شفافسازی معاملات از مهمترین اصول پیشگیری از فساد است
مردعلی گفت: بر اساس قانون کنوانسیون مبارزه با فساد، شفافسازی معاملات در حوزه اقتصادی کشور، یکی از مهمترین اصول پیشگیری از فساد شناخته شده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، صبح امروز دومین جلسه آسیب شناسی "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری" با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و نمایندگانی از دستگاههای اجرایی در وزارت دادگستری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با بیان اینکه یکی از مهم ترین دغدغههای کشور بحث فساد در قراردادها است اظهار داشت: بر اساس قانون کنوانسیون مبارزه با فساد، بحث شفافسازی معاملات در حوزهی اقتصادی کشور، یکی از مهمترین اصول پیشگیری از فساد شناخته شده است.
وی در این باره افزود: از طرفی دیگر بر اساس بند ب مادهی ۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، همه دستگاههای اجرایی موظفند کلیهی قراردادهای خود را در سامانهای که جهت این موضوع توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی راهاندازی میشود، ثبت نمایند.
مردعلی همچنین تصریح کرد: در هر حال اگر کشور بخواهد به سمت کاهش بروز و شیوع تخلفات و فساد حرکت کند، بحث شفافسازی قراردادها از طریق درج در سامانهی مربوطه، اطلاعرسانی، و ایجاد دسترسی به آنها ضروری است زیرا کشور هنوز بعد از چهار سال از اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، نتوانسته برخی از مواد قانون را به طور کامل اجرا کند.
بر اساس این گزارش در این جلسه که به منظور آسیب شناسی "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری" توسط دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد برگزار شد، مهمترین مشکلات و چالشهای قانون ارتقای سلامت نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاهها نقطه نظرات اصلاحی خود را در راستای اجرای هرچه بهتر قانون موصوف بیان داشتند.
در ابتدای این جلسه مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با بیان اینکه یکی از مهم ترین دغدغههای کشور بحث فساد در قراردادها است اظهار داشت: بر اساس قانون کنوانسیون مبارزه با فساد، بحث شفافسازی معاملات در حوزهی اقتصادی کشور، یکی از مهمترین اصول پیشگیری از فساد شناخته شده است.
وی در این باره افزود: از طرفی دیگر بر اساس بند ب مادهی ۳ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، همه دستگاههای اجرایی موظفند کلیهی قراردادهای خود را در سامانهای که جهت این موضوع توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی راهاندازی میشود، ثبت نمایند.
مردعلی همچنین تصریح کرد: در هر حال اگر کشور بخواهد به سمت کاهش بروز و شیوع تخلفات و فساد حرکت کند، بحث شفافسازی قراردادها از طریق درج در سامانهی مربوطه، اطلاعرسانی، و ایجاد دسترسی به آنها ضروری است زیرا کشور هنوز بعد از چهار سال از اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، نتوانسته برخی از مواد قانون را به طور کامل اجرا کند.
بر اساس این گزارش در این جلسه که به منظور آسیب شناسی "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری" توسط دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد برگزار شد، مهمترین مشکلات و چالشهای قانون ارتقای سلامت نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاهها نقطه نظرات اصلاحی خود را در راستای اجرای هرچه بهتر قانون موصوف بیان داشتند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *