تشریح آخرین وضعیت کاهش عناوین مجرمانه و لایحه جرم زدایی
خدائیان در رابطه با کاهش عناوین مجرمانه گفت: در مورد هر جرمی که اتفاق میافتد نیازی به عنوان مجرمانه و مراجعه مردم به دستگاه قضا نیست، خیلی از موارد را میتوان جرم زدایی یا قضازدایی کرد تا مراجع دیگر این کار را انجام دهند و دستگاه قضایی فرصت کند به جرائم مهم رسیدگی کند.
ذبیح الله خدائیان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با حذف شدن برخی عناوین مجرمانه و اضافه شدن این عناوین به صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی که در متن پیشنهادی لایحه ششم توسعه به آن اشاره شده است، گفت: در برنامه ششم توسعه، مادهای وجود دارد که مطابق آن باید نسبت به جرم زدایی اقدام شود تا مواردی که نیاز به عنوان مجرمانه ندارند تبدیل به تخلف شده و میتوان رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات محول کرد.
وی اضافه کرد: در مورد هر جرمی که اتفاق میافتد نیازی به عنوان مجرمانه و مراجعه مردم به دستگاه قضا نیست، خیلی از موارد را میتوان جرم زدایی یا قضازدایی کرد تا مراجع دیگر این کار را انجام دهند و دستگاه قضایی فرصت کند به جرائم مهم رسیدگی کند.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارامیدواری کرد: البته لایحه جرم زدایی و قضا زدایی پیش از این در مجلس و در کمیسیون حقوقی و قضایی در دستور کار است، اگر چنانچه بتوانیم مواردی که لازم است را تکمیل کنیم، میتوانیم به این ماده نیز از این طریق جامه عمل بپوشانیم.
به گزارش ، در متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» را جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیزات حکومتی، حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
انتهای پیام/
وی اضافه کرد: در مورد هر جرمی که اتفاق میافتد نیازی به عنوان مجرمانه و مراجعه مردم به دستگاه قضا نیست، خیلی از موارد را میتوان جرم زدایی یا قضازدایی کرد تا مراجع دیگر این کار را انجام دهند و دستگاه قضایی فرصت کند به جرائم مهم رسیدگی کند.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارامیدواری کرد: البته لایحه جرم زدایی و قضا زدایی پیش از این در مجلس و در کمیسیون حقوقی و قضایی در دستور کار است، اگر چنانچه بتوانیم مواردی که لازم است را تکمیل کنیم، میتوانیم به این ماده نیز از این طریق جامه عمل بپوشانیم.
به گزارش ، در متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» را جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیزات حکومتی، حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *