شرایط دستگاه‌هایی که اقدام به انتشار صکوک اسلامی می‌کنند، مشخص شد

به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت (به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری) قبل از عبارت (به منظور انتشار صکوک اسلامی) اضافه می‌شود.

براساس بند الحاقی 2 تبصره 5 اصلاحی لایحه مذکور؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری به‌منظور‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 5 تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 147 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن فراز اول بند الحاقی مذکور حذف می‌شود.

براساس بند الحاقی 5 تبصره 14 اصلاح شده؛  دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.