سهم بالای مدیریت دولتی مانعی برای اشتغالزایی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مدیریت 84 درصدی دولتیها و شبه دولتیها در طرحهای توسعهای را مهمترین عامل منجر نشدن رشد اقتصادی به اشتغالزایی دانست.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، رضا پدیدار عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص تاثیر مدیریت دولتی بر اشتغال در کشور گفت: مدیریت دولتی طرحهای توسعهای باعث شده است انگیزه فعالیت در طرحها گرفته شود و میل به تنوع بخشی در تجارت ملی و بینالمللی در شرکتها از بین برود، به همین دلیل نتوانستیم در دهه اخیر رشد مناسب را که باعث بهبود وضعیت اشتغال شود، کسب کنیم.
وی با بیان اینکه فکر میکنم در سالهای گذشته رشد صنعتی قابل توجهی نداشتیم، افزود: ریشه این مسئله که رشد صنعتی در ایران، در همان سطحی که به آن میرسیم، باعث اشتغال زایی نمیشود، در اشکالهای اساسی سیستم اقتصاد کشور است که برای بررسی این اشکالها باید رشد اقتصادی ناشی از ضریب تولید خالص داخلی و ملی را در دهههای گذشته بررسی کرد.
پدیدار خاطرنشان کرد: اگر دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی را مد نظر قرار دهید، نشان میدهد از سال 1370 تا اوایل 1380، با استفاده از طرحهای فاینانس، به ای بک (بیع متقابل) و سایر شقوق بازار سرمایه توانستیم، پروژههایی را در کشور آغاز کنیم و به ضریب خوبی از رشد در آن مقطع برسیم. آن ضریب هم متناسب با برنامههای بلند مدت نبود، اما میتوان گفت نتایج خوبی را در سالهای پس از انقلاب، در سالهای 1375 تا 1385 به بار آورد و این بهترین سالها برای رشد ایران بود.
این فعال اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: از نیمه دهه 1380 تا نیمه دهه 1390، ترکیب گروههای کنترل مدیریتی در طرحهای توسعهای کشور تغییر کرد و از نظر من این تغییر باعث شد نتوانیم به ضریب مورد نظر در رشد اقتصادی برسیم. بر اساس مطالعاتی که تشکلها انجام دادهاند، در ترکیب گروههای مختلف کنترل مدیریت پروژههای توسعهای، نوعی نبود تجانس وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: سهم بخش دولتی 40 درصد، صندوقهای بازنشستگی 23 درصد، نهادها و سازمانهای خصولتی 21 درصد و بخش خصوصی 16 درصد از مدیریت پروژههای توسعهای است. در واقع 84 درصد از مدیریت طرحهای توسعهای دست بخش دولتی و شبه دولتی است. این باعث شده انگیزه فعالیت در طرحها از ما گرفته شود و میل به تنوع بخشی در تجارت ملی و بینالمللی در شرکتها از بین برود، به همین دلیل نتوانستیم در دهه اخیر رشد مناسب را که باعث بهبود وضعیت اشتغال شود، کسب کنیم.
وی با بیان اینکه فکر میکنم در سالهای گذشته رشد صنعتی قابل توجهی نداشتیم، افزود: ریشه این مسئله که رشد صنعتی در ایران، در همان سطحی که به آن میرسیم، باعث اشتغال زایی نمیشود، در اشکالهای اساسی سیستم اقتصاد کشور است که برای بررسی این اشکالها باید رشد اقتصادی ناشی از ضریب تولید خالص داخلی و ملی را در دهههای گذشته بررسی کرد.
پدیدار خاطرنشان کرد: اگر دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی را مد نظر قرار دهید، نشان میدهد از سال 1370 تا اوایل 1380، با استفاده از طرحهای فاینانس، به ای بک (بیع متقابل) و سایر شقوق بازار سرمایه توانستیم، پروژههایی را در کشور آغاز کنیم و به ضریب خوبی از رشد در آن مقطع برسیم. آن ضریب هم متناسب با برنامههای بلند مدت نبود، اما میتوان گفت نتایج خوبی را در سالهای پس از انقلاب، در سالهای 1375 تا 1385 به بار آورد و این بهترین سالها برای رشد ایران بود.
این فعال اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: از نیمه دهه 1380 تا نیمه دهه 1390، ترکیب گروههای کنترل مدیریتی در طرحهای توسعهای کشور تغییر کرد و از نظر من این تغییر باعث شد نتوانیم به ضریب مورد نظر در رشد اقتصادی برسیم. بر اساس مطالعاتی که تشکلها انجام دادهاند، در ترکیب گروههای مختلف کنترل مدیریت پروژههای توسعهای، نوعی نبود تجانس وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: سهم بخش دولتی 40 درصد، صندوقهای بازنشستگی 23 درصد، نهادها و سازمانهای خصولتی 21 درصد و بخش خصوصی 16 درصد از مدیریت پروژههای توسعهای است. در واقع 84 درصد از مدیریت طرحهای توسعهای دست بخش دولتی و شبه دولتی است. این باعث شده انگیزه فعالیت در طرحها از ما گرفته شود و میل به تنوع بخشی در تجارت ملی و بینالمللی در شرکتها از بین برود، به همین دلیل نتوانستیم در دهه اخیر رشد مناسب را که باعث بهبود وضعیت اشتغال شود، کسب کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *