تحقق اقتصاد مقاومتی با رشدصنایع کوچک و متوسط
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: ساماندهی مسائل و مشکلات صنایع کوچک و متوسط و همچنین توسعه تولید در این حوزه میتواند رمز استقرار اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت باشد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، فرشاد مقیمی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به محدودیت منابع در کشور بیان کرد : با توجه به محدودیت منابع و همچنین فرصت محدود زمانی باید اولویتهای علمی و اقتصادی را برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر بگیریم و بخشهایی که با تأمین گردش نقدینگی میتوانند به دوره رونق بازگردند در اولویت خواهند بود.
وی افزود: ارزیابیهای نشان میدهد که برخی واحدهای صنعتی دارای مشکل فقط به خاطر کمبود نقدینگی با چالش مواجه هستند که با هماهنگی بانک مرکزی و تلاشهای وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار شد واحدهایی که دارای توان اقتصادی و بازار تولید هستند بدون در نظر گرفتن بدهی غیر جاری و چکهای برگشتی میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
مقیمی درباره رفع محدودیت اعطای تسهیلات به واحدهای دارای چک برگشتی و بدهی غیر جاری بانکی گفت: در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با تصویب هیئت وزیران اعطای تسهیلات بانکی به این قبیل واحدهای داده میشود و باید بانکها همکاری کنند.
وزارت صنعت،معدن و تجارت، این مأموریت را حداقل تعهد خود میداند و پیگیر باز فعال کردن 10 هزار واحد صنعتی غیر فعال و واحدهای که زیر ظرفیت اسمی فعالیت میکنند، است.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در توضیح تعداد شهرک های صنعتی در کشور یادآور شد: از 87 هزار و 659 واحد صنعتی کشور، 37 هزار و 120 واحد در شهرکها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند و از مجموع صنایع کشور، 79 هزار و 138 واحد صنعتی کوچک و هفت هزار و 800 واحد صنعتی متوسط و بزرگ هستند.
صنایع کوچک به صنایعی که تا 49 نفر نیروی کار دارند و صنایع متوسط به صنایعی با نیروی کار بین 50 تا 99 نفر گفته میشود و صنایع بزرگ هم افزون بر 100 نیروی کار دارند.
از میان 37 هزار و 120 واحد مستقر در شهرکهای صنعت کشور، 34 هزار و 538 واحد صنعتی کوچک هستند.
مقیمی گفت: این روند کمک میکند که آنها زودتر به رونق تولیدی برگردند و در ادامه بتوانند ضمن ساماندهی روند بازپرداخت بدهیهای خود به بانکها به سود آوری هم برسد.
وی با بیان شرایط بازار داخلی و صادراتی کشور خاطر نشان کرد: واحدهایی هم که بازار داخلی و صادراتی دارند مورد حمایت خواهند بود و با توجه به ترکیبات مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد رونق تولید در بنگاههای کوچک و متوسط اولویت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بر این است که بتواند در چارچوب معیارهای رقابتی اقتصادی و مزیت نسبی رونق را به عرصه بنگاههای کوچک برگرداند که تأثیر بسیار گستردهای در بخشهای پیشین و پسین اقتصاد ملی خواهد داشت.
وی افزود: ارزیابیهای نشان میدهد که برخی واحدهای صنعتی دارای مشکل فقط به خاطر کمبود نقدینگی با چالش مواجه هستند که با هماهنگی بانک مرکزی و تلاشهای وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار شد واحدهایی که دارای توان اقتصادی و بازار تولید هستند بدون در نظر گرفتن بدهی غیر جاری و چکهای برگشتی میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
مقیمی درباره رفع محدودیت اعطای تسهیلات به واحدهای دارای چک برگشتی و بدهی غیر جاری بانکی گفت: در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با تصویب هیئت وزیران اعطای تسهیلات بانکی به این قبیل واحدهای داده میشود و باید بانکها همکاری کنند.
وزارت صنعت،معدن و تجارت، این مأموریت را حداقل تعهد خود میداند و پیگیر باز فعال کردن 10 هزار واحد صنعتی غیر فعال و واحدهای که زیر ظرفیت اسمی فعالیت میکنند، است.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در توضیح تعداد شهرک های صنعتی در کشور یادآور شد: از 87 هزار و 659 واحد صنعتی کشور، 37 هزار و 120 واحد در شهرکها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند و از مجموع صنایع کشور، 79 هزار و 138 واحد صنعتی کوچک و هفت هزار و 800 واحد صنعتی متوسط و بزرگ هستند.
صنایع کوچک به صنایعی که تا 49 نفر نیروی کار دارند و صنایع متوسط به صنایعی با نیروی کار بین 50 تا 99 نفر گفته میشود و صنایع بزرگ هم افزون بر 100 نیروی کار دارند.
از میان 37 هزار و 120 واحد مستقر در شهرکهای صنعت کشور، 34 هزار و 538 واحد صنعتی کوچک هستند.
مقیمی گفت: این روند کمک میکند که آنها زودتر به رونق تولیدی برگردند و در ادامه بتوانند ضمن ساماندهی روند بازپرداخت بدهیهای خود به بانکها به سود آوری هم برسد.
وی با بیان شرایط بازار داخلی و صادراتی کشور خاطر نشان کرد: واحدهایی هم که بازار داخلی و صادراتی دارند مورد حمایت خواهند بود و با توجه به ترکیبات مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد رونق تولید در بنگاههای کوچک و متوسط اولویت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بر این است که بتواند در چارچوب معیارهای رقابتی اقتصادی و مزیت نسبی رونق را به عرصه بنگاههای کوچک برگرداند که تأثیر بسیار گستردهای در بخشهای پیشین و پسین اقتصاد ملی خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *