عزم بانک مرکزی برای تک رقمی کردن تورم /تلاش برای پیوستن سریع ایران به بانکداری بینالمللی
رئیس کل بانک مرکزی خواستار مساعدتها و حمایتهای صندوق بینالمللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بینالمللی و کمکهای تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
به گزارش گروه اقتصاد ، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با «دیوید لیپتون» معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول با اشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق بینالمللی پول، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات منظمی با صندوق بینالمللی پول داشته و امیدواریم این ارتباطات منجر به نتایج مثبت شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات اصلاحی را علی رغم وجود محدودیتها آغاز کرد، گفت: ازجمله این اصلاحات در اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۲ درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی در سال ۹۲ به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد در سال ۹۳ و رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۷.۴ درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم تا تک رقمی شدن است.
وی درباره استفاده از ظرفیتهای سیاست پولی برای تحریک تقاضا در دوره شش ماهه قبل از بر جام، اظهار کرد: ما در دوره قبل از بر جام تلاش کردیم توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرک تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۰ درصد در سال ۹۳ منجر شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ظرفیت محدود نظام بانکی در ایران، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنگنای مالی را تجربه میکنیم و حدود ۵۰ درصد از داراییهای بانکها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، ۱۵ درصد آن به صورت مطالبات معوق، ۱۸ درصد مطالبات از دولت و حدود ۱۵ درصد نیز داراییهای مالی غیرعملیاتی بانکهاست.
وی با بیان اینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند بازار بدهی مناسب ایجاد شود تا بدهیهای دولت از این طریق تأمین شود و علاوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از ابزار مناسب برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این نکته که نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود، تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی، نرخ سود از ۲۹ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است.
سیف افزود: علی رغم روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی چسبندگی داشته و نتوانسته متناسب با این روند کاهشی، پایین آید.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص خروج شرکتهای زیان ده از چرخه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که ما باید بپذیریم ورشکستگی شرکتهای ناکارآمد است که با خروج این شرکتها از فعالیت بدون بازده اقتصادی از اتلاف منابع جلوگیری میشود.
لیپتون نیز در این دیدار، ضمن تبریک به دولت ایران برای مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت قبل از بر جام گفت: قبل از بر جام اقتصاد ایران نه تنها کنترل شد بلکه پیشرفت نیز داشت همچنین پس از بر جام نیز کشور ایران با فرصتهای مناسبی روبه رو شده و میتواند به صورت عمیقتر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول در مورد کمکهای صندوق بینالمللی پول به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بینالمللی گفت: صندوق بینالمللی پول میتواند در زمینههای مختلف ازجمله مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ایران کمک کند. در واقع کشور ایران همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این خصوص است و ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمکهای لازم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به تجربه خود در آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و آفریقا در خصوص استفاده از سیاستها و ابزار پولی گفت: کشورهای دنیا زمانی که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاستهای پولی حل کنند با مشکلات بیشتری مواجه شدند بنابراین کشور ایران باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند.
لیپتون، یکی از دلایل بحرانهای مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد مطالبات معوق برای شرکتها دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم از طریق تزریق نقدینگی، مشکلات بدهی بانکی که قابل وصول نیستند را حل کنیم باید بدانیم این راهحل، یک راه حل کوتاه مدت است و در بلندمدت چیزی را حاصل نمیکند. در واقع شرکتها و مؤسساتی که به بانکها وابسته هستند، تسهیلات دریافت میکنند، این تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل میشود و این چرخه ادامه پیدا میکند. همچنین بانکها به دولت متکی میشوند و در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند.
لیپتون درباره کار آیی بیشتر نظام بانکی در اقتصاد گفت: زمانی نظام بانکی میتواند در اقتصاد عملکرد بهینه داشته باشد که بتواند نقدینگی موجود را به صورت بهینه در قالب تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
توصیه معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول به بانک مرکزی در این دیدار، تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تا حد خارج از کنترل بود. وی در خصوص ایجاد بازار بدهی در ایران نیز گفت: برای ایجاد این بازار در مرحله اول باید از ۱۵ درصد منابع بانکها که به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج شدهاند، استفاده شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات اصلاحی را علی رغم وجود محدودیتها آغاز کرد، گفت: ازجمله این اصلاحات در اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۲ درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی در سال ۹۲ به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد در سال ۹۳ و رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۷.۴ درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم تا تک رقمی شدن است.
وی درباره استفاده از ظرفیتهای سیاست پولی برای تحریک تقاضا در دوره شش ماهه قبل از بر جام، اظهار کرد: ما در دوره قبل از بر جام تلاش کردیم توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرک تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۰ درصد در سال ۹۳ منجر شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ظرفیت محدود نظام بانکی در ایران، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنگنای مالی را تجربه میکنیم و حدود ۵۰ درصد از داراییهای بانکها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، ۱۵ درصد آن به صورت مطالبات معوق، ۱۸ درصد مطالبات از دولت و حدود ۱۵ درصد نیز داراییهای مالی غیرعملیاتی بانکهاست.
وی با بیان اینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند بازار بدهی مناسب ایجاد شود تا بدهیهای دولت از این طریق تأمین شود و علاوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از ابزار مناسب برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این نکته که نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود، تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی، نرخ سود از ۲۹ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است.
سیف افزود: علی رغم روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی چسبندگی داشته و نتوانسته متناسب با این روند کاهشی، پایین آید.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص خروج شرکتهای زیان ده از چرخه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که ما باید بپذیریم ورشکستگی شرکتهای ناکارآمد است که با خروج این شرکتها از فعالیت بدون بازده اقتصادی از اتلاف منابع جلوگیری میشود.
لیپتون نیز در این دیدار، ضمن تبریک به دولت ایران برای مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت قبل از بر جام گفت: قبل از بر جام اقتصاد ایران نه تنها کنترل شد بلکه پیشرفت نیز داشت همچنین پس از بر جام نیز کشور ایران با فرصتهای مناسبی روبه رو شده و میتواند به صورت عمیقتر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول در مورد کمکهای صندوق بینالمللی پول به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بینالمللی گفت: صندوق بینالمللی پول میتواند در زمینههای مختلف ازجمله مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ایران کمک کند. در واقع کشور ایران همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این خصوص است و ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمکهای لازم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به تجربه خود در آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و آفریقا در خصوص استفاده از سیاستها و ابزار پولی گفت: کشورهای دنیا زمانی که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاستهای پولی حل کنند با مشکلات بیشتری مواجه شدند بنابراین کشور ایران باید بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند.
لیپتون، یکی از دلایل بحرانهای مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد مطالبات معوق برای شرکتها دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم از طریق تزریق نقدینگی، مشکلات بدهی بانکی که قابل وصول نیستند را حل کنیم باید بدانیم این راهحل، یک راه حل کوتاه مدت است و در بلندمدت چیزی را حاصل نمیکند. در واقع شرکتها و مؤسساتی که به بانکها وابسته هستند، تسهیلات دریافت میکنند، این تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل میشود و این چرخه ادامه پیدا میکند. همچنین بانکها به دولت متکی میشوند و در زمان بحران، منتظر کمک دولت هستند.
لیپتون درباره کار آیی بیشتر نظام بانکی در اقتصاد گفت: زمانی نظام بانکی میتواند در اقتصاد عملکرد بهینه داشته باشد که بتواند نقدینگی موجود را به صورت بهینه در قالب تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
توصیه معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول به بانک مرکزی در این دیدار، تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تا حد خارج از کنترل بود. وی در خصوص ایجاد بازار بدهی در ایران نیز گفت: برای ایجاد این بازار در مرحله اول باید از ۱۵ درصد منابع بانکها که به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج شدهاند، استفاده شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *