تحقق پیشگیری از وقوع جرم نیازمند مقدمات و فرهنگسازی است
قنبری گفت: تحقق پیشگیری از وقوع جرم و گسترش عدالت در جامعه نیازمند مقدمات ساختاری است که فرهنگ سازی در جامعه یکی از این پیش فرض‌ها و مقدمات است.
خبرگزاری میزان - 
«محمدرضا قنبری» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به برگزار شدن همايش بررسی پيش نويس لايحه جامع داوری گفت: دادرسی عادلانه که یکی از نتایج اصلی پیشگیری است، به ساختار فرهنگی خاص خود نیاز دارد تا بتواند نقش موثر خود را ایفا کند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر فرهنگ سازی در مسئله دادرسی از جمله مسائل مقدماتی است که بایستی برای تحقق آرمان اصلی دادگستری یعنی حفظ نظم و اجرای عدالت مد نظر قرار گیرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در این راستا دادگستری کوشیده است تا در کنار نهاد قوه قضائیه، سایر نهادهای جایگزین حل و فصل اختلاف را تقویت کند.
قنبری عنوان کرد: قدیمی ترین روش جایگزین حل و فصل اختلاف که سابقه آن به قدمت تاریخ بشر است، نهاد داوری است. این نهاد دارای سابقه تقنینی یکصد ساله در ایران است.
وی افزود: نظر به اینکه مراجعه به دادگستری برای حل و فصل اختلافات بین مردم نهادینه شده بود و در عمل نهادهای جایگزین دادرسی حکومتی بین مردم ناشناخته بودند، فعالیت‌های ویژه و مستمری در طول دهه گذشته در استان اصفهان انجام شده است.
قنبری افزود: نظر به ضرورت گسترش فرهنگ داوری در عرصه جامعه و وجود چند مرکز داوری در این استان، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان با رویکرد فرهنگ سازی، سعی کرده است که مراکز موجود را تقویت کند و فرهنگ حل و فصل اختلاف از طریق این مراکز را ترویج کند.
وی تصریح کرد: در این راستا قضات دادگستری اصفهان در مواردی که طرفین برای انتخاب داور به آنها مراجعه می‌کنند، سعی می‌کنند این مراکز را به عنوان داور معرفی کنند تا هم مردم با این مراکز آشنا شوند هم حرمت نهاد داوری با انجام صحیح آن محفوظ بماند. بنابراین به جای گسترش کمی موسسات داوری سعی در شناساندن مراکز موجود و ایجاد فرهنگ ارجاع دعاوی به داوری داشته است که برگزاری سمینارهای مشترک با این مراکز خصوصاً مرکز داوری اتاق اصفهان و نیز نشست تخصصی قضات دستگاه قضا با موضوع داوری از جمله این اقدامات است.
قنبری گفت: تعاملات سازنده بین این معاونت و واحد حقوقی و مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها محسوب شود.
معاون اجتماعی دادگستری یزد تصریح کرد: جلسات منظم و مداوم بین دادگستری و اتاق بازرگانی اصفهان در کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری، کمیته حمایت و بازسازی واحدهای ورشکسته، کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، شورای حل اختلاف ویژه تجار، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌هایی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نمونه‌هایی از این تعاملات است.
وی با اشاره به اینکه آنچه بیان شد مختصری از فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص داوری و تعاملات در نهاد دادرسی حکومتی و دادرسی خصوصی در استان اصفهان بوده است افزود: آنچه امروز مورد تاکید این معاونت است همان سیاست گسترش فرهنگ داوری و حمایت از مراکز داوری موجود در جامعه است و با همین رویکرد نظرات خود را در خصوص لایحه قانون جامع داوری بیان کرده است.
قنبری در پایان خاطر نشان کرد: امید است در آینده نزدیک شاهد تحقق روز افزون این اهداف در جامعه باشیم که در این صورت بار سنگین حل و فصل اختلافات بین مردم از دوش دادگستری اندکی کاسته شده و سرعت و دقت در دادرسی را به عنوان نتیجه به دنبال داشته باشد.
«محمدرضا قنبری» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به برگزار شدن همايش بررسی پيش نويس لايحه جامع داوری گفت: دادرسی عادلانه که یکی از نتایج اصلی پیشگیری است، به ساختار فرهنگی خاص خود نیاز دارد تا بتواند نقش موثر خود را ایفا کند.وی ادامه داد: به عبارت دیگر فرهنگ سازی در مسئله دادرسی از جمله مسائل مقدماتی است که بایستی برای تحقق آرمان اصلی دادگستری یعنی حفظ نظم و اجرای عدالت مد نظر قرار گیرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در این راستا دادگستری کوشیده است تا در کنار نهاد قوه قضائیه، سایر نهادهای جایگزین حل و فصل اختلاف را تقویت کند.
قنبری عنوان کرد: قدیمی ترین روش جایگزین حل و فصل اختلاف که سابقه آن به قدمت تاریخ بشر است، نهاد داوری است. این نهاد دارای سابقه تقنینی یکصد ساله در ایران است.
وی افزود: نظر به اینکه مراجعه به دادگستری برای حل و فصل اختلافات بین مردم نهادینه شده بود و در عمل نهادهای جایگزین دادرسی حکومتی بین مردم ناشناخته بودند، فعالیت‌های ویژه و مستمری در طول دهه گذشته در استان اصفهان انجام شده است.
قنبری افزود: نظر به ضرورت گسترش فرهنگ داوری در عرصه جامعه و وجود چند مرکز داوری در این استان، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان با رویکرد فرهنگ سازی، سعی کرده است که مراکز موجود را تقویت کند و فرهنگ حل و فصل اختلاف از طریق این مراکز را ترویج کند.
وی تصریح کرد: در این راستا قضات دادگستری اصفهان در مواردی که طرفین برای انتخاب داور به آنها مراجعه می‌کنند، سعی می‌کنند این مراکز را به عنوان داور معرفی کنند تا هم مردم با این مراکز آشنا شوند هم حرمت نهاد داوری با انجام صحیح آن محفوظ بماند. بنابراین به جای گسترش کمی موسسات داوری سعی در شناساندن مراکز موجود و ایجاد فرهنگ ارجاع دعاوی به داوری داشته است که برگزاری سمینارهای مشترک با این مراکز خصوصاً مرکز داوری اتاق اصفهان و نیز نشست تخصصی قضات دستگاه قضا با موضوع داوری از جمله این اقدامات است.
قنبری گفت: تعاملات سازنده بین این معاونت و واحد حقوقی و مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها محسوب شود.
معاون اجتماعی دادگستری یزد تصریح کرد: جلسات منظم و مداوم بین دادگستری و اتاق بازرگانی اصفهان در کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری، کمیته حمایت و بازسازی واحدهای ورشکسته، کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، شورای حل اختلاف ویژه تجار، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌هایی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نمونه‌هایی از این تعاملات است.
وی با اشاره به اینکه آنچه بیان شد مختصری از فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص داوری و تعاملات در نهاد دادرسی حکومتی و دادرسی خصوصی در استان اصفهان بوده است افزود: آنچه امروز مورد تاکید این معاونت است همان سیاست گسترش فرهنگ داوری و حمایت از مراکز داوری موجود در جامعه است و با همین رویکرد نظرات خود را در خصوص لایحه قانون جامع داوری بیان کرده است.
قنبری در پایان خاطر نشان کرد: امید است در آینده نزدیک شاهد تحقق روز افزون این اهداف در جامعه باشیم که در این صورت بار سنگین حل و فصل اختلافات بین مردم از دوش دادگستری اندکی کاسته شده و سرعت و دقت در دادرسی را به عنوان نتیجه به دنبال داشته باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *