نگاه قانون درباره تملک اراضی برای اجرای پروژه‌های عمومی
احداث معابر و خیابان‌های جدید، ساخت مراکز خدمات عمومی و ایجاد دسترسی‌ها در داخل و خارج شهرها نیازمند اراضی و بستر مناسب است؛ گاهی اراضی مناسب در داخل املاک خصوصی واقع می‌شود و احداث یک پروژه عمومی با منافع خصوصی افراد در تضاد قرار می‌گیرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، احداث معابر و خیابان‌های جدید، ساخت مراکز خدمات عمومی و ایجاد دسترسی‌ها در داخل و خارج شهرها نیازمند اراضی و بستر مناسب است؛ گاهی اراضی مناسب در داخل املاک خصوصی واقع می‌شود و احداث یک پروژه عمومی با منافع خصوصی افراد در تضاد قرار می‌گیرد؛ یک حقوقدان به تشریح مقررات قانونی در خصوص تملک اراضی برای اجرای پروژه‌های عمومی پرداخت.
روح الله خانی درباره لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب سال 1360 گفت: هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی، همچنین‌شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که در قانون دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند برای کارهای عام المنفعه نیاز به زمین داشته باشند می‌توانند با جلب رضایت افراد از اراضی استفاده کنند.
وی در ادامه توضیح داد: برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه‌های است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی "دستگاه اجرایی" لازم و ضروری باشد، ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی "دستگاه اجرایی" برسد.
این در حالی است که به گفته این حقوقدان، دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده کند و در صورت عدم وجود این اراضی و نیاز به اجرای طرح، موضوع نبود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد.
خانی خاطرنشان کرد: بهای زمین و میزان خسارات وارده باید طبق توافق بین " دستگاه اجرایی" و مالک پرداخت شود.
وی بیان کرد: اگر مالک در دریافت مبلغ مشکلی نداشته باشد معامله فیصله پیدا می‌کند اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مالک از قیمت ناراضی باشد.
خرید اراضی به قیمت عادله و بیشتر از آن
خانی خاطرنشان کرد: ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.
به گفته وی در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله 15درصد به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
خانی بیان کرد: در صورت حصول توافق "دستگاه اجرایی” موظف است حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتبی به مالک یا مالکان اعلام کند، به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.
این حقوقدان تصریح کرد: این در حالی است که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک آمده است که چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمان‌های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر‌زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به پیش‌بینی هیات‌های کارشناسی برای بررسی موضوع در قانون، اضافه کرد: در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام کند. دستمزد کارشناسان طبق آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی و‌اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد.
خانی با اشاره به اینکه درخواست برای کارشناسی و تعیین قیمت عموما از سوی مالکان ناراضی ارائه می‌شود، تصریح کرد: البته نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده به عهد مالک می‌باشد که در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.
وی تصریح کرد: تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد.
برخورد با استنکاف از واگذاری ملک
این حقوقدان با بیان اینکه قانون در خصوص جایی که مالک هیچ‌گونه همراهی برای اجرای پروژه و فروش اراضی خود ندارد، پیش‌بینی‌هایی کرده است، افزود: اگر در‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود، چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام "دستگاه اجرایی" به یکی از انحاء مقرر برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف کند، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی تعیین شده است، به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید‌اقدام خواهد کرد.
وی اضافه کرد: پس از انجام معامله و تخلیه، بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، احداث معابر و خیابان‌های جدید، ساخت مراکز خدمات عمومی و ایجاد دسترسی‌ها در داخل و خارج شهرها نیازمند اراضی و بستر مناسب است؛ گاهی اراضی مناسب در داخل املاک خصوصی واقع می‌شود و احداث یک پروژه عمومی با منافع خصوصی افراد در تضاد قرار می‌گیرد؛ یک حقوقدان به تشریح مقررات قانونی در خصوص تملک اراضی برای اجرای پروژه‌های عمومی پرداخت.روح الله خانی درباره لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب سال 1360 گفت: هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی، همچنین‌شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که در قانون دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند برای کارهای عام المنفعه نیاز به زمین داشته باشند می‌توانند با جلب رضایت افراد از اراضی استفاده کنند.
وی در ادامه توضیح داد: برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه‌های است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی "دستگاه اجرایی" لازم و ضروری باشد، ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی "دستگاه اجرایی" برسد.
این در حالی است که به گفته این حقوقدان، دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده کند و در صورت عدم وجود این اراضی و نیاز به اجرای طرح، موضوع نبود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد.
خانی خاطرنشان کرد: بهای زمین و میزان خسارات وارده باید طبق توافق بین " دستگاه اجرایی" و مالک پرداخت شود.
وی بیان کرد: اگر مالک در دریافت مبلغ مشکلی نداشته باشد معامله فیصله پیدا می‌کند اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مالک از قیمت ناراضی باشد.
خرید اراضی به قیمت عادله و بیشتر از آن
خانی خاطرنشان کرد: ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.
به گفته وی در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله 15درصد به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
خانی بیان کرد: در صورت حصول توافق "دستگاه اجرایی” موظف است حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتبی به مالک یا مالکان اعلام کند، به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.
این حقوقدان تصریح کرد: این در حالی است که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک آمده است که چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمان‌های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر‌زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به پیش‌بینی هیات‌های کارشناسی برای بررسی موضوع در قانون، اضافه کرد: در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام کند. دستمزد کارشناسان طبق آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی و‌اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد.
خانی با اشاره به اینکه درخواست برای کارشناسی و تعیین قیمت عموما از سوی مالکان ناراضی ارائه می‌شود، تصریح کرد: البته نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده به عهد مالک می‌باشد که در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.
وی تصریح کرد: تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد.
برخورد با استنکاف از واگذاری ملک
این حقوقدان با بیان اینکه قانون در خصوص جایی که مالک هیچ‌گونه همراهی برای اجرای پروژه و فروش اراضی خود ندارد، پیش‌بینی‌هایی کرده است، افزود: اگر در‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود، چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام "دستگاه اجرایی" به یکی از انحاء مقرر برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف کند، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی تعیین شده است، به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید‌اقدام خواهد کرد.
وی اضافه کرد: پس از انجام معامله و تخلیه، بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *