دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود در زمینه حفظ حقوق بیت المال عمل کنند
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: مسئولان در زمینه حفظ بیت المال و انفال دقت بیشتری داشته باشند و به جای اینکه تقصیر را به گردن قوه قضائیه بیندازند به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، محمدجواد حشمتی در نشست هم اندیشی شورای حفظ حقوق بیت المال در شیراز اظهار داشت: در بسیاری از موارد مسئولان شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و مسئولان محلی به تکالیف قانونی در این زمینه عمل نمی‌کنند و همیشه توپ را در زمین قضایی می‌اندازند.
وی ادامه داد: ما برای حفظ آب و حفظ خاک و رودخانه و کوه و همه چیز قانون داریم، اما این قوانین بخوبی اجرا نمی‌شود، بسیاری موارد قانون ضمانت اجرایی ندارد، چیزی که مغفول مانده است این است که دستگاه‌های محلی در این رابطه پاسخگو نیستند.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: بسیاری از قوانین حفظ بیت المال از سال 1310 در کشورمان تدوین شده است، قانون ثبت اموال مربوط به همین سال‌ها است، قانون جلوگیری از کوه خواری و زمین خواری ده‌ها سال قبل تدوین شده ولی در عین حال این همه تخلفات در این حوزه داریم.
حشمتی ادامه داد: این همه زد وبند و رابطه بازی می‌شود و در حریم روستاها و رودخانه‌ها ساخت وساز می‌شود، این بسیار ناخوشایند است که متاسفانه رخ داده است، چرا باید مسئولان محلی بنشینند تا خطاب و عتاب رهبری بیاید و بعد اقدام کنند؟ چرا مقامات محلی به تکلیف و وظیفه خود عمل نمی‌کنند؟
این مقام مسئول گفت: ساخت وسازهای غیر مجاز و بدون ضابطه، کلاهبرداری‌ها، زد وبندها و مسامحه کاری‌ها در این عرصه باعث شده که سالانه 200 هزار پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود که متاسفانه در اکثر موارد نظارت‌ها فشل است.
این مقام قضایی افزود: بنگاه‌های معاملات ملکی در بسیاری از موارد که تخلفات رخ داده است، حضور دارند زیرا اکثر این بنگاه‌ها به موارد حقوقی آشنایی ندارند، بنگاه‌هایی مثل قارچ رشد کرده است و بیشترین تخلف در این حوزه رخ می‌دهد. بنگاه باید مشاور در امور معاملات باشد در حالی که هیچ تخصص و سررشته ای برای ارائه مشاوره ندارد، آنها هیچ اطلاعات حقوقی ندارند و می‌خواهند در امور حقوقی مداخله کنند.
حشمتی با بیان اینکه قانون برای بسیاری از تخلفات دست اندازی به بیت المال مجازات اعدام در نظر گرفته است گفت: شهرداری‌ها ، مهندسان ناظر دستگاه‌های نظارتی هیچ توجهی به این قوانین ندارند و همچنان شاهد تخلفات گسترده هستیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت : در اغلب موارد همه کاسه کوزه‌ها بر سر دادگستری و دستگاه قضایی شکسته می‌شود. آنها به وظایف خود عمل نمی‌کنند و بهانه را به دادگستری و مسائل آن ربط می دهند.
حشمتی با بیان اینکه استان مازنداران از جمله استان‌هایی است که تخلفات گسترده حقوقی و زمین خواری و دریا خواری در آن رخ داده است گفت: 130 هزار ویلا در این استان وجود دارد که غیر مجاز است، صدها هکتار زمین در حریم روستاها تصرف عدوانی شده است، با قوانین من درآوردی به حریم روستاها تجاوز شده است، 80 درصد سواحل شمال کشور تصرف شده است و جایی برای نفس کشیدن مردم نیست و 55 درصد از این تصرفات توسط دستگاه های دولتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: چرا 80 درصد از سواحل تصرف شود؟ چرا دستگاه های دولتی 55 درصد سواحل را تصرف کرده باشند؟ آیا به راستی نظارت در کشور ما مسخره آقایان است؟ نشستن و گفتن از بیت المال تا زمانی که ضمانت اجرایی قانون به وجود نیاید بی فایده است.
وی گفت: تعداد تخلفات در بسیاری از مناطق قابل شمارش نیست، امیدواریم مسئولان به خود آیند و در این زمینه کار اساسی صورت گیرد، چرا باید زمین خواران روی زمین های شمال خیمه بزنند و زمین کشاورزی را خشک کنند و ویلا سازی کنند؟ روستاخواری و روستازدایی در شمال کشور بیداد می‌کند.
به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، محمدجواد حشمتی در نشست هم اندیشی شورای حفظ حقوق بیت المال در شیراز اظهار داشت: در بسیاری از موارد مسئولان شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و مسئولان محلی به تکالیف قانونی در این زمینه عمل نمی‌کنند و همیشه توپ را در زمین قضایی می‌اندازند.وی ادامه داد: ما برای حفظ آب و حفظ خاک و رودخانه و کوه و همه چیز قانون داریم، اما این قوانین بخوبی اجرا نمی‌شود، بسیاری موارد قانون ضمانت اجرایی ندارد، چیزی که مغفول مانده است این است که دستگاه‌های محلی در این رابطه پاسخگو نیستند.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: بسیاری از قوانین حفظ بیت المال از سال 1310 در کشورمان تدوین شده است، قانون ثبت اموال مربوط به همین سال‌ها است، قانون جلوگیری از کوه خواری و زمین خواری ده‌ها سال قبل تدوین شده ولی در عین حال این همه تخلفات در این حوزه داریم.
حشمتی ادامه داد: این همه زد وبند و رابطه بازی می‌شود و در حریم روستاها و رودخانه‌ها ساخت وساز می‌شود، این بسیار ناخوشایند است که متاسفانه رخ داده است، چرا باید مسئولان محلی بنشینند تا خطاب و عتاب رهبری بیاید و بعد اقدام کنند؟ چرا مقامات محلی به تکلیف و وظیفه خود عمل نمی‌کنند؟
این مقام مسئول گفت: ساخت وسازهای غیر مجاز و بدون ضابطه، کلاهبرداری‌ها، زد وبندها و مسامحه کاری‌ها در این عرصه باعث شده که سالانه 200 هزار پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود که متاسفانه در اکثر موارد نظارت‌ها فشل است.
این مقام قضایی افزود: بنگاه‌های معاملات ملکی در بسیاری از موارد که تخلفات رخ داده است، حضور دارند زیرا اکثر این بنگاه‌ها به موارد حقوقی آشنایی ندارند، بنگاه‌هایی مثل قارچ رشد کرده است و بیشترین تخلف در این حوزه رخ می‌دهد. بنگاه باید مشاور در امور معاملات باشد در حالی که هیچ تخصص و سررشته ای برای ارائه مشاوره ندارد، آنها هیچ اطلاعات حقوقی ندارند و می‌خواهند در امور حقوقی مداخله کنند.
حشمتی با بیان اینکه قانون برای بسیاری از تخلفات دست اندازی به بیت المال مجازات اعدام در نظر گرفته است گفت: شهرداری‌ها ، مهندسان ناظر دستگاه‌های نظارتی هیچ توجهی به این قوانین ندارند و همچنان شاهد تخلفات گسترده هستیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت : در اغلب موارد همه کاسه کوزه‌ها بر سر دادگستری و دستگاه قضایی شکسته می‌شود. آنها به وظایف خود عمل نمی‌کنند و بهانه را به دادگستری و مسائل آن ربط می دهند.
حشمتی با بیان اینکه استان مازنداران از جمله استان‌هایی است که تخلفات گسترده حقوقی و زمین خواری و دریا خواری در آن رخ داده است گفت: 130 هزار ویلا در این استان وجود دارد که غیر مجاز است، صدها هکتار زمین در حریم روستاها تصرف عدوانی شده است، با قوانین من درآوردی به حریم روستاها تجاوز شده است، 80 درصد سواحل شمال کشور تصرف شده است و جایی برای نفس کشیدن مردم نیست و 55 درصد از این تصرفات توسط دستگاه های دولتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: چرا 80 درصد از سواحل تصرف شود؟ چرا دستگاه های دولتی 55 درصد سواحل را تصرف کرده باشند؟ آیا به راستی نظارت در کشور ما مسخره آقایان است؟ نشستن و گفتن از بیت المال تا زمانی که ضمانت اجرایی قانون به وجود نیاید بی فایده است.
وی گفت: تعداد تخلفات در بسیاری از مناطق قابل شمارش نیست، امیدواریم مسئولان به خود آیند و در این زمینه کار اساسی صورت گیرد، چرا باید زمین خواران روی زمین های شمال خیمه بزنند و زمین کشاورزی را خشک کنند و ویلا سازی کنند؟ روستاخواری و روستازدایی در شمال کشور بیداد می‌کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *