حمایت صندوق بین المللی پول از سیاست‌های ایران در اصلاحات اقتصادی
معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول با صدور بیانیه ای به تشریح نتایج سفر خود به تهران پرداخت و تاکید کرد که این نهاد مالی بین المللی با تداوم گفت وگوها درباره سیاست‌های اقتصادی و کمک‌های تخصصی به حمایت از سیاست‌ها و تلاش‌های مسئولان ایران برای انجام اصلاحات (اقتصادی) ادامه خواهد داد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ،دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول (IMF)، بیانیه ای درباره نتایج سفر به ایران منتشر کرده و آورده است: از مسئولان ایران برای فراهم آوردن فرصت نخستین سفرم به ایران بسیار تشکر می کنم. مذاکرات وسیع و پرباری با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخش های مختلف اقتصاد داشتم.
سفرم در زمان بسیار حساسی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد، زمانی که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد این کشور روند باز پیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز کرده، با چشم انداز مناسب اقتصادی نسبت به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات برای دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر ایجاد شده است.
وی افزوده است:در سال های اخیر، مسئولان ایران در برقراری ثبات اقتصادی تحت شرایطی سخت، پیشرفت های زیادی داشته اند. نرخ تورم (نقطه به نقطه) از 45 درصد در سال 2013 میلادی (1392 شمسی) به حدود هشت درصد رسیده، بازار ارز به ثبات رسیده و برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است.
اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبی است. صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین المللی که منجر به کاهش هزینه های تجاری و مبادلات مالی می شود، می تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان مدت که 4 تا 4.5 درصد برنامه ریزی شده، کمک کند.
تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاستگذاری‌های پولی و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی باید از طریق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمت‌ها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و اتخاذ تمهیداتی در بخش ساخت و ساز برای کاهش شوک‌های وارده از این بخش، تقویت شود.
لیپتون تاکید کرده :همچنین عملیاتی کردن ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای رشد و ارتقای سطح اشتغال، به خصوص برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالش‌های ساختاری زیادی است. محور همه این تلاش‌ها، ارتقای بخش خصوصی است که با حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب و کار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول است.
وی در ادامه دو اولویت مهم کوتاه‌مدت برای سیستم بانکی کشورمان تعریف و عنوان کرده است: نخست، تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی و تعیین تکلیف سطوح بالای مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعی و به جریان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند؛ دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.
لیپتون افزوده است:اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نیست و برخی از منافع آن فقط در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود اما ایران برای تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است. این تلاش‌ها باید ادامه یابد و ما مسئولان را تشویق می‌کنیم تا بزودی یک دستورکار جامع برای اصلاحات تهیه کنند.
معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول خاطرنشان ساخت: در پایان می‌خواهم از مسئولان ایران برای مهمان‌نوازی و مذاکرات پربار و سازنده قدردانی کنم.
انتهای پیام /
به گزارش گروه اقتصاد ،دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول (IMF)، بیانیه ای درباره نتایج سفر به ایران منتشر کرده و آورده است: از مسئولان ایران برای فراهم آوردن فرصت نخستین سفرم به ایران بسیار تشکر می کنم. مذاکرات وسیع و پرباری با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخش های مختلف اقتصاد داشتم.سفرم در زمان بسیار حساسی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد، زمانی که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد این کشور روند باز پیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز کرده، با چشم انداز مناسب اقتصادی نسبت به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات برای دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر ایجاد شده است.
وی افزوده است:در سال های اخیر، مسئولان ایران در برقراری ثبات اقتصادی تحت شرایطی سخت، پیشرفت های زیادی داشته اند. نرخ تورم (نقطه به نقطه) از 45 درصد در سال 2013 میلادی (1392 شمسی) به حدود هشت درصد رسیده، بازار ارز به ثبات رسیده و برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است.
اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبی است. صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین المللی که منجر به کاهش هزینه های تجاری و مبادلات مالی می شود، می تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان مدت که 4 تا 4.5 درصد برنامه ریزی شده، کمک کند.
تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاستگذاری‌های پولی و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی باید از طریق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمت‌ها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و اتخاذ تمهیداتی در بخش ساخت و ساز برای کاهش شوک‌های وارده از این بخش، تقویت شود.
لیپتون تاکید کرده :همچنین عملیاتی کردن ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای رشد و ارتقای سطح اشتغال، به خصوص برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالش‌های ساختاری زیادی است. محور همه این تلاش‌ها، ارتقای بخش خصوصی است که با حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب و کار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول است.
وی در ادامه دو اولویت مهم کوتاه‌مدت برای سیستم بانکی کشورمان تعریف و عنوان کرده است: نخست، تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی و تعیین تکلیف سطوح بالای مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعی و به جریان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند؛ دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.
لیپتون افزوده است:اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نیست و برخی از منافع آن فقط در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود اما ایران برای تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است. این تلاش‌ها باید ادامه یابد و ما مسئولان را تشویق می‌کنیم تا بزودی یک دستورکار جامع برای اصلاحات تهیه کنند.
معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول خاطرنشان ساخت: در پایان می‌خواهم از مسئولان ایران برای مهمان‌نوازی و مذاکرات پربار و سازنده قدردانی کنم.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *