تهدید سرمایه‌های مردم توسط موسسات مالی غیرقانونی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تصریح کرد: عدم نظارت دقیق بانک مرکزی به عنوان مرزبان مالی و پولی موجب شده موسسات مالی فاقد مجوز قانونی به تهدیدی برای سرمایه‌های مردم تبدیل شوند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج در نشست مشترک دستگاه قضایی استان با آیت‌الله محسن کازرونی نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری و عزیز اکبریان و محمدجواد کولیوند نمایندگاه مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با برشمردن علل و عوامل بزه در استان، گفت: وجود زندان‌های رجایی‌شهر و قزلحصار که متعلق به استان تهران است و مهاجرت‌هایی که توسط خانواده زندانیان به حواشی این زندان‌ها می‌شود موجب شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیرمجاز و کانون‌های جرم شده که تاثیر زیادی در افزایش جرایم در استان دارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به پیگیری نمایندگان استان برای حل مشکل زندان قزلحصار و رجایی شهر، اظهار داشت: بخش دیگری از جرایم به ضعف یا کوتاهی مرزبانان مالی و دیده‌بان‌ها در ادارات و سازمان‌های مختلف برمی‌گردد و اگر این دیده‌بان‌ها به وظایف خود به خوبی عمل کنند می‌توانیم شاهد کاهش تخلفات باشیم؛ مثلا عدم نظارت دقیق بانک مرکزی به عنوان مرزبان مالی و پولی موجب شده موسسات مالی فاقد مجوز قانونی به تهدیدی برای سرمایه‌های مردم تبدیل شوند.
وی با تاکید بر لزوم رصد و مانیتورینگ تغییرات در اراضی ملی و حواشی شهرها، تصریح کرد: اگر دیده‌بانی در حوزه منابع طبیعی به درستی انجام شود زمین‌خوار جرات تخلف به خود راه نمی‌دهد؛ همچنین شهرداری هم باید با عمل به وظیفه دیده‌بانی خود بر ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها و حریم آن نظارت دقیق داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تاکید بر رسالتی که رسانه‌ها می‌توانند در اطلاع‌رسانی به مردم داشته باشند تا از تخلفات جلوگیری شود، گفت: در پرونده‌های مختلف، ضعف آگاهی در مردم مشهود است؛ مثلا در پرونده‌ای که 5 هزار شاکی دارد با وجود اطلاع مردم از زندانی بودن متهم، همچنان به وی اعتماد کرده و موجبات کلاهبرداری را فراهم کرده‌اند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *