ضرورت صدور احکام بازدارنده/ وضعیت دادگستری اردبیل از حیث ورودی پرونده بهتر از میانگین کشوری است
حجت الاسلام و المسلمین قاصدی گفت: وضعیت دستگاه قضایی استان اردبیل از حیث ورودی پرونده، دقت در رسیدگی و میزان مانده پرونده بهتر از میانگین کشوری است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی قاصدی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در نشستی با تبریک اعیاد شعبانیه از ارایه خدمات مطلوب قضایی به مردم شریف استان اردبیل در سال گذشته قدردانی کرد و گفت: بحمداله وضعیت عملکردی مجموعه قضایی استان اردبیل طبق بررسیهای انجام گرفته از سوی مرکز، مطلوب ارزیابی شده است که این امر نشان دهنده تلاشهای جهاد گونه و شبانه روزی همکاران در مجموعه قضایی است.
وی گفت: انتظار براین است تا کل اجزای تشکیلات قضایی در هماهنگی کامل در پیشبرد وظایف و رسالت خطیر قوه قضائیه صادقانه تلاش کنند و سایر دستگاهها، سازمانها و ارگانها را نیز وادار نمایند تا در اجرای قوانین و مقررات و حقوق مردم مصمم تر عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه گزارشی اجمالی از عملکرد مجموعه قضایی را ارائه کرد و وضعیت دستگاه قضایی استان اردبیل را از حیث ورودی پرونده، دقت در رسیدگی، میزان مانده پرونده و ... ، بهتر از میانگین کشوری اعلام کرد.
وی تقویت نقاط قوت، شناسایی نقاط ضعف و تلاش برای رفع نواقص و مشکلات را مسئله حائز اهمیت ذکر کرد و گفت: در این راستا هیاتهای متعدد بازرسی در مجموعه قضایی فعال هستند که موارد را رصد میکنند، البته با تلاشهای انجام گرفته برنامه جامع آتی دستگاه قضایی در چهار محور و راهبرد اساسی رفع اطاله دادرسی و ارائه راهکارهای آن، ارتقاء وضعیت دادرسی و افزایش اتقان و کیفیت آراء، پیشگیری از وقوع جرم و برنامه ها و راهکارهای مرتبط به آن و توسعه فن آوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی تدوین شده و در دستور کار قرار گرفته است که به جد پیگیری خواهد شد.
قاصدی طولانی شدن رسیدگی ها را عامل اساسی و اصلی ایجاد نارضایتی در بین مردم ذکر کرد و بر انجام دقیق تحقیقات مقدماتی، صدور دستورات دقیق و مشخص، توجه به اظهارات و مدارک طرفین دعوا به منظور کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی همواره رأفت اسلامی و اصل برائت و نیز با توجه لزوم حبس زدایی و استفاده از مجازات جایگزین حبس را در مواجهه با پرونده ها مد نظر دارد، تأکید کرد: در جرایمی که افراد به صورت عمدی و حرفه ای در صدد ضربه زدن به امنیت اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت و آسایش مردم هستند، دستگاه قضایی وارد عمل شده و به جد برخورد می نماید و جای هیچگونه رأفت و گذشتی در جرائمی همچون تجاوز به عنف، نزاع دسته جمعی، آدم ربایی، مواد مخدر و مشروبات الکلی که مادر تمام فسادها بوده و بنیان خانواده و جامعه را از هم می پاشد، ندارد و قاطعانه طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.
وی در پایان بر لزوم تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی همراه با صبر و حوصله، نظارت بر زیر مجموعه ها، لزوم دقت در مراوده ها و ارتباطات با توجه به جایگاه و شأن قاضی، رعایت صرفه جویی در ملزومات اداری و صدور احکام بازدارنده تأکید کرد.
یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل نیز، با تشریح اهمیت پیشگیری از وقوع جرم ، به تبیین مقوله پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام گرفته و با همکاری تمام دستگاهها و نهادها آمار جرائم مربوط به خشونت در استان حدود دوازده درصد کاهش داشته است.
وی به برنامه های آتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: راه اندازی نهاد داوری در استان، راه اندازی واحدهای مشاوره ازدواج از اهم و اولویتهای کاری این معاونت در سال جاری خواهد بود.
ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با قدردانی از کلیه قضات استان که در تمامی سطوح به صورت هماهنگ تلاش می نمایند تا امنیت در جامعه را شاهد باشیم گفت: اگر امروز موفقیتی به دست آمده حاصل تلاش زحمات و کلیه کارکنان دستگاه قضایی می باشد.
وی برخورد جدی با جرایم خشن و خاص که تأثیر گذار در امنیت و آسایش مردم است را امر مهمی ذکر کرد که در صورت مشاهده قاطعانه برخورد خواهد شد.
عتباتی افزود: قطعاً اقدامات پیشگیرانه اثر بخش است و هرچند به صورت جدی با این امر ورود پیدا کنیم در کاهش جرائم و کاهش ورودی پروندها مثمر ثمر خواهد بود.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در دادسرا گفت: خوشبختانه با تلاشهای انجام گرفته به ویژه با اطلاع رسانی و آگاه سازی پیشگیرانه در خصوص صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، استان اردبیل در سال گذشته شاهد کمترین وقوع تخلف و جرائم در این خصوص در کل کشور بود و تأکید بر این است تا دادستانهای حوزه قضایی نیز نظارت جدی بر اقدامات و تحرکات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی ، محیط زیست و اراضی ملی و بیت المال داشته باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *