بیش از 28 هزار فقره پرونده طلاق توافقی نگرانکننده است
پوریانی با بیان اینکه وقوع بیش از 28 هزار فقره پرونده طلاق توافقی واقعا نگرانکننده است، گفت: تمام قوا و همه آحاد جامعه باید در زمینه خانواده احساس مسئولیت کنند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران «عباس پوریانی» در مراسح افتتاح 75 مرکز پیشگیری و در کاهش طلاق در شهر تهران مشاوره را در پیشگیری از طلاق پیشرو دانست و با تاکید بر اهمیت و جایگاه و اصلاح بنیان خانواده گفت: برای داشتن جامعهای سالم همه دستگاههای ذیربط باید در بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پیشقدم شوند.
وی گفت: ضرورت اقدامات کارشناسی با هدف صیانت از نهاد خانواده اهمیتی مضاعف یافته است و با عنایت به این امر که خانواده به عنوان واحد زیربنایی نظام اجتماعی سازنده دیگر نهادها و ساختارهای اجتماعی است هر گونه اختلال در انجام حقوق و تکالیف این نهاد پیامدهای گستردهای را در ساختار های امکان اجتماعی در پی خواهد داشت.
پوریانی ادامه داد: تمام قوا و همه آحاد جامعه باید در زمینه خانواده احساس مسئولیت کنند ضمن این که ما در نظام اجتماعی کشور خود نهادهایی را داریم که در ایجاد سامانه های نظام بخش موثر بوده و این نهادهای سنتی از قبیل ریش سفیدی و داوری باید احیا شود.
وی با اشاره به آمار طلاق توافقی در شهر تهران در سال 94 خاطر نشان کرد: وقوع بیش از 28 هزار فقره پرونده طلاق توافقی واقعا نگران کننده است که می بایست دستگاه قضایی با همکاری بهزیستی و مشاوران و مددکاران متخصص با دلسوزی و جدیت در راستای سازش مراجعان خصوصا زوجین متقاضی طلاق توافقی برای تحکیم بنیان خانواده تلاش کنند.
این مقام قضایی با تاکید بر قوانین موجود در کشور اصول 43،20،10،3و46 را در قانون اساسی بر اهمیت موضوع خانواده برشمرد و با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دست مسئولان را در دستگاه های اجرایی و قضایی در صیانت از این رکن مهم جامعه تشریح کرد و افزود: ارتقای آگاهی های عمومی در کاهش آسیب ها بسیار اهمیت دارد که این موضوع در چند سال اخیر در قوه قضائیه مورد توجه ویژه بوده است و مدیران دستگاه قضایی و اجرایی می بایست در تمامی سطوح این مهم را در برنامه های خود بگنجانند.
پوریانی برگزاری جلسات مشترک بین دستگاه قضا و دیگر دستگاه های اجرایی که در امر فرهنگسازی و کاهش آسیب های اجتماعی موضوع نامبارک طلاق دخیل هستند تاکید کرد بسیاری از مشکلات و دست اندازیها را می توان با جلسات تعاملی بین مسئولین و با اراده و جرات مدیران مرتفع کرد.
انتهای پیام/
وی گفت: ضرورت اقدامات کارشناسی با هدف صیانت از نهاد خانواده اهمیتی مضاعف یافته است و با عنایت به این امر که خانواده به عنوان واحد زیربنایی نظام اجتماعی سازنده دیگر نهادها و ساختارهای اجتماعی است هر گونه اختلال در انجام حقوق و تکالیف این نهاد پیامدهای گستردهای را در ساختار های امکان اجتماعی در پی خواهد داشت.
پوریانی ادامه داد: تمام قوا و همه آحاد جامعه باید در زمینه خانواده احساس مسئولیت کنند ضمن این که ما در نظام اجتماعی کشور خود نهادهایی را داریم که در ایجاد سامانه های نظام بخش موثر بوده و این نهادهای سنتی از قبیل ریش سفیدی و داوری باید احیا شود.
وی با اشاره به آمار طلاق توافقی در شهر تهران در سال 94 خاطر نشان کرد: وقوع بیش از 28 هزار فقره پرونده طلاق توافقی واقعا نگران کننده است که می بایست دستگاه قضایی با همکاری بهزیستی و مشاوران و مددکاران متخصص با دلسوزی و جدیت در راستای سازش مراجعان خصوصا زوجین متقاضی طلاق توافقی برای تحکیم بنیان خانواده تلاش کنند.
این مقام قضایی با تاکید بر قوانین موجود در کشور اصول 43،20،10،3و46 را در قانون اساسی بر اهمیت موضوع خانواده برشمرد و با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دست مسئولان را در دستگاه های اجرایی و قضایی در صیانت از این رکن مهم جامعه تشریح کرد و افزود: ارتقای آگاهی های عمومی در کاهش آسیب ها بسیار اهمیت دارد که این موضوع در چند سال اخیر در قوه قضائیه مورد توجه ویژه بوده است و مدیران دستگاه قضایی و اجرایی می بایست در تمامی سطوح این مهم را در برنامه های خود بگنجانند.
پوریانی برگزاری جلسات مشترک بین دستگاه قضا و دیگر دستگاه های اجرایی که در امر فرهنگسازی و کاهش آسیب های اجتماعی موضوع نامبارک طلاق دخیل هستند تاکید کرد بسیاری از مشکلات و دست اندازیها را می توان با جلسات تعاملی بین مسئولین و با اراده و جرات مدیران مرتفع کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *