نحوه استفاده وزارت اقتصاد از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی مشخص شد
به گزارش گروه سیاسی ،نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 95 کل کشور، جهت تأمین نظر آن شورا با اصلاحات با بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه با 174رأی موافق، یک رأی مخالف، 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی 2 تبصره 5 به شرح زیر اصلاح شد:
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شد به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.
همچنین نمایندگان با حذف بند (د) تبصره 2 این لایحه نیز موافقت کردند که در بند (د) تبصره 2 آمده بود: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می شود وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، به افزایش سرمایه بانک های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.