مجازات جایگزین حبس یك نوع پیشگیری از وقوع جرم است
جمادی با بیان اینکه مجازات جایگزین حبس یك نوع پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: از دستگاههای اجرایی استان انتظار داریم ظرفیت‌های خود را برای استفاده از مجازات جایگزین اعلام كنند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان بوشهر، علی جمادی رئیس کل دادگستری بوشهر در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به ابلاغ آیین نامه مجازات جایگزین حبس برای برخی محكومان قضایی گفت: ابلاغیه ماده 79 قانون مجازات اسلامی درمورد مجازات جایگزین حبس مشمول مجازاتهای سبك و در مرود جرائم غیرعمد نیز اگر حكم بیش از دوسال باشد قاضی براساس اختیار می تواند از جایگزین برای حبس استفاده كند.
وی اضافه كرد: در طول اجرای این طرح، اطلاعات كاملی از نحوه چگونگی اجرا در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده می شود تا كمترین مشكل در اجرای این ابلاغیه داشته باشیم.
وی با بیان اینكه مجازات جایگزین حبس یك نوع پیشگیری از وقوع جرم است، اضافه كرد: با اجرای این قانون بزهكاری و تكرار جرم در جامعه به كمترین حد ممكن می رسد و مجرمان جرائم غیرعمد نیز احساس می كنند مورد محبت قرار گرفته و به جامعه بازگردانده می شوند.
وی گفت: مجرمانی كه برای ارائه خدمات رایگان در دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرند كسانی هستند كه مشكل خاصی با دستگاه پذیرنده ندارند ضمن اینكه نقطه نظرات دستگاهها و نهادها در مورد جرائم و پذیرش مجرمان را مورد توجه قرار خواهیم داد.
رئیس كل دادگستری استان بوشهر بیان كرد: مجرمانی كه مشمول این قانون می شوند با اینكه دارای قابلیت اجتماعی بالایی هستند ولی مرتكب تخلفاتی شدند كه وصف مجرمانه دارد.
جمادی ادامه داد: این افراد مجرمان خطرناكی نیستند و مستحق جایگزین حبس هستند به همین دلیل دستگاههای اجرایی می توانند از این خدمات استفاده كنند.
رئیس كل دادگستری استان بوشهر گفت: از دستگاههای اجرایی استان انتظار داریم ظرفیت‌های خود را برای استفاده از مجازات جایگزین اعلام كنند.
در این نشست دادستان بوشهرنیزگفت: آیین نامه مجازات جایگزین حبس برای برخی محكومان قضایی به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ می شود.
علی حسن‌پور افزود: براساس ابلاغیه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران رسیده است برای برخی مجرمان كه شرایط لازم را دارند مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته می شود.
وی بیان كرد: طبق این قانون، مجرمان و محكومان قضایی به‌جای حبس، خدمات مختلفی شامل خدمات عمومی رایگان، امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه‌ای، خدماتی، امور كشاورزی و دامداری را به دستگاههای اجرایی متقاضی ارائه می كنند.
دادستان بوشهر اظهاركرد: آن دسته از خدمات عمومی رایگان كه با اماكن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده ارتباط دارند مشمول این قانون نمی شوند.
حسن‌پور گفت: در آیین‌نامه جدید مشخص شده چه دستگاه‌هایی از خدمات رایگان محكومان می توانند بهره ببرند اما دادگستری از این كار استثنا شده است.
دادستان بوشهر اظهار كرد: در این زمینه با 24 سازمان و نهاد دولتی مكاتبه و تاكنون تنها هفت اداره و سازمان به دادگستری پاسخ داده اند در حالی كه برخی از دستگاههای اجرایی عنوان كرده اند خدماتشان محرمانه و یا ظرفیت پذیرش ندارند.
حسن پور افزود: خدمات عمومی رایگانی كه محكومان در ادارات انجام می دهند یك امتیاز به
حساب می آید و دستگاهها باید به دنبال ارائه این خدمات از سوی محكومان به حبس باشند.
وی بیان كرد: انتظار است دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف پای كار باشند و از این فرصت پیش آمده برای پیشبرد هدفهای خود بهره ببرند.
دادستان بوشهر گفت: اجرای این ابلاغیه موجب كاهش جمعیت كیفری و جلوگیری از عوارض زندان می‌شود و درواقع یك نوع حبس زدایی است.
وی اضافه كرد: در طول اجرای این طرح، اطلاعات كاملی از نحوه چگونگی اجرا در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده می شود تا كمترین مشكل در اجرای این ابلاغیه داشته باشیم.
وی با بیان اینكه مجازات جایگزین حبس یك نوع پیشگیری از وقوع جرم است، اضافه كرد: با اجرای این قانون بزهكاری و تكرار جرم در جامعه به كمترین حد ممكن می رسد و مجرمان جرائم غیرعمد نیز احساس می كنند مورد محبت قرار گرفته و به جامعه بازگردانده می شوند.
وی گفت: مجرمانی كه برای ارائه خدمات رایگان در دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرند كسانی هستند كه مشكل خاصی با دستگاه پذیرنده ندارند ضمن اینكه نقطه نظرات دستگاهها و نهادها در مورد جرائم و پذیرش مجرمان را مورد توجه قرار خواهیم داد.
رئیس كل دادگستری استان بوشهر بیان كرد: مجرمانی كه مشمول این قانون می شوند با اینكه دارای قابلیت اجتماعی بالایی هستند ولی مرتكب تخلفاتی شدند كه وصف مجرمانه دارد.
جمادی ادامه داد: این افراد مجرمان خطرناكی نیستند و مستحق جایگزین حبس هستند به همین دلیل دستگاههای اجرایی می توانند از این خدمات استفاده كنند.
رئیس كل دادگستری استان بوشهر گفت: از دستگاههای اجرایی استان انتظار داریم ظرفیت‌های خود را برای استفاده از مجازات جایگزین اعلام كنند.
در این نشست دادستان بوشهرنیزگفت: آیین نامه مجازات جایگزین حبس برای برخی محكومان قضایی به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ می شود.
علی حسن‌پور افزود: براساس ابلاغیه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران رسیده است برای برخی مجرمان كه شرایط لازم را دارند مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته می شود.
وی بیان كرد: طبق این قانون، مجرمان و محكومان قضایی به‌جای حبس، خدمات مختلفی شامل خدمات عمومی رایگان، امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه‌ای، خدماتی، امور كشاورزی و دامداری را به دستگاههای اجرایی متقاضی ارائه می كنند.
دادستان بوشهر اظهاركرد: آن دسته از خدمات عمومی رایگان كه با اماكن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده ارتباط دارند مشمول این قانون نمی شوند.
حسن‌پور گفت: در آیین‌نامه جدید مشخص شده چه دستگاه‌هایی از خدمات رایگان محكومان می توانند بهره ببرند اما دادگستری از این كار استثنا شده است.
دادستان بوشهر اظهار كرد: در این زمینه با 24 سازمان و نهاد دولتی مكاتبه و تاكنون تنها هفت اداره و سازمان به دادگستری پاسخ داده اند در حالی كه برخی از دستگاههای اجرایی عنوان كرده اند خدماتشان محرمانه و یا ظرفیت پذیرش ندارند.
حسن پور افزود: خدمات عمومی رایگانی كه محكومان در ادارات انجام می دهند یك امتیاز به
حساب می آید و دستگاهها باید به دنبال ارائه این خدمات از سوی محكومان به حبس باشند.
وی بیان كرد: انتظار است دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف پای كار باشند و از این فرصت پیش آمده برای پیشبرد هدفهای خود بهره ببرند.
دادستان بوشهر گفت: اجرای این ابلاغیه موجب كاهش جمعیت كیفری و جلوگیری از عوارض زندان می‌شود و درواقع یك نوع حبس زدایی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *