگی به این پرونده ها در شعبه تعزیرات حکومتی استان و انجام مراحل دادرسی و کارشناسی لازم، متصدی این واحدهای صنفی و خدماتی، متخلف تشخیص داده شدند و برابر قانون به پرداخت جریمه نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *